نقلت اوساط بارزة عن رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط العائد من دمشق  بأن المشهد السياسي في البلاد على شفير مرحلة جديدة تتطلب اعادة قراءة للتطورات القادمة خصوصا مع ظهور عدة مؤشرات غربية واسرائيلية تدل على اعادة استخدام الورقة اللبنانية والقرار الاتهامي للضغط على سوريا لا سيما في ظل عودة الدوائر المحيطة بمسارات المحكمة الدولية للحديث مجددا على ان القرار الاتهامي الذي يحضر ضد حزب الله في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سيكون جسر عبور لاعادة توريط سوريا. وتقول هذه الاوساط بأن جنبلاط قلق من هذه الاستفاقة الاميركية الدبلوماسية باتجاه لبنان والمرتبطة بشكل واضح بالحملة التي تتكثف بقوة اكبر في مجلسي النواب والشيوخ الاميركيين ضد سوريا التي لا مصلحة للبنان الا ان يكون على علاقة مميزة معها، وبالتالي فإن اي رهان على عودة لبنان الى صدارة اولويات الولايات المتحدة لا آفاق له سوى جر البلاد الى المجهول.
ونقلت هذه الاوساط لصحيفة "الديار"اللبنانية عن النائب جنبلاط بأنه في هذه المرحلة الجديدة البالغة الخطورة التي تعيد البلاد الى اجواء الحرب الاهلية عام 1982 سيكون اكثر تشددا في خيار حماية استقرار لبنان وامنه وسلمه الاهلي وعروبته المجسدة بالعلاقات المميزة والاستراتيجية مع سوريا في مواجهة الحركة المشبوهة لبعض السياسات الدولية التي لا تريد مصلحة لبنان ولا العدالة ولا الحقيقة بل تسعى الى خلق الفوضى والتشرذم والتباعد بين القوى اللبنانية من اجل حساباتها ومصالحها الآنية. وتقول هذه الاوساط بأن جنبلاط يؤكد ايضا بأنه سيستمر في التعويل على المسار السوري - السعودي لمنع الوصول الى الانفجار، كما انه بدوره سيستمر في دوره الساعي الى بذل كل الجهود التي من شأنها ان تعزز التواصل بين الاطراف وتمنع وصول الامور الى المواجهة وبالتالي الانزلاق نحو الفتنة. كما ان جنبلاط يؤكد بأنه سيحافظ على وسطيته في العلاقات السياسية الداخلية التي لا تزال محكومة بحالة الانقسام والتجاذب والصراع بين فريقي 8 و14 آذار وهناك العشرات من القضايا التي تطرح وتتقاطع فيها مواقف الحزب ايجابيا بين القوى السياسية، بمعزل عن اصطفافات 8 و14 اذار. الا ان جنبلاط يشدد على انه في القضايا الوطنية والاستراتيجية والعربية، فإن الحزب التقدمي الاشتراكي لا يستطيع ان يكون وسطيا في حماية الوحدة الوطنية والاستقرار، في دعم القضية الفلسطينية، وفي العلاقة الاستراتيجية الصحيحة مع سوريا، او تحرير ما تبقى من اراض لبنانية وعربية محتلة، او مواجهة التهديدات الاسرائيلية، او عروبة لبنان، وهذه ثوابت لا يمكن الحياد عنها. وتقول الاوساط بأن هذا الموقف الحاسم لجنبلاط بات معلوما من قبل كافة الدوائر والقوى الداخلية والخارجية المعنية بالقضية اللبنانية.