قال مصدر أوروبي أن الدول الأوروبية سمعت من فرنسا خلال جلسات التشاور، شرحاً حول الوضع الحكومي في لبنان مفاده أن ما جرى على صعيد الحكومة لجهة إخراج الرئيس سعد الحريري وتكليف الرئيس نجيب ميقاتي، «يمثل قطيعة مع توازن كان عابراً ولو أكده مؤتمرا الطائف والدوحة اللذان مثلا قوانين اللعبة السياسية لمدة عابرة، إذ قلبت مفاعيلهما وظهر ميزان قوى جديد مع غالب ومغلوب، والمغلوب هو الرئيس الحريري وعبره الطائفة السّنّية ومجموعة 14 آذار، فيما فرض الشيعة مرشحاّ سنّياً هو الرئيس ميقاتي».

ووفق الشرح الفرنسي ذاته، فإن ميقاتي «شخصية تحظى باحترام والكل يقدّره، لكنه سيضطر الى تنفيذ ما أدّى الى تعيينه، أي سياسة قطيعة مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وأيضاً سياسة قطيعة مرتبطة بالوضع الأمني والجهاز الأمني في لبنان، وربما يضطر تحت ضغوط الى كسر كل الجهاز الأمني الذي كان في وقت سعد الحريري ووالده، فضلاً عن أن ميقاتي وأخاه وعائلته مرتبطون في شكل كبير بالرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، ما يعني أن القطيعة المذكورة حقيقية وعلينا أن نتعامل معها».

وأوضحت مصادر فرنسية مطلعة ان «بعض الأوروبيين لا رأي لهم في الموضوع، وبعضهم الآخر يقول انه سيتعامل مع الوضع الجديد»، مضيفة ان «البريطانيين يوافقون على التحليل الفرنسي والألمان يريدون التحاور مع ميقاتي، وفرنسا توافق على ذلك ولكن لتقول له ما تتوقعه منه، فإذا تمكن من تشكيل حكومته ستتعامل معها بالطبع، لكنها ستراقب بدقة ما ستفعله».

وتناولت المصادر ذاتها استقالة البطريرك الماروني نصرالله صفير باعتبارها «تمثل غياب رمز كبير للديانة المسيحية في لبنان وللبنان حتى ولو كان المسيحيون منقسمين». ورأت ان «لبنان عرف ثلاثة رؤساء طوائف أساسيين هم المفتي حسن خالد الذي اغتيل، والشيخ محمد مهدي شمس الدين الذي توفي، والبطريرك صفير الذي استقال»، معتبرة ان «الساحة الروحية ستترك واسعة لـ (الأمين العام لـ «حزب الله» السيد) حسن نصرالله الذي يرأس طائفة شيعية منظمة في حين ان المسيحيين منقسمون والطائفة السنّية انقسمت عملياً، وحتى لو كانت الغالبية فيها مؤيدة للحريري، لكنها غالبية غير فاعلة وهذا تطوّر إضافي يتيح لحزب الله أن يكون وحده مسيطراً على اللعبة مع غياب كبار رؤساء الطوائف التاريخيين».