وسع ممثل الادعاء في المحكمة الخاصة التي تدعمها الامم المتحدة بخصوص اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في عام 2005 يوم الجمعة من دائرة الاتهام في القضية وهو ما من شأنه ان يؤجل عملية المراجعة لشهور.

وانشئت المحكمة وهي اول محكمة دولية يشمل تفويضها جريمة ارهاب في محاولة لمحاكمة المتهمين بتخطيط وتنفيذ التفجير الذي اودى بحياة الحريري و22 شخصا اخرين.

وما زالت لائحة الاتهام التي قدمها مدعي المحكمة في يناير كانون الثاني سرية. وكان الاعلان عن صدور هذه اللائحة مثار ازمة سياسية في لبنان حيث اسقط حزب الله الشيعي وحلفاؤه حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري نجل رفيق الحريري.

ويتوقع مسؤولون لبنانيون ودبلوماسيون غربيون ان توجه المحكمة الاتهام لاعضاء في حزب الله بالتورط في اغتيال الحريري وهو احتمال يخشى السياسيون في لبنان ان يؤدي الى اثارة المزيد من التوتر.

وقال المدعي دانييل بلمار في بيان انه وسع من دائرة الاتهام بعد جمع وتحليل المزيد من الادلة. وقال ان جميع الوثائق ستظل سرية.

ورفض مكتب المدعي التعليق عندما سئل عما اذا كان توسيع دائرة الاتهام يعني زيادة عدد المتهمين ام زيادة الاتهامات ام زيادة كليهما.

وقال المتحدث باسم المحكمة الخاصة بشأن لبنان في بيان منفصل "لائحة الاتهام الاصلية صاحبتها الاف الصفحات من المواد المثبتة وكما اوضح المدعي في بيانه اليوم فان هذا التعديل يوسع مدى مذكرة الاتهام المقدمة في 17 يناير كانون الثاني 2011.

"نحن نتحدث الان عن شهور بدلا من اسابيع قبل ان تكتمل عملية نظر هذه اللائحة."