ألقى عبد العزيز شيخو عضو مؤتمر اتحاد عمال محافظة الحسكة مداخلة أكد من خلالها التركيز على الجانب الاقتصادي في أداء الشركات والمؤسسات العامة سواء الرابحة أم الخاسرة، وهل أثرت على المستوى المعيشي للعاملين، وحصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم، في الوقت الذي يجري التراجع فيه بشكل عام في أداء هذه المؤسسات بسبب الفساد والنهب، وهذا ينعكس بكل وضوح على معيشة الفقراء، والطبقة العاملة التي تعاني كثيراً من السياسات الليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي، وهذا يعني أهمية النضال المشترك لعمال القطاع العام والخاص دفاعاً عن الحقوق والمطالب العامة الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، ولم تف الحكومة بوعودها برفع نسبة النمو 7%، وإذا كانت النسبة المحققة صحيحة فإنها لم تنعكس على مستوى المعيشة، يعني أنها ذهبت إلى جيوب الفاسدين.

اما الوعد بزيادة الأجور 100%، حتى نهاية الخطة الخمسية العاشرة، فلم تتحقق إلا 65%، وهذا يؤكد عدم تحقيق النمو المطلوب الذي أدى إلى تمركزه بيد قلة فازداد الأغنياء غنى والفقراء فقراً، وإلى الارتفاع الجنوني للأسعار، وهنا نقول لا للخصخصة، لا لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالي، وتعديل المرسوم /49/ لعام 2008، أما ما يخص خصخصة القطاع العام فيعتبر مخالفة لمادة /14/ من الدستور السوري، التي تنص على أن ملكية الدولة هي ملكية الشعب بأسره، وعلى كل مواطن واجب حمايتها، لذا يجب أن يسمح للعمال بحق الإضراب السلمي كما نصت عليه المواثيق الدولية والعربية، ووقعت عليها سورية، وحل مشكلة الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 في محافظة الحسكة.

وطالب شيخو بتشغيل المواطنين الذين يسمون بأجانب الحسكة، أن جميع القوى الوطنية الشريفة، وفي مقدمتها الحركة النقابية تتحمل المسؤولية التاريخية في إنقاذ القطاع العام، والحفاظ عليه اقتصاداً قوياً ورائداً وقائداً للاقتصاد الوطني، وفي ذلك حماية للوحدة الوطنية، ودفاع عن المصلحة الوطنية العليا التي هي جزء من حقوق ومصالح الطبقة العاملة السورية ولأجل كل هذا لا حل سوى بالاشتراكية.