‮قبل نحو خمس سنوات من الآن ، وعلى وجه التحديد خلال شهر أيار من العام 2005، وصل سعر غرام الذهب من عيار /21/ إلى حدود /440/ ليرة واعتقد بعض المواكبين لأسعار المعدن الثمين، أن هذا الارتفاع يعتبر قياسياً ويمثل قفزة نوعية غير مسبوقة , بل أن من كان يرغب بالزواج أو الخطوبة , كان يأخذه الاعتقاد أن هذه الأسعار أصبحت فلكية ومن غير المعقول أن تبقى على حالها ولا بد من تراجعها , وبالتالي ليس على هذا الشخص الراغب بالزواج أو الخطوبة سوى التحلي بالصبر والانتظار على أمل تراجع الأسعار، ولكن بعد انقضاء هذه السنوات التي يصل عددها إلى عدد أصابع اليد الواحدة بالتمام والكمال، شهدت الأسعار ارتفاعاً صاروخياً يفوق كل التوقعات, حيث وصل سعر الغرام الواحد قبل أيام إلى حيطان /1620/ليرة لكل غرام، وهناك من يتوقع أن تصل الأسعار إلى حدود 2000 ليرة لكل غرام مع نهاية العام الجاري 2010 ، وهذه التوقعات غير مستبعدة مادام أن سعر الغرام زاد بنحو /1180/ ليرة وخلال خمس سنوات فقط..، والأسئلة البديهية بهذه الحالة: أين نحن من هذه التقديرات.. وماذا عن حقيقة البيع والشراء في السوق المحلية... والأهم: ماذا عن الأسباب الفعلية التي أدت وتؤدي إلى جعل هذا المعدن يزداد بريقاً؟!
انخفاض الأسعار أو ارتفاعها مرهون بالضرورة ,بتبدلات اقتصادية وسياسية إقليمية ودولية، لكن على الأغلب، فإنّ السبب التقليدي المألوف والمعتاد منذ سنوات طويلة، ويأخذ به عدد كبير من الاقتصاديين، يعود إلى انخفاض قيمة العملات الأجنبية مثل اليورو والين مقابل عملت أخرى مثل الدولار ، ففي وقت سابق كانت أسعار الذهب ترتفع حين تنخفض قيمة الدولار , واليوم اختلفت المعادلة نسبيا كون الانخفاض كان من نصيب اليورو الذي سجل تراجعا هو الأعلى منذ نحو أربع سنوات , وسواء كان الانخفاض من نصيب اليورو أو الدولار , فان ذلك يزيد الإقبال على شراء الذهب، وعلى وجه التحديد من جانب التجار ورجال الأعمال وكبار الصناعيين في الدول الصناعية، انطلاقاً من كون المعدن الأصفر يشكل ومنذ القديم ملاذاً آمناً في حال تعرض الأسواق إلى هزات اقتصادية، تماماً مثلما كان واقع الحال في أعقاب الزلزال الذي ضرب أسواق المال العالمية، ولأن انخفاض قيمة اليورو بات يؤثر سلباً على الدول المنتجة للنفط، ، فإن دول الخليج العربي والتي في غالبيتها منتجة للذهب الأسود وبكميات عملاقة وكبيرة، فهي بادرت منذ الانخفاض الذي شهده الدولار خلال الربع الأخير من العام الماضي بإجراء مباحثات سرية مع روسيا والصين واليابان وفرنسا لاستخدام سلة عملات بدلاً من الدولار الأمريكي في تجارة النفط، ولا ننسى أن بلدا عملاقا مثل الصين وبعد أن غير الكثير من هويته الاقتصادية بدأ يشتري كميات عملاقة من الذهب , ما يؤثر ذلك حتما على معادلة العرض والطلب, والأمر في هذا الجانب لا يتوقف على الصين وكبار المستثمرين ورجال الأعمال والبلدان المنتجة للنفط، وإنما أيضاً الناس العاديين الذين ونتيجة فرص الاستثمار المحفوفة بالمخاطر في المصارف والبنوك والبورصات، كانوا قد اختاروا تحويل أموالهم إلى سبائك من المعدن الثمين، ما أحدث خللاً واضحا في ميزان العرض والطلب.
وبغض النظر عن مثل هذه التفاصيل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب، فإنه ومع ارتفاع الأسعار إلى حدود غير مسبوقة، كان من الطبيعي أن يشهد هذا المعدن إحجاماً عن الشراء في السوق المحلية، وهناك من يعتقد أن هذا الإحجام قد يزداد اتساعا وتواترا خلال الشهرين المقبلين في حال استمرت الأسعار على حالها . وذلك على الرغم من أن الشهور المقبلة غالبا ما تعتبر الأنسب لتنظيم حفلات القران والمناسبات السعيدة التي تستوجب شراء الذهب ، إلى جانب قدوم المغتربين ورغبة نسبة عالية منهم في اقتناء المعدن الثمين..، رغم كل هذه العوامل والأسباب الموجبة التي يفترض أن تشجع على الشراء، فإن غالبية الباعة في الأسواق, أكدوا بأن نسبة المبيعات كانت قد تراجعت إلى حدود 85% قياساً بعمليات البيع في مثل هذا الوقت من كل عام, وبالمناسبة , لأن أسعار الذهب وصلت إلى حدود قياسية غير مسبوقة , فان هناك من يسأل عن الأسباب التي تمنع المستهلكين من استثمار الفرصة لبيع مقتنياتهم , وعن هذا السؤال سبق لأكثر من مسؤول في جمعية العاملين ببيع وشراء الذهب بالقول أن الغالبية سبق وأن بادرت بالبيع حين وصل سعر الغرام الواحد الى حدود 1200 ليرة , ظنا منهم أن ارتفاع الأسعار لن يتجاوز الرقم الأخير ......، وأما في حال أشار البعض ، بأن هناك شريحة من المجتمع تبادر في شراء الذهب رغم أسعاره المرتفعة، فإنه يمكن القول: بأن هذه النسبة من المجتمع تكاد لا تذكر، والذين يقبلون على الشراء، بداهة، ليسوا من أصحاب الدخل المحدود ولا من شريحة البرجوازية التقليدية، وإنما هم من شريحة الأغنياء الجدد الذين حصدوا أرباحاً خيالية، لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد، بمفاهيم الإنتاج والاستثمار أو القيمة المضافة، وهؤلاء لأنهم لم يتعبوا أساساً في كسب أموالهم، ربما وجدوا بالذهب خياراً للاستثمار، أو بدافع "تبييض أموال" مثلما يفعل الكثير من التجار ورجال الأعمال الذين يكسبون أموالهم بطرق غير مشروعة أو من خلال القيام بإبرام صفقات لتسويق منتجات ممنوعة وكانت قد دخلت الأسواق بطرق وأساليب ملتوية.
وفي مواجهة هذه الحقائق، فإن أسواق الذهب المحلية كانت متضررة جداً من ارتفاع أثمان هذا المعدن، ومؤشرات وبراهين هذا الاستنتاج أن إجمالي عدد الورش الحرفية التي تقوم بعمليات التصنيع في محافظة دمشق وحدها كان قد وصل إلى حدود /100/ ورشة فقط، مقارنة بنحو /600/ ورشة في العام 2000، وفي هذا السياق يتعيّن عدم القفز عن حقيقة أن المصنعين في السوق المحلية هم الأكثر شهرة في دول المنطقة، وفي حال تصديره مصنعاً، فإن الاستفادة تتمثل بالقيمة المضافة بعد أن تتحوّل السبائك إلى قطع فنية مشغولة بحرفية عالية وبإتقان،.. وفيما لو صحت التوقعات التي تشير في إمكان وصول سعر الغرام الواحد إلى مبلغ ألفي ليرة مع نهاية العام الحالي أو خلاله، فذلك سيعني، أنّ تجارة الذهب في السوق المحلية سوف تزداد تراجعاً، لأنه – وكما ذكرنا – فإن القيمة المضافة التي كنا نتباهى بتحقيقها سوف تذهب إلى غير رجعة.
بقلم مروان دراج