أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن شهيدا واحدا على الأقل وأكثر من 20 جريحا سقطوا في مدينة حمص فجر أمس الاثنين، بينما ترددت معلومات غير مؤكدة عن سقوط شهيد آخر تتحفظ قوات الأمن في تسليم جثمانه إلى أهله، وأوضح مدير المرصد أن سقوط الضحايا جاء وسط استمرار كثيف لإطلاق النار ترافق مع حملة اعتقالات واسعة بعدة مدن سورية، وتصاعد حدة العمليات العسكرية وانتشار الدبابات في قرى جبل الزاوية، وذلك بعد مرور يوم واحد على دخول بعض هذه الوحدات العسكرية إليها.
وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن عشرات الدبابات تتوغل في جبل الزاوية، وإن العمليات الأمنية والعسكرية في أحياء البياضة وباب السباع والخالدية في حمص استمرت مساء الأحد وحتى فجر الاثنين، كما تستمر حملة الاعتقالات بعدة مدن سورية، خاصة الاعتقالات الليلية التي تترافق مع التنكيل بالأهالي كضرب النساء والسائرين بالشوارع، واقتحام البيوت وتحطيم ما بها والاستيلاء على أجهزة الكومبيوتر، لافتا إلى أنه حتى صباح أمس «الاثنين» كانت هناك اعتقالات واسعة في إدلب واللاذقية وحمص وبانياس.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية السورية تشن منذ أول من أمس حملة مداهمات وتنكيلات واعتقالات في الأحياء الجنوبية لمدينة بانياس واعتقلت 25 شخصا واعتدت بالضرب على آخرين، لافتا إلى أن عدد قتلى المواجهات التي تشهدها البلاد من منتصف مارس (آذار) الماضي بلغ 1410 مدنيين و351 من الجيش وقوى الأمن الداخلي. ويشير عبد الرحمن إلى أن قوات الجيش السوري مصحوبة بعشرات الدبابات والآليات العسكرية دخلت الأحد قريتي معلا وشنان في منطقة جبل الزاوية (ريف إدلب) ونفذت عمليات دهم للمنازل وحطمت أثاث بعض المنازل العائدة لناشطين متوارين عن الأنظار، وأحرقت درجات نارية، وتتابع عمليتها في بلدة سرجة بالتعاون مع عناصر أمنية، وأن الأجهزة الأمنية السورية شنت الأحد ومساء السبت حملة مداهمات واعتقالات في الأحياء الجنوبية لمدينة بانياس (غرب البلاد) واعتقلت 25 شخصا واعتدت بالضرب على آخرين.
وعما يتردد عن وجود 12 ألف سجين سياسي في السجون السورية، أكد عبد الرحمن أن الرقم يفوق ذلك بكثير، وأن هذا الرقم المعلن لسجناء تم اعتقالهم ثم أفرج عنهم، أما على مستوى سوريا فالعدد كبير جدا يبلغ عشرات الآلاف، مبينا أن الأحياء الجنوبية في بانياس وحدها اعتقل منها 3 آلاف فرد من بين 25 ألف فرد، مشيرا إلى وجود عدد ضخم من المعتقلين حاليا في الأفرع الأمنية لا أحد يعرف مصائرهم، أهلهم لا يفضلون ذكر أسمائهم خوفا عليهم وعلى أنفسهم، مؤكدا أن حملات الاعتقالات قد زادت بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ في 21 أبريل (نيسان) الماضي أضعافا مضاعفة وزادت عمليات القتل بالرصاص.
وأوضح المسؤول السوري أن لدى المرصد شهادات عديدة من المواطنين المفرج عنهم حول عمليات التعذيب التي تعرضوا لها خلال اعتقالهم سواء من جانب عناصر الأمن أو من جانب عناصر الشبيحة، لافتا إلى وجود مواطنين ونشطاء اختطفوا منذ عدة أشهر ولا يعلم أين هم، من بينهم الناشطان أنس درويش عمار، ويوسف سمير الشغري، حيث أخذهما الشبيحة منذ شهر مايو (أيار) ولا يعلم مكانهم حتى اليوم. ويوضح عبد الرحمن أن التعذيب لا يقتصر على عمليات التعذيب الجسدي بل يمتد إلى التعذيب النفسي، مستشهدا بواقعة حدثت منذ أيام قليلة عن تعرض نشطاء سوريين أجبرتهم قوات الأمن إلى الخروج إلى الشارع بعد اقتحام منزلهم، وقاموا بطرحهم على الأرض ثم ضربهم بالعصي أمام أهلهم وأبنائهم.
وعن الأوضاع الإنسانية للمواطنين السوريين في ظل هذه الأجواء، قال رامي عبد الرحمن: «مناطق التوتر الحياة بها سيئة للغاية، جعلت حالة من الاستياء تسيطر على سكانها، كما أن المحلات التجارية تفتح أبوابها في الحادية عشرة صباحا وتغلقها الساعة الثالثة، مما جعل هناك صعوبة في المعيشة، إلى جانب انتشار الحواجز الأمنية التي يتم عليها التفتيش والاعتقال، بالإضافة إلى حالة حظر التجوال غير المعلنة، مما يجعل هناك تخوفا من النزول إلى الشارع».
وحول اللقاء التشاوري للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس بشار الأسد وسط غياب للمعارضة وحضور لنائب الرئيس السوري فاروق الشرع وأعضاء في حزب البعث ومستقلين ومندوبين عن المجتمع المدني، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: «لم نشارك كمعارضين في الحوار، لأن السلطة القائمة لم تهيئ مناخا لهذا الحوار، ونحن لا ندخل في حوار قبل محاكمة القتلة وسحب الدبابات من الشوارع ووقف القتل ورفع حالة الطوارئ».