طلب مدعي المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، القاضي دانييل بلمار، من السلطات اللبنانية تزويده بكل "القرائن" التي عرضها الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله مؤخراً، كما طلب من الأمين العام للحزب "ممارسة سلطته" لتسهيل التحقيق.

ودعا المدعي العام للمحكمة، في بيان صدر عن مكتبه الأربعاء، "كل من لديه معلومات ذات صلة بالموضوع إلى تقديمها إلى مكتبي"، كما شدد على قوله: "إنني أرحب بأي معلومات قد تقربنا من الحقيقة، كما أنني أؤكد للذين يقدمون هذه المعلومات، أنها سوف تقوَّم تقويماً دقيقاً."

وذكر البيان أن مكتب المدعي العام يتابع تحقيقه "بعيداً عن الأضواء"، و"وفقاً لأرقى معايير العدالة الدولية، وبطريقة حيادية وموضوعية، ويهتدي مكتب المدعي العام بالأدلة من دون سواها"، كما أكد أن "له وحده المسؤولية عن التحقيق، ويعمل باستقلال تام، كما لا يمكن لأحد التأثير على وجهة التحقيق."

وتابع البيان أن مكتب المدعي العام طلب من السلطات اللبنانية تزويده بـ"كل المعلومات"، الموجودة لدى الأمين العام لحزب الله، مشيراً إلى أن الطلب يشمل أشرطة الفيديو التي عرضت خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده نصر الله الاثنين، بالإضافة إلى "أي مواد أخرى، من شأنها أن تساعد في كشف الحقيقة."

 من جانبه، أكد النائب العام التمييزي، القاضي سعيد ميرزا، أنه تلقى طلباً رسمياً من مدعي المحكمة الدولية، يطلب فيه مخاطبة الأمين العام لحزب الله، والطلب منه تسليمه المستندات والوثائق التي أعلن عنها خلال مؤتمره الصحفي، وأوضح أن عبارة "السلطات اللبنانية"، الواردة في بيان بلمار مقصود بها "النائب العام التمييزي."

وفيما لم يتضح على الفور رد فعل حزب الله على طلب القاضي بلمار، أكد سياسيون ومشرعون لبنانيون الخميس، على ضرورة وضع "المعلومات" التي قدمها نصر الله في الاعتبار، لكشف حقيقة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، وتجنيب الداخل اللبناني المزيد من التوتر.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية "وطنية" عن النائب عقاب صقر قوله إن المعلومات التي قدمها الأمين العام لحزب الله، "يجب أخذها بالاعتبار، وتمحيصها، وإعطاؤها الوقت والجهد الكافيين، لقطع الشك باليقين، وطمأنة الهواجس."

وقال صقر، عضو تكتل "لبنان أولاً"، في حديث لإذاعة "صوت لبنان"، إن طلب بلمار تزويده معطيات نصر الله، هو "عين الصواب"، مشيراً إلى أن "دراسة هذه القرائن تعطي صدقية كبيرة جداً للتحقيق الدولي، وتثبت القاعدة أن التحقيق لا يترك أي معلومة إلا ويعمل عليها."

ووصف صقر رد بلمار بأنه "نقطة مضيئة في التحقيق الدولي وعنصر أساسي يساعد في تشكيل الحقيقة التي يريدها جميع اللبنانيين"، معتبراً أن "الحديث عن صدور القرار الظني في الخريف، كلام صالونات"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن التكهن بإرجاء القرار، لأن موعد صدوره ليس معلوماً أصلاً."

كما رأى أنه "ليس هناك مرحلة جديدة أمام التحقيق الدولي، إنما استكمال لبلورة المعطيات"، لافتاً إلى أن "التحقيقات لا تزال مفتوحة، ووقتها محكوم بسقف ما يضعه القاضي بلمار، وليس بتكهنات وسائل الإعلام، التي لا يمكن الاستناد إليها."

من جانبه، اعتبر النائب ميشال موسى طلب المدعي العام للمحكمة المواد والمعطيات التي قدمها نصر الله، هي "جزء من عمل لجنة التحقيق الدولية"، وأعرب عن توقعاته بأن يتجاوب حزب الله مع طلب بلمار.