|
وصف رئيس
هيئة تخطيط الدولة عامر حسني لطفي التقرير
الوطني الثالث للأهداف التنموية الألفية
في الجمهورية العربية السورية 2010 الذي
تم إطلاقه الخميس الماضي بأنه تقرير تم
إعداده من خبراء وطنيين بالتعاون مع خبراء
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأن
النتائج التي توصل إليها التقرير هي نتائج
دراسات قام بها الخبراء، والمسألة ليست أن
نحب هذه الأرقام أو لا نحبها، أو كما
نريدها، حسب ما ذكرت صحيفة الوطن.
من جهة أخرى بيّن التقرير الوطني الثالث
للأهداف التنموية الألفية في سورية الذي
أطلق مؤخراً بالتعاون بين هيئة تخطيط
الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
أنه رغم تعدّد العوامل التي تؤثر في حدوث
ظاهرة الفقر، فإن التغيّرات المناخية
الناجمة أساساً عن تدهور وخلل المنظومة
البيئية جاءت لتلقي بثقلها على معدلات
الفقر، حيث لم يحدث إلا تراجع طفيف في
نسبة الفقر في الفترة بين عام 1997 و2007،
وما زالت نسب الفقر لعام 2007 في الإقليم
الشمالي الشرقي هي الأعلى.
وتشير البيانات الواردة من مسوحات دخل
وإنفاق الأسر في سورية أن نسبة الفقر عند
خط 1.25 دولار في اليوم بتعادل القوة
الشرائية لعام 2005 انخفضت بوتيرة متزايدة
في الآونة الأخيرة. فقد انخفضت نسبة الفقر
من 7.9% إلى 1.8% إلى 0.3% بين أعوام
96/1997-03/2004-06/2007 ثم انخفضت إلى
1.35% عام 06/2007. على هذا الأساس يمكن
تصنيف سورية ضمن مجموعة الدول التي حققت
هذا الهدف قبل حلول عام 2015. بيد أن خط
الفقر الدولي الذي يبلغ 1.25 دولار في
اليوم يعتبر منخفضاً جداً في سورية
باعتبارها من البلدان متوسطة الدخل.
الفقر الأدنى والأعلى
وجاء في التقرير أن جهود خفض الفقر كانت
أقل إيجابية في تحقيق الهدف الكمي والزمني
للألفية وفق خط الفقر الوطني الأدنى وهو
الأكثر ملاءمة لقياس الفقر الشديد في
سورية، حيث تحسنت نسبة الفقر من 14.26%
إلى 11.39% فقط بين عامي 96/1997-03/2004،
ثم عادت النسبة إلى الارتفاع الطفيف حيث
بلغت 12.3% في عام 06/2007 (أي ما يعادل
2.4 مليون نسمة في عام 2007). أما نسبة
الفقر وفق خط الفقر الوطني الأعلى فقد
كانت واضحة وواسعة الانتشار نسبياً وخاصة
بين عامي 03/2004-06/2007، حيث ارتفعت من
30.1 إلى 33.6%، بعد أن سجلت 33.2% في عام
96/1997، الأمر الذي يعني أن 6.7 ملايين
من السوريين يعتبرون في عداد الفقراء وفق
خط الفقر الأعلى في عام 2007، بعد أن كان
عددهم في السنوات السابقة على التوالي 4.6
ملايين نسمة و5.3 ملايين نسمة.
وأشار التقرير أن التحسن في نسبة الفقر في
الحضر وفقاً لخط الفقر الوطني الأدنى كان
كبيراً حيث انخفضت النسبة من 12.6% إلى
9.9% بين عامي 96/1997 وعامي 06/2007،
الأمر الذي جعل نسبة الفقر في الريف
قياساً بنسبة الفقر في الحضر ترتفع من 1.3
إلى 1.5 وهكذا يتركز الفقر في سورية في
المناطق الريفية بشكل أكبر من المناطق
الحضرية.
وبين التقرير أن نسبة الفقر وصلت إلى
15.4% بما يعادل 55.5% من إجمالي عدد
فقراء سورية عام 2007، والسبب الأساسي هو
نسب الفقر المرتفعة في بعض الأقاليم أما
الإقليم الساحلي فهو الأقل فقراً إذ إن
7.68% فقط من سكانه هم من الفقراء.
عوامل مؤثرة
وبيّن التقرير أن ثمة عدداً من العوامل
التي تؤثر في حدوث ظاهرة الفقر، بيد أن
التغييرات المناخية الناجمة أساساً عن
تدهور وخلل المنظومة البيئية أثرت في
زيادة معدلات الفقر في سورية، حيث انخفضت
معدلات هطل الأمطار خلال مواسم السنوات
الماضية، مترافقة مع عواصف رملية قللت من
المساحات المزروعة، وأسهم ذلك في تزايد
نسب الفقر في ريف الإقليم الشرقي (الحسكة،
الرقة ودير الزور، وفي مناطق واسعة من
بادية حمص بشكل خاص) كما أدى ذلك إلى نزوح
العديد من الأسر نحو الجنوب طلباً للعمل.
وهكذا، فإن عوامل داخلية متمثلة في تغيير
المناخ والفقر، أثرت في نقص الإنتاج
المحلي من الغذاء بسبب مواسم الجفاف
المتلاحقة وما أفرزه من هجرة داخلية، حيث
كان هؤلاء المهاجرون الذين يقصدون في
الأغلب المنطقة الحضرية الجنوبية من
الشريحة الأفقر، ولعب ذلك دوراً في
التأثير على نحو كبير في ديناميكيات
الفقر. إضافة إلى ذلك، لعبت عوامل خارجية
متمثلة في الصدمة المزدوجة للارتفاع في
أسعار المواد الغذائية الأساسية ومنتجات
الطاقة في عام 2007 ثم الأزمة المالية
العالمية منذ الربع الأخير في عام 2008
واستمرار تداعياتها الاقتصادية عام 2009
ما ألقى بثقله على الوضع الاقتصادي
والاجتماعي، ومن بينها التأثير سلباً في
الإنجازات التي حققتها سورية نحو تحقيق
الأهداف التنموية للألفية لخفض الفقر.
ويمكن استخلاص نمطين متسقين لتطور الفقر
في الفترة 1997-2007: أولاً: شهد حضر
المنطقة الجنوبية أكبر زيادة في الفقر حيث
بلغت نسبته عام 2007 ضعف نسبة الفقر عام
2004 تقريباً، وبالمقابل زادت معدلات
الفقر في المناطق الريفية، ولاسيما في
المنطقة الشمالية الشرقية خلال الفترة
1997-2004. ووفقاً لذلك، أصبحت هذه
المنطقة، التي كانت لديها أدنى مستويات
الفقر في عام 2004، ثاني أفقر منطقة في
عام 2007. ويبين تقرير تقييم الفقر الذي
أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2009
أن الزيادة في الفقر إجمالاً بين عامي
2004 و2007 كانت مدفوعة أساساً بالارتفاع
الحاد في نسبة الفقر في تلك المنطقة؛
ثانياً: لعب هذا التطور في الواقع دوراً
رئيسياً في الحد من عدم المساواة في
المنطقة الشمالية الشرقية، وفي الوقت
نفسه، حد من معدل نمو الإنفاق الفردي في
حضر المنطقة الجنوبية. وتشير الأدلة إلى
تزامن وقوع كلا الاتجاهين معاً منذ عام
2004.
مقارنات
وعند مقارنة نسب الفقر مع بعض دول المنطقة
العربية، نجد أنه على الرغم من تقارب نصيب
الفرد من الاستهلاك بالنسبة لمصر، وسورية،
والمغرب (الدول التي يتراوح فيها متوسط
استهلاك الفرد بين 1500 و1800 دولار
سنوياً) إلا أن نسبة الفقر في سورية
والمغرب تضاهيان نسب الفقر لدول ذات نصيب
أعلى في استهلاك الفرد كالأردن، والجزائر،
وتونس. ما يدل أن نوعية السياسات
الاقتصادية والاجتماعية في هذين البلدين
كان لهما أثر إيجابي في خفض نسب الفقراء.
كما أنه بحساب نسبة الفقراء من إجمالي عدد
سكان المنطقة العربية، يتضح أن هناك ما
يقدر بنحو 57.8 مليون نسمة يعانون من
الفقر الحاد، يشكل الفقراء في سورية منهم
2.4 مليون أي ما نسبته 4% من إجمالي
الفقراء العرب.
فجوة الفقر..
وجاء في التقرير أنه حدث تحسن واضح في
فجوة الفقر- المحددة لعمق انتشار الفقراء
تحت خط الفقر الأدنى- على المستوى الوطني
كان واضحاً خلال السنوات الأولى بين عام
1997 و2004 ونظراً لأن الفقر سطحي في
سورية حيث يقترب فيها إنفاق معظم الفقراء
من قيمة خط الفقر، فقد انخفضت نسبة الفجوة
من 2.88% إلى 2.13%، وحققت تحسناً آخر
لتصل إلى 1.97% في عام 2007 أي إنه تم
تجاوز الهدف المفترض الوصول إليه عام 2007
وقدره 2.1% على المستوى الكلي، وعلى مستوى
الأقاليم فيما عدا حضر الإقليم الجنوبي
وريف الإقليم الساحلي. |
