تطور لافت في سياق التعاطي السياسي مع نواب المعارضة انتهجته الحكومة الكويتية أمس بعدما تقدمت وزارة الداخلية ببلاغ للنائب العام ضد النائب محمد هايف اتهمته فيه بالتحريض على قتل السفير السوري في الكويت على خلفية استفتائه في هدر دمه ضمن ندوة عامة نظمتها قوى المعارضة مؤخرا انتصارا للشعب السوري. وصباح أمس باشرت النيابة العامة التحقيق في الشكوى حيث استمع وكيل النائب العام لإفادة قيادي أمني لم يفصح عن اسمه صاغ التقرير النهائي للشكوى وذكر فيه أن النائب هايف تجاوز حدود التعبير التي كفلها له الدستور والقانون الكويتي واخترق القوانين الدولية والاتفاقات الموقعة بين الكويت وسوريا ما يعد من جرائم أمن الدولة التي يعاقب عليها القانون كما أقدم النائب هايف وفقا لهذا القيادي على ارتكاب جريمة السب والقذف بحق دبلوماسي يقيم في الكويت .
وأضاف القيادي أن النائب هايف هدد السفير بالقتل وحرض على قتله من قبل آخرين عن طريق استصدار فتوى بذلك . ومن المقرر أن تعمد النيابة العامة إلى استدعاء شهود آخرين بالإضافة إلى طلب تفريغ التسجيل الصوتي لتصريحات النائب محمد هايف التي أدلى بها في مكان عام .