قال وزير المالية السوري محمد الحسين أمس الأربعاء إن سوريا نفضت عن نفسها صورتها كاقتصاد مغلق وتسعى لاجتذاب استثمارات خليجية في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وقال الحسين بعد اجتماعه مع وزير اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة إن تعافيا اقتصاديا في الخليج سيساعد على دعم التحويلات والاهتمام مجددا بمشاريع زراعية وصناعية وعقارية في سوريا. وأضاف: "بعض المستثمرين لديهم صورة قديمة عن سوريا ولكن التغيير الذي نشهده كبيرا، فهنالك تسهيلات مصرفية وتأمينية بالاضافة الي التحويلات ورأس المال".

وأشار مسح لـ"رويترز" في كانون الأول (ديسمبر) إلى تحسن آفاق النمو في الخليج مع ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي بعد أن أثر التباطؤ العالمي على الناتج في العام 2009. وقال "صندوق النقد الدولي" إن تأثير الأزمة على سوريا محدود مع نمو اقتصادي بلغ خمسة في المئة في العام 2010 مقارنة مع أربعة في المئة في العام السابق. وتراجع الاستثمار الأجنبي في سوريا 2.2 في المئة فقط في العام 2009 إلى 1.4 مليار دولار بحسب أحدث بيانات للأمم المتحدة. وأقر الحسين بأن شهية الخليج ضعفت أثناء الأزمة رغم عدم انسحاب مستثمرين من مشاريع رئيسية.

وألغت سوريا عدة قيود على القطاع الخاص في السنوات العشر السابقة في إطار محاولاتها لتغيير الصورة الاقتصادية للبلاد تحت حكم حزب البعث الذي تولى السلطة في 1963 وفرض النموذج السوفيتي ولا يزال قانون الطواريء ساريا. وبدأت "مجموعة ماجد الفطيم" الخليجية العام الماضي مشروعا مؤجلا بقيمة مليار دولار بالقرب من دمشق، متشجعة بالسياسات الجديدة وأراض رخيصة طرحتها الحكومة، بجوار مشروع لـ"إعمار" العقارية الاماراتية قيمته 500 مليون دولار. لكن مستثمرين خليجيين كثر، من بينهم رجل الأعمال صالح كامل رئيس مجموعة "دلة البركة"، انتقدوا الفساد وما وصفوه بالآلة الحكومية السورية التي تعوق الاستثمار الأجنبي.وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا في العام 2004 إلى ابتعاد المستثمرين الغربيين وعرقلة تطوير قطاع النفط.

وقال الحسين ان معظم المشاكل يجري حلها "عبر الهاتف" مع مسؤولين خليجيين وإن المعوقات الرئيسية أمام الاستثمار اصبحت شيئا من الماضي. واضاف: "إذا كان هناك أي معوقات سنقوم بحلها لكن لا توجد مشكلة (رئيسية)". وقال ان شركة قابضة جديدة مملوكة للدولة انشئت بمقتضى قانون خاص العام الماضي برأسمال قدره 108 ملايين دولار ستبحث عن شركاء خليجيين في مشاريع.

ولم يقدم الوزير ارقاما بشأن التحويلات النقدية للسوريين العاملين في الخارج. لكن تقديرات للبنك الدولي تشير الى ان تلك التحويلات، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة لسوريا بعد النفط، استقرت عند 1.4 مليار دولار في الاعوام الثلاثة الماضية. وهذا رقم منخفض مقارنة مع تقديرات تشير الي ان تحويلات قدرها 8.7 مليار إلي لبنان و3.8 مليار دولار إلي الاردن في العام 2010.