أغلب المحامين وكل من لا معارف له من الدخول إلى صالة الجمهور في مجلس مدينة حمص إلا بناء على وكالة قضائية مصدقة أصولاً قيمتها 3300 ليرة للحصول على بيان قيد عقاري بمبلغ 55 ليرة على حين سمح لمعقبي المعاملات استخراج بيان أو وثيقة قيد عقاري بمجرد وضع اسمه وخاتمه على الطلب وذلك تناوله الحديث مع المحامي.
وأبدى المحامون توقعاتهم بالمنع الأخير بأن هناك أشخاصاً شكلوا مافيا عقارات لدى مجلس المدينة وخشية اكتشاف ما يخشى اكتشافه وراء الجدران منعوا من الدخول من أبسط وثيقة مع ملاحقة من عناصر شرطة البلدية لإخراجهم من بهو صالة الجمهور مؤكدين أن ذلك حق أعطاهم إياه القانون لمراجعة كل دوائر القطاعين العام والخاص بمجرد إبراز هويتهم النقابية وتقديم طلب بموجبها وهذا ما حصل في السنوات السابقة متسائلين عمن هو أحق بحسن الاحترام المحامون المنتسبون إلى نقابة ومكانتهم القانونية أم معقبو المعاملات؟ ولماذا الخوف هل هو اكتشاف أخطاء لدى موظفي مجلس المدينة؟
على حين أكد مدير المعلوماتية المهندس حسان النجار خلال اتصال هاتفي به أنه تم طلب الوكالة بناء على اتفاق بين مجلس المدينة والمحافظة وأعطى الحق لمعقبي المعاملات بوضع الخاتم الذي يحمل اسمه فقط!
بينما لدى عودتنا مرة أخرى إلى المهندس النجار في صباح أمس تغيرت تصريحاته رأساً على عقب مبيناً أن مجلس المدينة يقوم بإعادة هندسة الإجراءات لديه من خلال دراسة مسار المعاملات المقدمة لجميع مراجعي المديريات والمكاتب وبإشراف المحافظة بهدف تبسيط الإجراءات والابتعاد عن الروتين والبيروقراطية وتم حالياً إعادة هندسة إجراءات تراخيص البناء، والإدارية منها بعد فصل مسار المعاملات بين نقابة المهندسين ومجلس المدينة بحيث تتحمل كل جهة على حدة جزءاً من مسار المعاملة وتم الاتفاق بين المجلس البلدي ولجنة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسين على وضع إجراءات العمل الجديدة بالخدمة بدءاً من بداية العام الحالي لتتحمل اللجنة إعداد كل المخططات المتعلقة بالتراخيص الإدارية والمصدق عليها لتصبح جاهزة بشكل كامل وفقاً لنظام الضابطة والتعليمات التنفيذية المعمول بها.