|
دت هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير
الديمقراطي في سورية على المبادرة الروسية
حول امكانية استضافة موسكو لجلسات حوار
بين المعارضة والسلطة بأن دمشق وليس أي
مكان آخر ستكون ساحة لجلسات الحوار بعد ان
يهيئ النظام "المناخ الملائم" للحوار ,
فيما رأت ان الشعب وليس أي جهة أخرى هي
التي تمنح الشرعية لأي حزب أو تكتل سياسي
, واذ أشارت الى وجود محاولات من قبل (المجلس
الوطني السوري) لـ "الاستئثار واحتكار"
صوت المعارضة لنفسها وان تغييب التيار
القومي في مؤتمر اسطنبول مقصود, دعت "الحكماء
والعقلاء" في (المجلس) أن يعملوا على وحدة
المعارضة وفق رؤية وثوابت وطنية مشتركة ,
في الوقت الذي طالبت بآلية مدنية لـ"حماية"
المدنيين من العنف من خلال الضغوط
السياسية و ليس عبر التدخل العسكري , فيما
رأت ان لها الحق بان تتواصل مع أي هيئة أو
مؤسسة دولية لكن بشكل علني وواضح كونها
معارضة وطنية وجزء من "البديل الديمقراطي"
, كما شددت الهيئة على عدم وجود قنوات
للحوار مع السلطة واعتبرت مشاركة المعارضة
في الحكومة هو "تجميل للسلطة".
وأشار المحامي حسن عبد العظيم، المنسق
العام لهيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي
في سورية في حديث خاص لـ شام برس الى وجود
محاولات من قبل (المجلس الوطني السوري)
لـ"الاستئثار واحتكار" صوت المعارضة
لنفسها , مذكراً بأن السلطة ومن خلال
نهجها "الشمولي" و"احتكار السلطة" على مدى
عقود لم تستطع إلغاء الاحزاب السياسية ،
اضعفتها نعم ,لكن لم تلغيها من خلال عدم
الترخيص لها وممارسة المضايقات ضد أعضائها
وملاحقتهم واعتقالهم , فإذا كانت السلطة
لم تسطتع إلغائها وبالتأكيد لا يستطيع "المجلس
الوطني" إلغائنا أو إلغاء أي قوة أو تيار
.
نستطيع أيضاً ان نُخرج مظاهرات ولافتات
تعتبر هيئة التنسيق الممثل الشعبي للحراك
..
ولفت عبد العظيم الى وجود شخصيات ضمن "المجلس
الوطني" من لديه الرغبة في إلغاء وإقصاء
وتهميش دور هيئة التنسيق , مؤكداً ان
البعض يريد اعتبار "المجلس" هو الممثل
الوحيد للشارع " المنتفض " والمعارضة وهذا
خطأ أمل عبد العظيم ان لا يتكرر , مشدداً
على ان هيئة التنسيق تستطيع أيضا أن تخرج
مظاهرات ولافتات تعتبر هيئة التنسيق
الممثل الشعبي للحراك ,واصفاً هذه
التصرفات بالخطرة تؤدي الى تقسيم الشارع
بدلا من أن توحده .
ودعا المنسق العام لهيئة التنسيق "الحكماء
والعقلاء" في (المجلس) أن يعملوا على وحدة
المعارضة وفق رؤية وثوابت وطنية مشتركة ,
وبعيداً عن الطرح الإيديولوجي والعقائدي
وبعيداً عن المهاترات الاعلامية.
الشعب وليس أي جهة أخرى هي التي تمنح
الشرعية لأي حزب أو تكتل سياسي ..
من جهة أخرى رأى المحامي المعارض ان وزير
الخارجية وليد المعلم ومن خلال تهديده
للدول التي تعترف بالمجلس الوطني بانه "حاول
ممارسة ضغوط على الدول لعدم الاعتراف
بـ"المجلس" معتبراً ان الدول "غير ملزمة"
بالاستجابة لهذه الدعوة", وان الشرعية لأي
كيان أو تكتل سياسي يستمد شرعيته من الشعب
وليس من السلطة , منوهاً ان دول العالم
كانت تعترف فقط بالحكومات القائمة في
مختلف البلدان , لكن بعد أحداث 11 أيلول
في أمريكا وفي ظل ما يجري في العالم من
مطالب للحريات الاساسية وحقوق الإنسان
وخصوصاً في دول العالم الثالث,بدأت
الحكومات تتصل بقوى واحزاب المعارضة لننظم
"الشمولية " للتعرف على هذه القوى ,وماذا
تمثل وما برنامجها إن كان سلمياً او قائماً
على العنف ,وعندما اسست هيئة التنسيق
الوطني في دمشق اتصلت بنا عدة جهات
وسفارات للتعرف على نرنامجنا ، مشدداً على
ان الهيئة لم تطلب الاعتراف بها , بل عرفت
نفسها كجزءا من الشعب , معتبراً أن
المعارضة اليوم يمثلها تجمعين كبيرين هما
هيئة التنسيق الوطني المعارضة في الداخل
والتي تم 15 حزب وغالبية الشخصيات الوطنية
المستقلة المعارضة في الداخل والخارج ,
والطرف الأخر "المجلس الوطني" الذي شكل في
تركيا مؤخرا ووحد أطراف جديدة التيار
الإسلامي " الإخوان المسلمين " والتيار
الليبرالي و"إعلان دمشق" , غامزاً في قناة
"المجلس الوطني" انه يحاول الاعتراف به
ككيان سياسي , لافتاً الى أن طلب التدخل
الخارجي أو العسكري في أي دولة يتطلب من "كيان
سياسي معترف به على غرار "المجلس
الانتقالي" في ليبيا , وذكّر هنا ان "المجلس
الانتقالي الليبي" شُكل وتم الاعتراف به
عربياً ودولياً, وبعدها طلب المجلس من
الجامعة العربية التدخل وبدورها الجامعة
العربية طلبت من مجلس الأمن التدخل عسكريا
في ليبيا .رافضاً في الوقت نفسه التشكيك
بنوايا أعضاء "المجلس".
نطالب بآلية مدنية لـ"حماية" المدنيين من
العنف ..
كما أشار الى أطراف في "المجلس الوطني"
التي كانت سابقا تشارك في "الاستبداد"
الداخلي وتتحدث اليوم وتطلب تدخل عسكري ,
ونحن كهيئة نطالب بآلية مدنية لـ"حماية"
المدنيين من العنف والاعتقال , وذلك من
خلال الضغوط السياسية والاقتصادية التي لا
تمس مصلحة الشعب , و ليس عبر التدخل
العسكري.
وكشف أن الاجتماع الذي عقدته المعارضة في
الدوحة تم الاتفاق خلاله على تشكيل "إئتلاف
وطني موحد" للمعارضة السورية في الداخل
والخارج , حيث تم الاتفاق بحسب عبد العظيم
على مشروع بيان وعلى آلية تنظيمية
للمعارضة بحيث تكون القيادة في الداخل
باعتبارها تتعامل مع الوقائع بشكل مباشر
وعلى الأرض على أن يكون لها أمتداد للخارج
.
وتابع عبد العظيم "أصدرنا كهيئة بيان
موافقة على هذا المشروع بهدف توحيد
المعارضة في إئتلاف موحد ورؤية سياسية
مشتركة وليست رؤية عقائدية إيديولوجية غير
قابلة للتلأويل حيث تضم مايلي :
1_ إسقاط النظام "الاستبدادي الأمني"
وبناء دولة ديمقراطية برلمانية تعديدية
تداولية.
2_ رفض العنف والأنجرار إلى التسلح.
3_ رفض النعرات الطائفية والمذهبية .
4_ رفض التدخل الخارجي وخصوصا العسكري
لأنه يؤدي إلى تدمير الدولة وليس النظام
ويعرض وحدة سورية إلى الخطر . مؤكداً ان
هذه الرؤية لم يتم التوصل إلى اتفاق حولها
مع "المجلس" , وقد أجرينا مؤخراً محاولات
لاستكمال هذا الاتفاق مع "المجلس الوطني"
على أساس هذه النقاط للاندماج في كتلة
معارضة موحدة يعبر عن الحراك الشعبي ودور
الشباب والتي يجعل من خلالها إمكانية
تسريع التغيير الديمقراطي وتجنيب سورية
المزيد من الخسائر في الأرواح والاقتصاد ,
مؤكداً وجود شخصيات من المجلس رفضت أن
تكون القيادة في الداخل .
تغييب التيار القومي في مؤتمر اسطنبول
مقصود..
ولفت المنسق العام لهيئة التنسيق إلى تعمد
البعض في المجلس تغييب التيار القومي في
الداخل عن الاجتماع الاخير في تركيا ,مشدداً
على أن أي تجمع للمعارضة يجب أن يحرص أن
يضم كل أطياف المعارضة وكل الشخصيات التي
تمثل هذه التيارات مؤكداً أن الهيئة طلبت
من المجلس الوطني عقد لقاءه الأخير في
دولة عربية مثل بيروت أو القاهرة لكن
أعضاء المجلس اصروا على عقد اللقاء في
اسطنبول ومع ذلك رحبنا به وطالبناه بالعمل
على توحيد المعارضة.
العمل العسكري أخطر من "الاستبداد"..
واذ اعتبرعبد العظيم "الاستبداد" والحكم "الشمولي"
و"احتكار السلطة" يضر بسورية ، فان التدخل
الخارجي والعمل العسكري أخطر من "الاستبداد"
لانه قد يؤدي إلى احتلال أو تقسيم أو إلى
توترات طائفية كما حدث في العراق .
نحن كمعارضة وطنية جزء من "البديل
الديمقراطي" ويحق لنا أن نتواصل مع أي
هيئة أو مؤسسة دولية لكن بشكل علني وواضح...
وفي رده عن سؤال حول سهولة اللقاء مع
السفير الامريكي واستحالة اللقاء مع
النظام , رأى عبد العظيم أن اللقاء مع
السفير الامريكي يختلف عن اللقاء مع
النظام, فالسلطة لا تعترف بنا كقوة وأحزاب
ومعارضة بل تقول أن هناك شخصيات من
المعارضة ,وهي تنكر وجودنا أساساً ,والحوار
يتطلب اعتراف متبادل ونؤكد هنا كهيئة أنه
لا يستطيع أحد بما فيه السلطة إنكار
وجودنا.
وتابع المنسق العام لهيئة التنسيق "نحن
كمعارضة وطنية جزء من "البديل الديمقراطي"
, والاطراف العربية والإقليمية والدولية
من حقها أن تتعرف على هذا "البديل
الديمقراطي" وينغي أن تكون اللقاءات في
وضح النهار وليس سرياً, مذكرا بأن التجمع
الوطني الديمقراطي من تاريخ 23/12/2001
أعلن برنامجه السياسي وزارنا ممثلين عن
السفارات الهولندية والتشيكية والفرنسية و
الإسبانية بين 2001 و 2005 ليتعرف على
برنامج التجمع , كذلك عندما شُكلت هيئة
التنسيق الوطني أردات أطراف دولية
وإقليمية التعرف على برنامج الهيئة ورؤيته
السياسية اذا كانت ديمقراطية سليمة أو
تحتوي على العنف , ويحق لنا أن نتواصل مع
أي هيئة أو مؤسسة دولية لكن بشكل علني
وواضح.
السفير الأمريكي "تحسس " فقام بالزيارة
والسلطة افتعلت"الذوبعة" حول الزيارة..
وبيّن عبد العظيم ان السفير الامريكي خلال
زيارته مكتب هيئة التنسيق الوطني أراد أن
يتعرف على برنامج الهيئة بعد أن "تحسس"
بان الهيئة تمثل شريحة من المعارضة في
الداخل والخارج, متهماً السلطة بإثارة "الذوبعة"
حول هذه الزيارة ,لافتاً إلى أن السفير
الاسباني وقبل يوم واحد زار مكتب الهيئة
ولمدة ساعة ونصف ولم تحدث أي إشكالية او
بلبلة , كما زارنا قبله وفد السفارة
الصينية , وأكد عبدأطلعنا السفير الأمريكي
على رؤيتنا من خلال الرفض القاطع للتدخل
العسكري وأننا كهيئة نعمل على بناء دولة
ديمقراطية تعددية , مجدداً ترحيبه في أي
جهة تريد التعرف على برنامج الهيئة .
النظام ليس لديه نية بالاعتراف بالمعارضة
و ندائه للحوار ما هو الا محاولات لكسب
الوقت ..
ورأى عبد العظيم " ان النظام الى الآن ليس
لديه نية بالاعتراف بالمعارضة أو بالأزمة
أو حتى بـ"الانتفاضة السلمية" التي تطالب
بـ"الحرية والديمقراطية والعدالة
الاجتماعية وإنهاء حكم الحزب الواحد" , بل
دأب (النظام) على وصفها بأنها مؤامرة
خارجية وفتنة وعصابات مسلحة وتعامل معها
على هذا الاساس "الحل الأمني" , مردفاً ان
ما يقال عن الحوار ما هو الا محاولات من
قبل السلطة لكسب الوقت لإنهاء حالة
الاحتجاج "السلمي" من جهة , ولكي يظهر
أمام الدول الخارجية أن السلطة تسعى
للحوار مع المعارضة من جهة أخرى , مجدداً
موقف الهيئة من الحوار أننا لا نذهب إلى
الحوار قبل توفر "المناخ الملائم له", من
خلال إنهاء "الحل الأمني" وسحب الجيش
والأمن من المدن والبلدات, والسماح
بالتظاهر السلمي , وإطلاق سراح المعتقلين
السياسين و, الاعتراف بالمعارضة كطرف
سياسي , وعند تحقيق هذه المطالب تعهد عبد
العظيم بأن يأتي بوفد يمثل كل أحزاب
المعارضة في الداخل والخارج وحتى من شباب
الحراك " التنسيقيات " من أجل وضع مشروع
دستور جديد وقانون انتخابات وأحزاب
وجمعيات وقانون الإعلام .
الأزمة الحالية هي امتداد لأزمة
الثمانينيات ..
وشدد المعارض السوري ذو الثمانين عاماً
على "ان هيئة التنسيق لا تبحث عن مكاسب
حزبية أو أي كسب ذاتي او شخصي بل تبحث عن
حل أزمة وطنية عميقة , معتقداً أن الأزمة
الحالية هي امتداد لأزمة الثمانينيات التي
رأى أن ملفاتها ما زالت عالقة حتى اليوم ,سواء
ملف حالة الطوارئ و"الاعتقال السياسي"
والمفقودين والمنفيين والمبعدين , الى
جانب قانون 49 لعام 1980 الذي يجرم من
ينتسب لـ"لإخوان المسلمين" و"ملف الأكراد
" , معتبراً الأحداث الجارية جاءت لتعمق
من هذه الازمة , مكرراً حرص الهيئة على حل
هذه الازمة بالطرق السياسية السلمية ,للانتقال
بسورية إلى شاطئ الأمان بأقل الخسائر .
سحب الجيش والامن من البلدان والمدن
اختبار حقيقي لسلمية الحراك ..
وعن سؤالنا حول ضمانات خروج الجيش من
البلدان والمدن ان لا تقوم مجموعات مسلحة
بالاعتداء على المواطنين والممتلكات
العامة والخاصة كما تطالب المعارضة ,
اقترح عبد العظيم مبادرة وصفها بالـ"محك"
الحقيقي لسلمية الحراك , بان يعود الجيش
إلى ثكناته وسحب الأمن والسماح بالتظاهر
السلمي دون أي قيود بوجود عناصر من الشرطة
فقط , هنا يظهر إن كان الحراك مسلحاً أو
سلمياً , مستدركاً بتوجيه دعوة الى
المتظاهرين بتطويق واحتواء العناصر
المسلحة في حال فإذا تعذر ذلك يطلب هنا
مساعدة الأمن والجيش , واصفاً العناصر
المسلحة في المظاهرة بأنها "أداة" لتشويه
الحراك السلمي ,
ورأى عبد العظيم أنه هذا المقترح يبدأ
الاحتقان والغضب وحالة العنف بالتراجع
ويؤدي إلى اعتراف السلطة بالازمة وتبدأ
بمعالجتها واصفا هذا المقترح بالمحك ,مكرراً
رفض الهيئة لفكرة التسليح أو العنف .
انتقاد للفيتو "الروسي الصيني" في مجلس
الأمن ..
وانتقد عبد العظيم للفيتو "الروسي الصيني"
في مجلس الأمن , لأن القرار لا يحتوي على
عقويات او يدعو الى التدخل الخارجي , بل "يراعي"
مطالب الشعب السوري وإقناع السلطة بضرورة
تحقيق هذه المطالب , مستدركاً "لو كان هذا
مشروع القارا الأممي يتضمن التدخل العسكري
لكنا باركنا الفيتو الروسي الصيني, كا شفاً
عن زيارة قام بها وفد من السفارة الصينية
قبل يومين يضم السكرتير الأول في السفارة
للشؤن السياسية بعد أن توضح لهم أن الهيئة
هي حركة معارضة وطنية تتحرك في الداخل
ولها برنامج سلمي, وطالبناه في تفسير موقف
بلاده في مجلس الامن وحرصنا على العلاقات
الودية والاحترام المتبادل بين الشعبين .
قادرون على زيارة الجامعة العربية
والعواصم العربية لكن أولويتنا الآن هي
توحيد المعارضة و"مأسسة" الهيئة..
وحول الموقف العربي تجاه الأحداث في سورية
, أشار عبد العظيم إلى أن الامين العام
لجامعة الدول العربية نبيل العربي و خلال
زيارته الأولى إلى دمشق , لم تكن لديه
فكرة عما يجري في سورية, كان يعتقد أن
سورية تتعرض لمؤامرة خارجية بسبب موقفه من
القضية الفلسطينية ودعمه لحركات المقاومة
في فلسطين ولبنان والعراق , وفي الزيارة
الثانية أدرك العربي أن المسألة ليست فقط
السياسة الخارجية بل السياسة الداخلية
للسلطة حيث استأثرت في الحكم من خلال حزب
واحد وخلل في الاوضاع الاقتصادية بسبب
سياسية اقتصاد السوق, فجاء الى دمشق وحمل
مبادرة أكثر وضوحاَ, ليست كما نطمح لكنها
أكثر تقبلاً دعت من خلالها السلطة إلى وقف
العنف وسحب الجيش والسماح بالتظاهر السلمي
وإطلاق سراح المعتقلين وإجراء حوار لترتيب
عملية انتقال إلى النظام التعددي
الديمقراطي , والسلطة بحسب عبد العظيم لم
تستجب , معتقداً أن الهيئة قادرة على
زيارة الجامعة العربية والعواصم العربية
لكن أولويتها الآن هي توحيد المعارضة
وبلورة آليات ومؤسسات ومكاتب هيئة التنسيق
السياسية والإعلامية والشعبية , وبعد ذلك
يمكن للهيئة أن نبعث وفد ليزور موسكو
والقاهرة وتونس كون سورية جزء من الوطن
العربي وجزء من العالم ,ونحن معنيين أن
تكون علاقتنا إيجابية مع الدول العربية
والإقليمية والدولية وعندما يكون لأي جهة
معارضة مشروع وطني سلمي فإن الدول العربية
والإقليمية تسعى إلى الاتصال بهذه الجهة .
دمشق وليس أي مكان آخر ستكون ساحة لجسلات
الحوار ..
وعن اقتراح رئيس لجنة الشؤون الدولية في
مجلس الاتحاد الروسي ميخائيل مارغيلوف
باستضافة موسكو جلسات للحوار بين النظام
والمعارضة , رأى المنسق العام لهئية
التنسيق "أن أي حوار حقيقي وجاد يأتي بعد
توفير "المناخات"التي ذكرناها سابقاً ,
مشدداً على ان دمشق وليس أي مكان بالعالم
هي المكان الوحيد لاجراء الحوار كونه
المشروع وطني ، ونحن كهيئة نعول على البعد
الداخلي كأساس لأي تغيير سياسي , والبعد
العربي يأتي في المرتبة الثانية ويأتي
البعد الإقليمي والدولي كعوامل مساعدة
ومكملة وليست أساسية .
ووصف عبد العظيم الموقف الروسي والصيني
بالهام جداً كون البلدين لهم علاقات
إإيجابية ومؤثرة مع النظام تستطيع من خلال
ذلك الضغط عىيه للمطالبة بوقف "الحل
الأمني" وتفعيل الحل السياسي أكثر من أي
دولة أخرى, مطالباً هذه الدول الى جانب
البرازيل والهند وجنوب إفريقيا للوقوف إلى
جانب الشعب السوري ومطالبه العادلة ,
والضغط على السلطة من أجل الاعتراف
بالازمة وضرورة التغيير الديمقراطي الشامل
لبناء دولة برلمانية تكون نموذجا للمنطقة
.
مشاركة المعارضة في الحكومة هو "تجميل
للسلطة"..
وحول وجود مبادرة روسية لتشكيل حكومة وحدة
وطنية تشارك فيها شخصيات من المعارضة رأى
عبد العظيم أن مشاركة المعارضة في السلطة
هو "تجميل للسلطة", معتبرا أن الازمة
تحتاج إلى تغيير بنيوي كامل للنظام
وللسلطة والدولة والمؤسسات ,لتكون الإرادة
للشعب وهو مصدر السلطة
تلقينا اتصالات من قبل هيئة الحوار الوطني
..
واذ جدد نفيه بعدم وجود قنوات حوار مباشرة
مع السلطة كشف عبد العظيم لـ شام برس عن
اتصالات من قبل هيئة الحوار الوطني برئاسة
نائب الرئيس فاروق الشرع , وذلك بعيد
تشكيل "المجلس الوطني" في تركيا , كما
تلقى اتصالاً من عضو بهيئة الحوار وصفه
بالصديق رفض الكشف عن اسمه وذلك بعد
المؤتمر الاخير للهيئة يوم الخميس الماضي
, حيث دُعيت هيئة التنسيق للحوار , ردت
هنا الهيئة انه " لم يحدث أي جديد على
الأرض " .
لم نتسرع باتهام أي جهة باغتيال تمو لانه
سيكون اتهام سياسي..
وحول اغتيال المعارض الكردي البارز مشعل
تمو حمل المنسق العام لهيئة التنسيق
السلطات مسؤولية الكشف عن ملابسات حادثة
الاغتيال ,والجهات التي تقف وراء هذه
الجريمة , مشدداً على عدم التسرع باتهام
أي جهة لانه سيكون بحسب عبد العظيم اتهام
سياسي , وكون تمو ينتمي الى طرف قومي في
سورية تزيد مسؤولية مضاعفة على السلطة
لكشف المسؤولية ومعاقبة الفاعلين, معتبراً
استمرار دوامة العنف واغتيال شخصية معارضة
لها تداعيات خطيرة, معزياً سورية وشعبها
العربي والكردي باستشهاد تمو.
وحول دعوة العقيد المنشق الفار رياض
الأسعد قائد ما يسمى "جيش سورية الحر" دول
العالم بامداده بالسلاح , رفض عبد العظيم
فكرة التسلح معتبراً ان قوة "الحراك
الشعبي" بسلميته ونبذ العنف والطائفية .
يشار الى ان حسن عبد العظيم أحد أهم
الوجوه السياسية المعارضة على الساحة
السورية , تزعم الحركة الناصرية بعد رحيل
الدكتور جمال الأتاسي سنة 2000، وواصل
السير على خط التحالفات الحزبية في "التجمع
الوطني" و"إعلان دمشق"، وتولى أخيراً موقع
المنسق العام لـ"هيئة التنسيق الوطني"،
التي تمثّل اليوم ائتلافاً علنياً كأكبر
ائتلاف سوري معارض من نوعه، ويضم 15 حزباً
سورياً معارضاً، عربياً وكردياً، منها
أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي وأحزاب
تجمع اليسار الماركسي وأحزاب الحركة
الوطنية الكردية، بالإضافة إلى ممثلين عن
العديد من القوى والشخصيات الوطنية
الديمقراطية السورية.
حاوره - عامر شهد |
