على وقع شعار «لا شيء يعلو صوت المعركة» على تخوم ملف «المحكمة الخاصة بلبنان» الذي يتحكّم بالمشهد السياسي في بيروت، انهمكت الدوائر المراقبة والأوساط السياسية بمجموعة تقارير حدّدت الأسبوع المقبل موعداً لصدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ملقية الضوء على مَن وصفته بأنه «شاهد ملك» (ايراني) جديد يستند اليه هذا التقرير.
وفي هذا الإطار ذهب تلفزيون « MTV» الى اعلان أن القرار الاتهامي المرتقب «بات جاهزاً، وهو يخضع للصياغة النهائية وسيصدر باللغات العربية والفرنسية والانكليزية».
كما نقلت صحيفة «الديار» عن مصادر واسعة الاطلاع ان «هناك همسا متداولا بين قيادات الصف الاول في بيروت عن معلومات مفادها أن القرار الاتهامي المرتقب سيكون ما بين 17 او 19 من نوفمبر الجاري».
وأوردت الصحيفة ان لجنة التحقيق الدولية اعتمدت في قرارها الاتهامي على إفادة «شاهد ملك» جديد هو الجنرال الإيراني السابق علي رضا أصغري الذي كان مقربا كما يدّعي من القائد العسكري لـ «حزب الله» عماد مغنية (اغتيل في دمشق في 12 فبراير 2008) والذي يقيم في الولايات المتحدة منذ خروجه من ايران عام 2005 مع وصول الرئيس محمود احمدي نجاد الى الحكم.
وتقول المعلومات، بحسب الصحيفة نفسها، ان أصغري قدم إفادته للجنة التحقيق الدولية قبل 8 أشهر والتي تفيد بأن «حزب الله» هو مَن قام بتنفيذ عملية اغتيال الرئيس الحريري «علما ان معلومات تشير الى أن أصغري هو أحد المتهمين الذي اعطى المعلومات عن مغنية الى المخابرات الاسرائيلية والاميركية سهلت عملية اغتياله وان أصغري أُبعد من ايران بسبب تعاطيه مع المخابرات الدولية وتحديدا الاميركية».