أعرب باحث اقتصادي سوري عن قناعته بأن قرار الحكومة إصدار سندات وأذون خزينة إنما يصب في مصلحة قطاع المصارف والبنوك في سورية بعيداً عن المصلحة العامة للبلد، وشكك في أن تكون الحكومة بصدد توظيف عوائد سندات وأذون الخزينة التي تنوي طرحها للاستكتاب العام الاثنين المقبل في مشاريع إنتاجية ومشاريع بنى تحتية، مشيراً إلى أن مثل هذه المشاريع تحتاج لآجال طويلة بينما السندات والأذون التي سيتم طرحها قصيرة الأجل

وقررت الحكومة السورية إصدار أذون وسندات خزينة لتمويل مشروعات للبنية التحتية في خروج عن السياسة السابقة التي تقوم على الاعتماد على البنك المركزي في الاقتراض الداخلي

وتعقيباً على هذا الخطوة التي تعتبر الأولى من نوعها في سورية، قال الباحث والمحلل الاقتصادي منير الحمش "يجوز لوزارة المالية إصدار أوراق مالية وسندات وأذون خزينة، ولكن لماذا لم تصدر الوزارة هذه السندات والأذون من قبل، ولماذا اختارت هذا التوقيت، هل المقصود تغطية نفقات جارية أو تغطية العجز في الموازنة"، وأضاف "أم أن القصد منها بالفعل إقامة مشاريع إنتاجية ضخمة، لأنه عادة لا يُلجأ إلى إصدار السندات إلا إلى عملية تمويل مشاريع إنتاجية ضخمة، وهناك خطورة في تمويل الإنفاق الجاري عن طريق سندات وأذونات الخزينة، وهناك شكوك تجاه نوايا وزارة المالية في هذا الصدد" وفق قوله.

وتابع الحمش وفقاً لوكالة آكي: "ما علمناه أن الحكومة تنوي تمويل مشاريع الطاقة الكهربائية، وأن الدولة ستصدر أذون وسندات خزينة لمدة ثلاثة أشهر وستة أشهر في الوقت الراهن، والمعروف أن مشاريع الطاقة أو الكهرباء أو النبى التحتية تحتاج إلى تمويل طويل الأجل، بينما أذون وسندات خزينة التي تنوي الحكومة إصدارها قصيرة الأجل، ثلاثة وسنة أشهر، وفي حدها الأقصى في المستقبل خمس سنوات كما تم الإعلان عنها"، وزاد "الحقيقة لم نفهم هذه النقطة، فمشاريع الطاقة تحتاج لآجال طويلة بينما السندات التي سيتم طرحها قصيرة الأجل، وهناك تناقض في هذا الموضوع، وربما توضح التعليمات التنفيذية بعضاً من اللبس".

وحول المستفيد من هذا القرار الحكومي، قال "إن السيولة الأساسية في سورية مركزة في خزائن المصارف الخاصة التي ترفع من رأسمالها دورياً، ولا يوجد سيولة ضخمة لدى الناس العاديين، حتى التداول في البورصة بات متواضعاً في الأيام الأخيرة ويتراجع حجم أعمالها"، وتابع "أرى أن المصارف الخاصة تضع عينها على سندات وأذون الخزينة وتركض خلفها، فالمصارف السورية الخاصة تمتلك ودائع ضخمة لا تعرف كيف تشغلها ولا كيف تستثمرها، ولذلك تضغط على الحكومة لإصدار سندات خزينة لتوظف فيها رؤوس أموالها وفائض السيولة التي لديها، أما وجود أفراد عاديين لديهم سيولة كبيرة تجعلهم يهتمون بشراء السندات فهو أمر احتماله ضعيف جداً" على حد تقديره

ونوه الحمش "بكل الحالات الأجواء غامضة، وغالباً ما تقف مصالح خاصة خلفها، وقطعاً ليست المصلحة العامة هي التي تحكم هذا القرار الحكومي، وإنما مصالح آنية لأشخاص معينين"، وتابع "بالعموم أعتقد أن كل إجراءات الحكومة الآن هي ضد الاقتصاد الوطني، وهي مكرسة لمصلحة أفراد معينين، وهذه السندات والأذون لمصلحة المصارف الخاصة، والمشكلة أنه ليست هناك حساسية في القرار الاقتصادي السوري ليفرّق بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، ولذلك فإن المصلحة العامة تتراجع، ويتراجع معها مستوى المعيشة بشكل كبير" على حد وصفه

ومن المقرر أن تطرح الحكومة يوم الاثنين المقبل أذون خزينة لمدة ثلاثة أشهر وستة أشهر بقيمة إجمالية ملياري ليرة سورية (نحو 43.5 مليون دولار)، وسيجري في وقت لاحق إصدار سندات لسنة وثلاث سنوات وخمس سنوات، ووفقاً لوزارة المالية فإن الحصيلة ستستخدم أساساً في مشاريع توليد الكهرباء وليس من أجل توظيف السيولة وزيادة الربحية للبنوك التي تكتتب فيها.