لعل الكتابة عن مؤسسة مياه دير الزور لن تجدي نفعاً بعد أن ضرب الفساد أطنابه في جنباتها، وهدفنا هو أن نشير إلى ممارسات بعض الذين التهموا خيرات المؤسسة، وتعدوا على حرمة القانون.
ولو بدأنا بالحديث أولاً عن مشكلة صغيرة عجزت مياه دير الزور عن حلها، رغم أن حلها من صلاحيات مدير محطة، وليس معاون مدير ورئيس الورشات ورئيس الوحدة المائية ورئيس قسم الاستثمار والصيانة بالإضافة إلى تدخل جهات كثيرة طالبت بحلها وهي مشكلة تجمع الشهابات الذي يقع وسط عدة منشآت صناعية ضخمة!
والغريب أن مدير المحطة ورئيس قسم الاستثمار وغيرهم قد لا يعتبرون أنفسهم موظفين لخدمة الناس بل مدراء لهم امتيازات... وعلى الأرجح وزراء من خلف الكواليس. وهم متى احتاج إليهم المواطن سيجدهم خارج التغطية... ودائماً أذن من طين وأخرى من عجين!
ولعل ما يثير الاستغراب هو جعجعتهم المستمرة والادعاء بأن المشكلة صغيرة ولا تتطلب جهداً أو عملاً يذكر... لا هي... ولا كل هذه الشكاوى الأخرى التي تثقل على قلوب المواطنين، والتي يقال لهم دائماً أنها قابلة للحل والتذليل خلال ساعات ولكن كما يقول المثل: (عالوعد يا كمون)!
ولا ننكر أيضاً أن المشكلة أخيراً تم حلها وتجاوزها مع وجود بعض العراقيل والصعوبات لكن السؤال الذي يبرز هنا إذا كانت مياه دير الزور عاجزة عن حل مثل هذه الشكوى الصغيرة فماذا سيفعلون في الأمور الأكبر... لكن ربما ترغب هذه المؤسسة بتطبيق المثل القائل: (باب النجار مخلوع ) ونستطيع أيضاً أن ننسب هذا العجز والقصور إلى إدارة المؤسسة وقد تكون هناك فعلاً أسباب وذلك على حد قول رئيس الورشات بأن: (كادره قليل والإمكانيات محدودة)... فلماذا لا يتم تحديد أولويات جديدة أهما فكرة قبول كادر إضافي مهني مختص لتجاوز كل العقبات وقت حدوثها، سيما وأن المؤسسة تعج بالعمال الذي يشغلون وظائف بدون أي مهمات أو عمل... أليس هذا خلل فاضح يعيق تفعيل دور المؤسسة الحيوي؟!!
ليست المشكلة هنا فحسب... بل هناك الكثير من القضايا الهامة الأخرى ولعل أهما هو تهميش إدارة المؤسسة لذوي الخبرات والمهنيين واستبدالهم بأشخاص يفتقرون إلى فهم أبجديات آلية العمل، عبر عمليات تغيير مستمرة تهمش من تهمش وتعلي من تعلي، وهو أمر يمكن معاينته على أرض الواقع... والسؤال: ما الذي جنته الإدارة إزاء هذا التغيير والذي لم نجد له مبررات ونتائج سوى ضعف الخبرة والركاكة في العمل بدليل تدخل معاون المدير وبشكل مباشر في الشكوى التي ذكرناها أعلاه عشرات المرات دون أي جدوى ودون أن يفلح في تصحيح وضع خاطئ يدركه الجميع!
ثم ماذا يعني أن يتم إعفاء معاون مدير المؤسسة والذي شغل طويلاً هذا المنصب والكل يشهد بمهنيته ويتم تعيين بديل عنه مهندساً كان مسؤولاً عن الصرف الصحي وتم إعفائه من عمله ونقله وبقرار وزاري مترافق مع عقوبة؟! أهكذا يتم تترجم العقوبة يا ترى؟! بالمكافأة وشغل منصب أعلى؟! ألا يؤكد هذا على كفاءة ومقدرة هذه المؤسسة في طريق الفشل والوصول إلى قمته ولا فخر... ناهيك عن حالات إعفاء مهندسين آخرين أيضاً لهم بصماتهم المهنية المشهودة. ولعل كل هذا ليس إلا (وضع العصي في عجلة) دوران المؤسسة؛ علماً أن معظم من تم تعيينهم ليس في أدائهم ما يقنع وهذا ما يسمونه أخر الرقص حنجلة!
قضايا هامة أخرى بوزن تعهد محطات مياه وكيف تم لفلفت موضوع محطات قرى ( الحريجي والصبحة وحمار العلي ) فمن المؤسف أن يفكر أي متعهد وبالتعاون من البعض بالمؤسسة باللعب وبأساليب حلزونية بالشروط والمواصفات والدفاتر الفنية وبطريقة يكرس من خلالها جميع الجهود لمخالفة المواصفات بغية الربح العالي وهل يليق بهم تعطيل القرارات الصادرة لمعالجة المخالفات لكن المؤسسة استمرت بأدائها الضعيف وفي ملاحقة أهداف أقل أهمية من دورها الأساسي وعلى أثر ذلك فتحت للمتعهد مغارة علي بابا وحررت وصرفت المؤسسة جميع مستحقاتهم المالية .
وعلى خلفية قضايا فساد فقد أشار كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الصادر 14/10/2009 برقم 22/742/10/4 والمعتمد على تقرير رقم /2/ع أ بتاريخ 2/3/2009 والذي أعد وصدر نتيجة عن التحقيق بالفساد والمخالفات المنسوبة إلى رئيس النقابة في مؤسسة (د.خ) وكان من مقترحات التقرير القرار رقم 2751 بتاريخ 18/10/2009 والمتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة والغير منقولة والعائدة لكل من أيضاً ( ع.ع.ع.) و أيضاً(ع.ع.أ) وأموال زوجتيهما ضماناً لتسديد مبلغ وقدره 12,614622 مليون ليرة سورية كما طالب كتاب السيد الوزير إطلاعه على الإجراءات التي ستتخذها المؤسسة حيال رئيس النقابة ومطالبتها بنقله خارج ملاكها وبالسرعة القصوى وعلى مسؤولية الإدارة لكن وبرغم صدور كتب كثيرة بحق المذكور إلا أن الوضع على ما هو عليه ولم تحرك الإدارة ساكناً لكن من جهة أخرى يبدوا أن السيد الوزير لم يلحظ أن المذكور يتم نقله عن طريق لجنة تحدد من ثلاث جهات لكن نعتقد أيضاً أن كتاب الهيئة أوهم السيد الوزير بفحواه حيث ذكر رئيس النقابة السابق والسؤال هنا أيضاً إذا كانت مخالفات المذكور معروفة وواضحة فلماذا كل هذه المماطلة في تنفيذ القرارات .
رافق ذلك أيضاً فساد ساذج في المؤسسة حيث تناثرت الأقوال أن بعض الموظفين يستخدمون الهاتف الثابت كثيراً ويقمون بالاتصال بأرقام موبايل بلا حساب... من أجل أداء مصالحهم الشخصية لا علاقة لها بالعمل الوظيفي مما يشكل نزيفاً مادياً للمؤسسة ومنهم ( ر.ع ).
كما تمنى البعض على المدير المالي التواجد أثناء العمل وذلك لإنهاء أشغالهم واستكمال أعمالهم معه فهو خارج التغطية أكثر الأحيان .
ولنا كلمة أخيرة إلى السيد وزير الإسكان... وأملنا كبير أن يحظى هذا الكلام بالاهتمام... لأن تجاهل ما يحدث في هذه المؤسسة من وقائع إهمال وشبهات فساد، أمر لا يرضى به بالتأكيد... وإننا لنأمل أيضاً أن يشهد العام الجديد حالة إصلاح شاملة تفضي إلى الصعود والتطور في آلية عمل هذه المؤسسة وإصدار قرارات من شأنها رفع العصا القانونية والرقابية لتقويم عمل المؤسسة، وإلزامها بآلية العمل النظامية لإيماننا الكامل أنه لن يصح إلا الصحيح حتى لو علا الصراخ واستفحل الفحيح... ولنا متابعة خاصة عن قسم الاستثمار والصيانة في مؤسسة تحولت فيها هذه المهام إلى مجرد يافطات ليس إلا!