قال منير عبيد مدير إدارة الترابط الشبكي في المؤسسة العامة للاتصالات ان المؤسسة تقوم حاليا بالتعاون مع شركتي الخلوي لإنهاء المسائل المالية والفنية المعلقة بينهما وبين المؤسسة وذلك قبل بداية العام القادم علما بأن المؤسسة حصلت على مبلغ 50 مليون دولار من كل شركة لقاء نهاية العقود وذلك في إطار التحضير لدخول المشغل الثالث الذي سيكون إحدى الشركات الخمس التي تتم دراسة عقودها حاليا وهي الاتصالات السعودية والإماراتية وتركسل التركية والفرنسية، وسيدخل المشغل الثالث في بداية العام وسيكون للمؤسسة العامة للاتصالات 20% من رخصة المشغل الثالث.
وعن سبب إنهاء عقود الـ B.O.T أوضح عبيد لصحيفة الخبر المحلية أنه لم يعد يوجد في أي دولة في العالم هذا النوع من العقود فيجب إنهاؤها ليتمكن المشغل الثالث من أخذ رخصة التشغيل خاصة بعد صدور قانون الاتصالات رقم 8 للعام 2010 والقاضي بمنح المشغلين الحاليين رخصة للتشغيل وإنهاء عقودها الحالية مع المؤسسة وفي إطار هذه الخطوة قامت وزارة الاتصالات بتشكيل لجان بالتعاون مع شركة ديتكون الألمانية لدراسة شروط دخول المشغل الثالث لسورية بوجود المشغلين الحاليين وأوصت اللجان بضرورة تحويل عقود الشركتين الى ترخيص.
وعن عائدات المؤسسة العامة للاتصالات من شركتي الخلوي قال عبيد أنها وصلت في العام 2008 الى 39 مليار ليرة وفي 2009 وصلت الى 42 مليار ليرة ومثلها في 2010 (دون عائدات إنهاء العقود مع الشركتين) ولدى المؤسسة بنية تحتية تقدر قيمتها بنحو 45 مليار ليرة جاهزة لاستقبال المشغل الجديد والذي سيكون للمؤسسة نسبة 20% من رخصته وبالتالي فان عائدات المؤسسة في السنوات الماضية مع أجور التراخيص تصل الى أكثر من 300 مليار ليرة.
وسيشهد العام 2011 حسب توقعات عبيد منافسة حقيقية بين الشركات الثلاث فيما يتعلق بالأسعار ويتوقع انتشار واسع للانترنت الفضائي الذي قد يصل عدد مشتركيه خلال 3 سنوات الى 3 ملايين مشترك إضافة الى زيادة عدد مشتركي الخلوي ليصل الى 90% من السكان ودخول خدمات الجيل الرابع الذي يتم التحضير له حاليا في كل من المؤسسة والشركات.