أعلنت الأمم المتحدة أن عدد قتلى الاضطرابات التي تشهدها المدن والمحافظات السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد منذ منتصف آذار (مارس) الماضي قارب الـ 5000 قتيل، بينما اعتبرت فرنسا أن مجلس الأمن الدولي "يتحمل مسؤولية معنوية عما يحصل اليوم في سورية".

في المقابل رأى مندوب سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن المباحثات التي جرت في مجلس الأمن حول الملف الإنساني السوري، مجرد "تمهيد لتدخل عسكري إنساني" حسب وصفه.

وقدمت نافي بيلاي مفوضة لجنةِ حقوق الإنسان في الأممِ المتحدة تقريرا مفصلا للدول الأعضاء في مجلس الأمن بشأن سورية، وذلك في جلسة مغلقة تم تخصيصُها للملف السوري.

وجاء في تقرير بيلاي وهو الثاني من نوعه خلال الأشهر الأخيرة أن عدد القتلى في سورية قارب الخمسة آلاف منذ بداية الانتفاضة في آذار (مارس) الماضي، وأن هناك أدلة تشير إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبها النظامُ السوري.

ويشير التقرير إلى أن قوات الأمن تلقت أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين والجنازات دون تحذير وبشكل مباشر، مضيفا أن القناصة استهدفوا المتظاهرين والجرحى ومن حاول إسعافهم على السواء وسيارات الإسعاف أيضا.

وأشار التقرير إلى أن الأمن السوري حول المستشفيات إلى معتقلاتٍ ومراكز للتعذيب، وأنه قام بالتحقيق مع الأطباء الذين أسعفوا الجرحى وقام بتعذيب بعضهم الآخر.

وجددت بيلاي طلبها من مجلس الأمن تحويل ملف سورية إلى محكمة الجنايات الدولية، واصفة الوضعَ في سورية بأنه ما عاد يحتمل.

وأكد السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جيرار ارو أن مجلس الأمن الدولي "يتحمل مسؤولية معنوية عما يحصل اليوم في سورية".