أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أن توفير الحماية للشعب السوري لا يمكن أن يتم إلا برضا سوريا، مشددا على ضرورة وضع الإطار القانوني "البروتوكولي" للمراقبين على الأرض.

وأضاف أن الجامعة العربية بانتظار أن توقعه سوريا، لأنهم قالوا بأنهم سيوقعونه مرتين ولم يفعلوا بل كانوا يضعون شروطا جديدة، نافيا سماعه بوجود ضمان للرئيس بشار الأسد بإعطائه الأمان.

وأوضح العربي ، في تصريحات لصحيفة "الراي " الكويتية ، أن انتقال الملف السوري إلى التدويل موضوع سيقرره وزراء الخارجية العرب في ضوء ما يقوم به النظام السوري.

وقال العربي إن الجامعة تهتم أساسا بحماية المواطنين السوريين، وتقدر بأنه لا بد من توفير الحماية الآن وذلك بحسب موقف وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا ورأوا ضرورة توفير الحماية للشعب السوري.

وتابع قائلا أن الجامعة قررت أن تكون هناك حماية، ووجدت أن الوضع يقتضي وجود مراقبين على الأرض، وليكونوا مفيدين لابد أن تكون لهم حصانة وحق في الحرية والتنقل والمقابلة،ولهذا تم وضع اطار قانوني سمي "بروتوكولي".

وحول الاستعانة بمراقبين أجانب، قال العربي إن البروتوكول ينص على أن المراقبين من الدول العربية والإسلامية والصديقة، ولم يحدد بعد أي دولة صديقة.

وأشار الأمين العام إلي أنه قابل حتى الآن ما يفوق المئة معارض في القاهرة، من "المجلس الوطني" ومن تنسيقيات الثورة ومن قبائل وتم بحث أمورا كثيرة جدا.

وعن تهديد الرئيس السوري بشار الأسد بأن لديه الكثير من الاوراق التي لم يستعملها بعد، قال العربي أنه لم يسمع بهذا الكلام ولا علم له به.

وأوضح العربي أن للبنان وضعاً خاصاً، وكل الدول العربية تقدر هذا الأمر، وهذا الأمر ليس بغريب فأي قرار يوقع عقوبات على أي بلد هناك دول تتضرر، والدول التي تتضرر تطلب استثناءها من هذه الاجراءات، وهذا أمر طبيعي.

وعما يدور حول مبادرة لضمان ملاذ آمن للأسد وعائلته، قال العربي أنه لم يسمع بهذا الأمر وإنما قرأه في إحدى الصحف.

وتوقع أنه لن يتم استخدام القوة لحل الأزمة السورية، مما يعني عدم تكرار السيناريو الليبي لكونه غير وارد علي الإطلاق.