دعا الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إلى إجراء تحقيق دولي محايد للكشف عن حقيقة الجرائم البشعة في سورية ومعاقبة مرتكبيها. وقال في بيان أمس إن ما تنقله «وسائل الإعلام من مشاهد مريعة حول الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء في حمص وإدلب وأنحاء مختلفة من سورية»، وبخاصة «أعمال القتل والتصفية البشعة لعائلات بكاملها بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ» يمكن وصفها بـ «أنها جرائم ضد الإنسانية لا يجوز من الناحية الأخلاقية والإنسانية السكوت عن مرتكبيها»، و «لا بد من أن يكون هناك تحقيق دولي محايد يكشف حقيقة ما يدور من أحداث» و «يكشف المسؤولين عن هذه الجرائم ويقدمهم للعدالة».

وأشار العربي إلى قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في هذا الشأن، وبخاصة قراره الأخير الصادر في تاريخ 10 آذار (مارس) الماضي الذي دان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق المدنيين السوريين، ودعا إلى مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب. وحذر من مغبة تكرار مثل تلك الجرائم. وطالب العربي الحكومة السورية بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان أو مع أي لجنة تحقيق دولية محايدة ومستقلة للكشف عن حقيقة هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها. وكان العربي بحث مع مساعد وزير الخارجية الصيني ومبعوث سورية شان مينغ أمس تطورات الوضع في سورية. وصرح مينغ عقب المباحثات بأنه يهدف في زيارته الحالية للمنطقة إلى تبادل وجهات النظر مع جميع الأطراف في الشرق الأوسط لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وأعلن عن اتفاق مع الجامعة على 6 نقاط لبلورة التوافق لحل الأزمة بالطرق السلمية. وأوضح العربي أن الصين طرحت مبادرة من 6 نقاط تتفق تماماً مع المبادرة التي تم الاتفاق عليها أخيراً في اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية السبت الماضي. وقال مصدر مسؤول في الجامعة إن من أهم هذه النقاط: الوقف الشامل لإطلاق النار والعنف في سورية وإطلاق الحوار الوطني السوري وعدم التدخل بالشؤون السورية وتقديم المساعدات الإنسانية.

وفيما طالب الأزهر الشريف امس النظام السوري بأن «تتوقف آلة القتل في النظام السوري عن إراقة دماء المدنيين والنساء والأطفال داخل بيوتهم وخارجها»