‮يتوجه الرئيس اللبناني ميشال سليمان بعد غد الى دمشق لإجراء محادثات مع نظيره السوري بشار الاسد، في لقاء قمة هو الثالث منذ انتخاب سليمان رئيساً قبل نحو عامين.
وعقد سليمان امس، اجتماعاً مع فريق العمل المناط به تحضير الملفات لمحادثاته مع الاسد، والتي من المتوقع ان تتناول العلاقات الثنائية والقضايا «الحارة» في المنطقة.
وتكتسب القمة اهمية مضاعفة كونها تأتي في سياق الاندفاعة الايجابية التي تشهدها العلاقة بين البلدين، وفي عز تطورات اقليمية على جانب كبير من الحساسية.
وعشية القمة، استأنفت اللجان اللبنانية - السورية أعمالها امس على خط مراجعة وتطوير الاتفاقات الثنائية، من خلال انتقال الوفد الإداري والتقني برئاسة الوزير جان أوغاسبيان إلى دمشق حيث بدأ سلسلة اجتماعات تُستكمل اليوم مع الجانب السوري لبلورة الملاحظات المتبادلة التي وُضعت منذ 19 ابريل الماضي وإعداد المسودات النهائية للاتفاقات المعدلة تمهيداً لإقرارها خلال الاجتماع الوزاري المرتقب برئاسة رئيسي حكومتي البلدين.
وفيما اشارت معلومات الى ان هناك أكثر من عشرة اتفاقات اقر الجانبان الملاحظات عليها وباتت جاهزة للتوقيع، نُقل عن مصدر سوري ان اللجان المشتركة ستتابع مناقشة بقية الملاحظات، وأن الاتجاه هو نحو إنجاز أكبر عدد من الاتفاقات، كي يصار على ضوئها إعداد مشروع جدول أعمال اولي لاجتماع لجنة المتابعة والتنسيق برئاسة رئيسي حكومتي البلدين.
وتحدثت تقارير عن ان الاجتماعات في دمشق ستتناول هذه المرة شقين رئيسيين، وهما من الأكثر حساسية في العلاقات، وكانا نوقشا على نحو عابر في اجتماع 19 ابريل، إلى أن توصّل كل من الطرفين إلى طرح اقتراحات جديدة: الموضوع الأول، هو وضع آلية تفعيل عمل لجنة الشؤون الخارجية، والثاني، اتفاق الأمن والدفاع، وسط معلومات عن ان دمشق تشكو عدم تنسيق السياسة الخارجية من خلال ما نصّت عليه معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق في نطاق المجلس الأعلى السوري - اللبناني، في حين يشكو لبنان بندين يعدّهما غير ملائمين لواقعه أوردهما اتفاق الدفاع والأمن، وتحديدا فقرتين هما: 211 التي تنص على منع أي نشاط أو عمل أو تنظيم في كل المجالات العسكرية والامنية والسياسية والاعلامية من شأنه الحاق الاذى او الاساءة للبلد الآخر»، وقد اقترح الجانب اللبناني شطب عبارة «الاعلامية» ثم إضافة «بما يتفق مع أحكام الدستور في كلا البلدين» في نهاية العبارة». وفي الفقرة: 212 التي تنص على «ان يلتزم كل من الجانبين بعدم تقديم ملجأ او تسهيل مرور او توفير حماية للاشخاص والمنظمات الذين يعملون ضد امن الدولة الاخرى، وفي حال لجوئهم اليها، يلتزم البلد الآخر بالقبض عليهم وتسليمهم الى الجانب الثاني بناء على طلبه»، نقل موقع «ناو ليبانون» عن مصدر سوري أن لبنان طلب إضافة عبارة عليها تقول «مع مراعاة الاصول القضائية المعمول بها بين البلدين».