أصدرت محكمة الجنايات الأولى في حلب حكمها بالسجن خمس سنوات مع الأشغال بحق كل من (محمد.ق) أمين الصندوق السابق في مالية حلب وشريكه (جمال.أ) وتجريمهما بجناية اختلاس الأموال العامة ونظراً للأسباب المخففة رأت المحكمة تخفيض الحكم إلى السجن لمدة سنتين ونصف مع الأشغال ودفع غرامة مقدارها 60 مليون ليرة من كل منهما بعد رد المبلغ الذي اختلسه أمين الصندوق والبالغ 40 مليون ليرة مع فائدة مقدارها 4% عن الفترة الواقعة بين تاريخ وقوع الجرم وتاريخ السداد وتثبيت الحجز على أموالهما وتجريدهما مدنياً. وكان النقص في صندوق المالية قد اكتشف في منتصف عام 2008 وتبين حينها أن أمين الصندوق اشترى بالتعاون مع المتهم الثاني قطعة أرض بغية الربح وذلك بعد اختلاس مبلغ 40 مليون ليرة من الصندوق ولدى اكتشاف أمره هرب خارج القطر ثم عاد بعد عدة أشهر وسلم نفسه للسلطات التي حاكمته أصولاً.