‮كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة عن عملية تأجير أطفال صغار لتشغيلهم في خدمة المنازل، ويبدو نافراً في المجتمع الحموي ظاهرة استخدام الفتيات القاصرات كخادمات بعد استئجارهن من ذويهم لعقود طويلة الأمد ما بين (5–10) سنوات، لقاء المنفعة المادية، أو من خلال سماسرة. وفي هذا السياق، وضع فرع الأمن الجنائي مؤخراً يده على عدد من المشتغلين بتأجير واستئجار (طفلات) للعمل كخادمات – كما يقول المستأجرون – ورعاية الآباء المعوقين!!. وهو ما أثار – ويثير – الاستغراب فعلاً، إذ كيف يمكن لطفلة عمرها 9 سنوات، أن ترعى رجلاً أو امرأة معوقين!!. فقد ادعت إلى فرع الأمن الجنائي المرأة (ك– ب) من حلب، على زوجها المدعو (ب) مطالبة بإعادة طفلتها (آ- ب) التي لم تبلغ التاسعة من عمرها بعد، من منزل مخدومها في حماة!!.
ولأن هذه المسألة نافرة وغريبة عن المجتمع الحموي الذي يرفضها جملة وتفصيلاً، فقد طلب قائد شرطة المحافظة من الفرع المذكور التوسع بالتحقيق وجمع المعلومات، ومعرفة إن كانت هناك حالات مشابهة من الاتجار بـ(الطفلات) وتشغيل القاصرات كخادمات. وقد أثمر ذلك معرفة أن بعض الأسر الثرية في حماة، تستخدم تلك الطفلات كخادمات بموجب عقود مع ذويهن طويلة الأمد تتراوح مدتها بين (5–10) سنوات، وتم تكليف الملازم أول شادي جبور ضابط البحث الجنائي متابعة قضية الطفلة المذكورة أولاً، والبحث سرياً، للتأكد من المعلومات التي توافرت للفرع، والمتعلقة بالمتاجرة بالطفلات، ومعرفة من يستخدمهن. وبالفعل، تم تحديد المنزل الذي تعمل به الطفلة (آ) خادمة منبوذة، وأُلقي القبض على صاحبه، وتم تسليم الطفلة إلى أُمها. وبالتحقيق مع مستخدم الطفلة، اعترف بأنه أبرم عقداً مع والدها مدته 5 سنوات، يجدد تلقائياً، مقابل قرابة مئة ألف ل.س، عن طريق الوسيط (ح)، الذي وضعت خطة لاستدراجه إلى حماة، مع طفلة لاستئجارها لقاء مبلغ اتُفق عليه. وفعلاً حضر السمسار ومعه زوجته وابنه وصهره الذين يعرفون ما يرتكبه، ومعه الطفلة (ب– ش) عمرها 9 سنوات، لتشغيلها كخادمة بحسب الاتفاق. وبعد القبض عليهم جميعاً، اعترف السمسار أثناء التحقيق، بأنه حضر إلى حماة مع زوجته لتأجير الطفلة المذكورة بعلم والديها، وتشغيلها كخادمة لقاء 100 ألف ل.س. كما اعترف بأنه قد سبق له تأجير الطفلة (ن– ش) وعمرها 9 سنوات للمدعو (م– ش) منذ عامين لقاء 85 ألف ل.س، وتأجير الطفلة (آ)، وكان يحصل على 8 آلاف ل.س عن كل طفلة يؤجرها!!. وقد اعترف المقبوض عليه (م– ش) بما نسب إليه، وبأنه استخدم الطفلة لخدمة والديه المقعدين!!. وتمت إحالة المقبوض عليهم جميعاً إلى القضاء لينظر في أمرهم ويقول كلمتهم فيهم. يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 3، الخاص بالاتجار بالبشر، حدد عقوبات زاجرة بحق أي مرتكب جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص، أو يشارك أو يتدخل فيها، أو يعلم بها ولا يبلغ عنها أو من ينضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها الاتجار بالأشخاص.