|
قبل
نحو عامين من الآن أصدر مجلس النقد
والتسليف في إدارة مصرف سورية المركزي
قراراً تحت الرقم 406/م.ن/ب4/2008 يتضمن
أسس منح القروض السكنية للعاملين في مصرف
سورية المركزي والمصارف العامة الأخرى
التي تتبع للمركزي، لكن الأمر اللافت، هو
أنه بعد تعميم القرار، وبعد صدور
التعليمات التنفيذية التي تنص على سريان
مضمون القرار على جميع المصارف، التي
التزمت جدياً بالقرار ونفذته وباشرت بمنح
القروض للعاملين لديها، بقي مصرف سورية
المركزي نفسه، وهو صاحب القرار والموقع
على منح القرض، الاستثناء الوحيد في زحمة
المصارف، الذي لم يطبقه رغم مرور نحو
عامين على صدوره وتعميمه!.
ويجب ألا ننسى هنا أن حاكم المصرف د. أديب
ميالة الذي أصدر القرار، هو في الوقت ذاته
يعتبر رئيساً لمجلس النقد والتسليف.
العاملون في المصرف المركزي أبدو
استغرابهم من الطريقة السيئة التي عاملتهم
وتعاملهم فيها الإدارة، وقد أفصحوا عن ذلك
صراحة في أكثر من مناسبة وخاصة في
الاجتماعات والمؤتمرات النقابية، بينما
المصارف الأخرى كانت تقدم التسهيلات
لعامليها، وتزيل المعوقات لمنحهم القروض
السكنية الميسرة، وقدمت بعض منها خدمات
ومزايا إضافية للعاملين لزيادة الإقبال
على القروض السكنية، وتفعيل حركة المصارف
العامة كنتيجة طبيعية في مقابل المصارف
الخاصة التي زادت أعدادها في الفترة
الأخيرة وتوسع كثيراً حجم أعمالها.
ومما يلفت الانتباه أيضاً أن د. أديب
ميالة حاكم مصرف سورية المركزي، وهو كما
ذكرنا رئيس مجلس النقد والتسليف أيضاً،
عندما تحدث عن المعوقات والصعوبات التي
تقف في طريق تنفيذ القرار للزميلة
«الثورة»، كان يتحدث كمن ليس له أية علاقة
بالمصرف المركزي، أو مجلس النقد والتسليف،
أو ليس هو نفسه من أصدر القرار وصادق
عليه، حيث بدا واضحاً في إجاباته أنه كأية
شخصية مالية أو اقتصادية تتناول قضية أو
موضوعاً أو مشكلة تخص المصارف، وليس
كشخصية اعتبارية لها رأيها وقرارها
وخصوصيتها وتقود أهم السلطات المالية
والنقدية في سورية. فعندما يؤكد الحاكم أن
من أهم الأسباب في عدم تطبيق قرار منح هذه
القروض في الفترة المحددة حتى الآن،
والمعوقات التي واجهت تطبيق القرار الذي
أصدره مجلس النقد تحت الرقم 406 هو «عدم
وجود مصادر تمويل لهذه القروض باعتبار أن
مصرف سورية المركزي هو مصرف الدولة ويعمل
تحت إشرافها وبضمانتها وطبيعة عمله تختلف
عن عمل المصارف الأخرى، حيث يتولى تنفيذ
السياسة النقدية التي يقررها مجلس النقد
والتسليف ويتولى القيام بالعمليات
المصرفية العائدة للدولة أو لمؤسساتها
التي تخضع لأحكام قانونية خاصة»، فمن نلوم
في هذه الحالة؟ ألم يكن الحاكم يعلم بهذه
الأسباب قبل إقرار القرار؟ ولماذا وضع
العاملين في المصرف بحلم عاشوه مدة سنتين
دون أي اعتبار لمشاعرهم؟.
ثم يضيف الحاكم بالقول أنه «واستناداً إلى
نص الفقرة الأولى من المادة 63 من قانون
مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي
رقم 23 لعام 2002 فإنه يحظر على مصرف
سورية المركزي أن يجري أي عملية غير التي
نصت عليها المواد 60 و61 و62، وجميع هذه
الأعمال لا تتيح لمصرف سورية المركزي
الحصول على أموال يمكن من خلالها تمويل
هذه القروض كونها أعمالاً تتعلق بالدولة
وبضمانتها».. وهنا نسأل الحاكم ثانية: ما
ذنب هؤلاء العاملين إذا كان رئيس مجلس
النقد والتسليف لم ينفذ تعليمات قانون
مصرف سورية المركزي؟ أو بالأحرى لم يكن
مطلعاً على مواد قوانينه المتعلقة
بصلاحيات المصرف المركزي في تمويل
القروض؟.
والأكثر سوءاً من كل هذا أن الحاكم يقر
وبكل بساطة أنه «طلب من ممثلي الاتحاد
العام لنقابات بالمصرف المركزي بالتدخل
والتفاوض مع المصرف العقاري ومصرف
التوفير، بهدف منح القروض السكنية الميسرة
إلى العاملين في مصرف سورية المركزي، إلا
أن عرض هذه المصارف أن يتم منح القرض
بشروط، تبين فيما بعد أنها ستشكل عبئاً
ثقيلاً على عاملي مصرف سورية المركزي،
التي ستأخذ بطريقها بسبب هذه الشروط مزايا
القرض السكني الميسرة الذي كان الهدف من
إطلاقه تقديم خدمة اجتماعية بالدرجة
الأولى»..
ومن الجدير ذكره أن النسب التي تمت
المطالبة بها جاءت كالتالي:
- تكلفة الفائدة 2.5 ? إذا كانت مدة تسديد
القرض 10 سنوات وو3? إذا كانت المدة 15
سنة.
- عمولة ارتباط 1.5 ?.
- مصاريف ونفقات إدارية 1.5?.
وفي ختام حديثه كشف الحاكم النقاب عن أنه
يتم حالياً تعديل قانون مصرف سورية
المركزي رقم 23 لعام 2002 الذي يتضمن
مشروع التعديل إمكانية منح العاملين في
المصرف قروضاً ميسرة بفوائد مخفضة.
والسؤال الأخير هنا: لماذا لم يؤجل قرار
المنح إذاً إلى ما بعد مشروع التعديل؟ وهل
ينتظر العاملون سنوات أخرى حتى تصدر
التعليمات التنفيذية بذلك؟ البقية بحياتكم
يا عمال الوطن!!. |
