‮اعتمد الاجتماع الذي ترأسه وزير الزراعة الدكتور عادل سفر مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية لعام 2010-2011 الذي شارك بإعداده إضافة إلى وزارة الزراعة كل من وزارة الري وهيئة تخطيط الدولة والاتحاد العام للفلاحين ونقابة المهندسين الزراعيين واتحاد غرف الزراعة والمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ومكتب الفلاحين القطري.
وأكد الدكتور سفر أهمية التعاون في إعداد الخطة الإنتاجية وأثنى على الجهود التي بذلها الفنيون من مختلف الجهات المعنية لإنجاز مشروع الخطة معرباً عن أمله في أن تعكس هذه الخطة الشكل الإيجابي للقطاع الزراعي.
مشيراً إلى أن الموسم الحالي وخاصة القمح تعرض للكثير من الإجهادات وأن اللجنة التي شكلت لدراسة هذه الإجهادات خلصت إلى وضع الحلول والتوصيات اللازمة للأخذ بها في الموسم القادم وخاصة بالنسبة إلى الصدأ الأصفر.
مشيراً إلى أن انحباس المطر في آذار ونيسان الماضيين أخرج 262 ألف هكتار من الإنتاج في سورية ومعظمها من محافظة الحسكة في مناطق الاستقرار الثالثة والرابعة ووجه مديرو الزراعة المعنيون بزراعة القمح بإنشاء حقل إرشادي للمحصول الرئيسي في كل وحدة إرشادية مهمتها تعميم الحزم التكنولوجية التي ينصح بها بزراعة وخدمة المحصول للحصول على أعلى إنتاجية في وحدة المساحة.
وشدد على أهمية استنباط أصناف جديدة متحملة للجفاف ومقاومة للأمراض.
وركز سفر على موضوع ترشيد المياه وعلى زيادة الإنتاجية بوحدة المساحة. وأكد أن المساحة المروية حالياً لمحصول القمح هي ليست مروية بالمعنى الحقيقي لأنه يتم اعتماد الري التكميلي لري المحصول ثم عدم التمكن من الحصول على أعلى مردود ممكن من وحدة المساحة التي يمكن الحصول عليها عند تقديم رية كاملة للمحصول وفق التقانات المحددة له.
وأشار إلى أنه تم التخطيط للخطة من وزارة الري المخصصة للقطاع الزراعي بدأ من أصغر وحدة إنتاجية على مستوى القرية.
وقد قدم مدير الإحصاء والتخطيط المهندس حسان قطنا عرضاً موجزاً عن مسودة مشروع الخطة الإنتاجية مبيناً أن مشروع الخطة الحالية يتوافق مع أهداف وسياسات وإستراتيجيات الخطة الخمسية الحادية عشرة التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الحاجة الوطنية من السلع الغذائية الحياتية واستدامة الموارد الطبيعية والاستثمار الاقتصادي المرشد لها وتوسيع دور النظام المصرفي في التمويل والتأمين والضمان الزراعي والحد من الفقر بتنمية ريفية شاملة بتكامل مع باقي القطاعات وتنظيم تسويق المنتجات الزراعية مشيراً إلى أن عدة تعديلات طرأت على ميزان استخدام الأراضي للموسم الزراعي 2010-2011 بسبب تحويل بعض المساحات من مروية إلى بعلية وبالعكس وفق المناخ الحالي وتحويل بعض المساحات إلى مصدر مائي آخر.
ولحظ المساحات المروية وفق الطاقة الوراثية الفعلية لكل مصدر ري ودخول مساحات جديدة بالاستثمار الزراعي ومشيراً إلى أن المساحات القابلة للزراعة لموسم 2010-2011 هي 6076 ألف هكتار سيستثمر منها 5715.4 ألف هكتار.
وتطرق قطنا إلى مراديد المحاصيل الزراعية لمتوسط عشر سنوات سابقة بالنسبة للمساحات المروية والبعلية وذلك للوقوف على الواقع الفعلي واستناداً لذلك طرأ تغير نسبي على المراديد قياساً للموسم الزراعي السابق في أغلب المحاصيل والخضار.
وبعد استماع المجتمعين إلى عرض الخطة طلب الدكتور عادل سفر من الحضور وضع ملاحظاتهم على الخطة قبل رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقرارها.
حيث أشار المهندس حسين مخلوف مدير الموارد المائية بوزارة الري إلى أن وزارة الري شاركت بكل تفاصيل وضع هذه الخطة وليس لديهم أي ملاحظة. من جهته أكد خالد خزعل عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام للفلاحين أن الاتحاد شارك أيضاً بوضع مسودة مشروع الخطة مشيراً إلى بعض الملاحظات فيها.