مرة أخرى تعود إلى الواجهة المناكفات بين الجمارك والصناعيين والتجار وهذه المرة الرسالة حلبية حيث وجهت غرفة تجارة حلب كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري عرضت فيها جملة من المواضيع التي ترى فيها الغرفة أهمية كبيرة وتحتاج في الوقت نفسه إلى حلول عاجلة لمعالجتها.
وإن كان فتيل الأزمة قد أشعل المرة الماضية لجملة من الأسباب أهمها تدني أداء بعض المعنيين فإن المسألة هذه المرة تأخذ الصفة الودية للانفتاح الذي حققته مديرية الجمارك العامة الضابطة الجمركية تجاه التجار والصناعيين مع إرساء أسس جديدة للتعامل أهمها مخاطبة أحد الطرفين الطرف الآخر مباشرة عند قيام أي سوء تفاهم.

طلب التنسيق
وعليه فقد تضمنت مذكرة غرفة تجارة (رقم 622/6/10 بتاريخ 22/6/2010) حلب الطلب بالتنسيق مع مديريات الجمارك الإقليمية في حال وجود مهمة محددة تقوم بها ضابطة جمارك المكتب السري مع ضبط النوعية والكمية وأسعار البضائع المستوردة حين وجودها، أما الأبرز في مذكرة تجارة حلب فهو ما سبق لبعض التجار في غرفة تجارة دمشق أن طرحوه وهو مسألة الضغط على أصحاب المحال عند تحريها من عناصر المكتب السري، حيث تضمنت المذكرة طلب التوجيه لضبط عمل المكتب السري منعاً لأي ضغوطات أو إساءات قد يقوم بها بعض العناصر بمعزل عن علم رؤسائهم عند تحري المحال والمكاتب العائدة للتجار أو الضغط عليهم.
رئيس مجلس الوزراء أحال المذكرة بتاريخ 5/7/2010 إلى نائب رئيس مجلس الوزراء عبد اللـه الدردري الذي أحالها بدوره بتاريخ 12/7/2010 تحت رقم 363/1/30 للجهات المعنية ومنها وزارة المالية التي أحالتها إلى مديرية الجمارك العامة لبيان الرأي.

رأي المكتب السري
رئيس ضابطة جمارك المكتب السري العقيد رائق حسن أفاد في المذكرة الجوابية بأن عمل المكتب السري في مديرية الجمارك العامة موجه وتحت إشراف مدير الجمارك العام وضمن القانون حيث لا يمكن تحري أي مكان وردت عنه معلومات إلا بموافقة خطية من المحامي العام أو مدير الجمارك العام ما يدل على أن عمل المكتب السري ضمن القانون ولا يسيء لأحد بل المسيء هو التاجر المهرب الذي يسيء للوطن والمواطن وللقانون حين يتاجر ببضاعة مهربة تهرباً من دفع الرسوم المستحقة للخزينة العامة للدولة أي أنه يحقق الأرباح الفاحشة مستولياً على حق الخزينة العامة.

دهم أم تحر؟
أما بالنسبة لممارسة الضغوط على التجار عند تحري محالهم ومكاتبهم (التي وصفتها مذكرة غرفة تجارة حلب بكلمة دهم) فقد أفاد رئيس ضابطة المكتب السري في مذكرته الجوابية بأن موظفي مديرية الجمارك العامة ومنهم موظفو المكتب السري لا يقومون بدهم أي من المحال، متسائلاً: هل يعتبر الحصول على موافقة النيابة العامة ومدير الجمارك العام على التحري دهماً..!!
مضيفاً: باستحالة ممارسة الضغوط على أي شخص لأن من يرتكب مخالفة الاستيراد تهريباً يدون أفادته الخطية بخط يده دون ضغط أو إكراه وهو ما يذكره صاحب العلاقة عادة، إضافة إلى السؤال عن كنه الضغط الذي سيمارس حتى يكتب التاجر إقراراً بمخالفة تصل إلى الملايين من الليرات السورية، مع الإشارة إلى أن التاجر السوري على درجة عالية من المعرفة والاطلاع على القوانين ولا يمكن ممارسة الضغط عليه بل هو من يقوم بالتوقيع على عقد التسوية مع مديرية الجمارك العامة كما يقوم بدفع الغرامات المترتبة عليه من تلقاء نفسه لأن عدم دفع الغرامات يعني إحالته إلى المحكمة الجمركية التي تتولى المسألة برمتها أي ما من وسيلة للضغط عليه بل هو سيد نفسه والقرار قراره.

تدخل
وحول ما ورد في مذكرة غرفة تجارة حلب من أن تدخل المكتب السري بعد تخليص البضاعة فيه إساءة كبيرة للوطن والمواطن بيّن رئيس ضابطة المكتب السري بأن المكتب يتدخل في البضاعة المستوردة حين تتوافر لديه معلومات بأن التاجر والمخلص الجمركي قد نسقا بينهما لإدخال بضاعة تحت مسميات وتصريحات مخالفة للبيان الجمركي بغية إدخال بضاعة غير مسموح استيرادها أو التهرب من دفع الرسوم الحقيقية لها، مبدياً في الوقت نفسه دهشته من ماهية السؤال: فهل يكون الحفاظ على حقوق الخزينة العامة للدولة إساءة كبيرة للوطن والمواطن؟ موضحاً بأن من يطلع على التفاصيل المتضمنة في مذكرة المكتب السري يعرف تماما من هو صاحب الإساءة الكبيرة للوطن والمواطن..!!
ويوضح من خلال المذكرة أن ضابطة المكتب السري قد حققت قضايا كثيرة وكبيرة بحق تجار قاموا بإدخال بضائع مهربة بوساطة الاحتيال بالتصريح عن بضاعة مغايرة للبضاعة المصرح عنها، وقد حقق قسم من هذه القضايا في مدينة حلب حيث قام عدد من التجار باستيراد بضائع من الجمهورية التركية وقاموا بوضعها في الاستهلاك المحلي من خلال تخليصها وفق بنود من التعريفة الجمركية مخالفة للبنود الواجب تخليص البضاعة بموجبها لأجل التهرب من الرسوم الجمركية والنواظم الاقتصادية.
مذكرة ضابطة جمارك المكتب السري ختمت بالقول: كان من الأجدر بغرفة تجارة حلب توجيه التجار بمراعاة القوانين والأنظمة وعدم التعامل بالبضائع المهربة.