|
اعلن
مستشار رئيس الحكومة اللبنانية للشؤون
الخارجية الوزير السابق محمد شطح ان
المعطيات التي عرضها اخيراً الامين العام
لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله «مثيرة
للانتباه لناحية ابراز قدرة حزبه التقنية
في رصد الرصد الاسرائيلي للبنان».
مشيراً الى ان «وجود الدافع والقدرة يجعل
من اتهام اسرائيل (في اغتيال رئيس الحكومة
السابق رفيق الحريري) فرصة ممكنة»، لكنه
رأى ان «هذا لا يعني ان ما قدمه السيد
نصرالله هو بمثابة قرار ظني».
وقال شطح في حديث الى «الراي» تناول شؤون
وشجون المحكمة الدولية وقرارها الظني
المرتقب «هناك قبول لدى كثيرين من حلفاء
السيد نصرالله وحتى من خصومه بانه واثق من
فرضية تورط اسرائيل، واتمنى حقاً كما
يتمنى الجميع ان يكون محقاً»، لافتاً الى
«ان اللبنانيين كلهم يريدون وضع اسرائيل
تحت الضوء الكاشف في محاكمة دولية علنية
(...)»، معتبراً انه من البديهي احالة
المعطيات التي اعلنها نصرالله على المحكمة
الخاصة بلبنان، كونها الجهة الوحيدة
المسؤولة عن هذا الامر».
وتعليقاً على ما يشاع عن «7 مايو امني او
سياسي» يمكن ان يلجأ اليه «حزب الله»،
قال: «لا ارى كيف يمكن ان يساعد هذا الامر
اي طرف على اثبات اتهام اسرائيل»، مضيفاً:
«ولا ارى اي سبب لأزمة داخلية، لاسيما وان
الطرف الذي سماه نصرالله «ولي الدم»
(الرئيس الحريري) ليس متشنجاً على الاطلاق،
بغض النظر عن اي قرار ظني محتمل».
وفي ما يأتي نص الحوار:
• ما رأيك بالمعطيات التي عرضها الأمين
العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله
في مؤتمره الصحافي الأخير؟
- مثيرة للانتباه لناحية ابراز قدرة «حزب
الله» التقنية في رصد الرصد الاسرائيلي
للبنان.
بالطبع وجود الدافع والقدرة يجعل من اتهام
اسرائيل فرصة ممكنة، لكن هذا لا يعني أن
ما قدّمه السيد نصر الله هو بمثابة قرار
ظني، فذلك يتطلب قرائن محددة وليس معطيات
عامة. لا أريد أن أحكم على ما قاله السيد
نصر الله. لسنا في موقف نفي فرضية اتهام
اسرائيل، والقرار الظني عندما يصدر
سيُشكِّل فرصة للاضاءة على جريمة الاغتيال
وعلى الفرضيات الممكنة وعلى القرائن غير
المباشرة وعلى الأدلة المباشرة اذا كانت
موجودة. ونحن لا نعرف بعد ماذا يوجد لدى
المدعي العام من قرائن وأدلة مباشرة أو
غير مباشرة.
• هل فوجئتم بما عرضه الأمين العام لـ
«حزب الله»؟
- بصراحة كانت التوقعات أكبر من المعلومات
التي وردت في المؤتمر الصحافي. ودائماً
حين ترتفع التوقعات يكون هناك خطر في ألا
يرتفع الحدث الى مستوى التوقعات. البعض
توقع أن تكون الأدلة قاطعة أو شبه قاطعة
وهي لم تكن كذلك. العناصر التي عُرضت لا
تتنافى مع امكان أن تكون اسرائيل الفاعلة،
لكن من الواضح أنها لا تؤكد ولا تُشير بأي
شكل محدد الى ذلك.
في المحكمة الدولية القرار الاتهامي لا
يصدر الا اذا وجد القاضي الدولي أن القرار
المُعد من المدعي العام يحتوي ما يكفي من
الأدلة والاثباتات ليُعتبر قراراً ظنياً
وأساساً لمحاكمة.
ما قدمه السيد نصر الله كان أقرب الى
فرضية، والفرضيات تكون في المرحلة الأولى
من التحقيق وليس بعد أن يكتمل قرار ظني
يحوي أدلة دامغة.
وعندما يكون هناك تحقيق يذهب هذا التحقيق
الى كل الفرضيات الممكنة. بصراحة أنا لا
اعلم الى أي درجة نظر المحققون المتوالون
الى أي من الفرضيات، ولكن من الطبيعي ان
ينظروا الى كل الفرضيات الممكنة، والى
بعضها أكثر من البعض الآخر، بحسب
معاييرهم. ولكن حين نرتقي من فرضيات
متعددة الى فرضية معينة مع أدلة دامغة لا
نعود الى الفرضيات الأخرى الا اذا تبين،
من خلال المحاكمة وبعد التدقيق في القرار
الظني، أن الشواهد على هذه الفرضية فيها
اشكالية. حينها تسقط تلك الفرضية من أن
تكون الوحيدة التي على أساسها يبنى القرار
الظني، لكي تصبح من جديد واحدة فقط من
الفرضيات الممكنة، ونعود الى المربع
الأول.
• قيل ان المحقق الدولي سيرج براميرتس عمل
على الفرضية الاسرائيلية. من خلال متابعتك
هل تعتقد أن هذه الفرضية أخذت حقها؟
- لا أريد الدخول في ما لا أعرفه عن مسار
التحقيق. التقارير العلنية التي صدرت عن
لجنة التحقيق أشارت الى تعدُّد الفرضيات
والى أنها تقفل الواحدة بعد الأخرى. أنا
أفترض أنهم نظروا في هذه الفرضية، أي
فرضية اسرائيل، لكن لا أعرف الى أيّ درجة،
لكن أعرف انه اذا كانوا سيصدرون قراراً
ظنياً فلأنهم يملكون أدلة يعتبرونها
كافية، واذا لم تكن كافية أو دامغة
فستُرفض من المحكمة. وحتى ان قبلتها
المحكمة تُصبح المحاكمة بحد ذاتها محكاً
وامتحاناً لقرار الاتهام. وهذا المحك أي
المحكمة هو برسم الجميع وبمشاركة الجميع
من الادعاء ومحامي الدفاع الى القضاة
المتعددي الجنسية والملايين من مشاهدي
شاشات التلفزيون في العالم.
• السيد نصر الله قال انه لا يثق بهذه
المحكمة، فكيف يُصرف الجهد الذي قدّمه،
لمصلحة الحزب والتحقيق ولبنان؟
- هناك قبول لدى كثيرين من حلفاء السيد
نصرالله وحتى من خصومه بأنه واثق من
الفرضية التي طرحها. وأتمنى حقاً كما
يتمنى الجميع أن يكون محقاً، بالتأكيد
اللبنانيون كلهم يريدون وضْع اسرائيل تحت
الضوء الكاشف في محاكمة دولية علنية ومن
خلال محامين جيدين يضعون اسرائيل
ومسؤوليتها عن الاغتيالات تحت المجهر، من
خلال المحكمة الخاصة بلبنان.
• لكن ما تقوله يعني أن المتهمين من «حزب
الله» سيقبلون الوقوف في قفص الاتهام، وهم
يرفضون الاتهام جملة وتفصيلاً ولا يعترفون
بالمحكمة.
- أولاً: لا أعرف اذا كانوا سيُتهمون ولا
أعرف ما القرار الظني ولا أعتمد على ما
نشرته «ديرشبيغل» أو ما قاله أشكينازي، بل
في المبدأ المحكمة هي المكان الذي يجب فيه
الاشارة الى الأدلة والحقيقة. وهي محكمة
فيها أشخاص من جنسيات مختلفة. كما أن هناك
محكمة الرأي العام العلنية وهي فرصة
للجميع يجب عدم التخلي عنها.
• الامين العام لـ «حزب الله» أرفق اعلان
عدم ثقته بالمحكمة برمي المعطيات الى
الحكومة اللبنانية قائلاً انها في عهدتها:
هل يمكن الحكومة أن تحيل هذا الأمر الى
المحكمة الدولية، وهل هناك طريقة ما؟
- هناك تحقيق قامت به لجنة التحقيق
ولاحقاً المدعي العام، ولكن المحكمة التي
أُنشئت منذ فترة قصيرة نسبياً، تختلف عن
التحقيق الذي يجري سراً لأسباب بديهية.
طبعاً ممكن لأي كان أن يقول ان التحقيق
تشوبه ثغر، أو ان هناك تسييساً أو تلاعباً
بالقرار. ولكن الحكم على التحقيق لا يكون
الا من خلال تحول التحقيق السري الى وثائق
ومعلومات علنية. وهذا يحدث من خلال القرار
الظني ومن خلال المحكمة. فالمحكمة علنية
والقيمون عليها مجموعة من القضاة بينهم
لبنانيون وأجانب، والأهم أنها لم تبدأ
عملها بعد، فلا نستطيع الحُكم عليها
مُسبقاً. والمشككون يشككوون بسلامة
التحقيق، هذا شيء والمحكمة شيء آخر، فمن
يشكك بالمحققين والادعاء بأنهم لم يقوموا
بعملهم بشكل صحيح، لأسباب مهنية أو
سياسية، يشك بأمر سري يجهله وبأي حال فهذا
لا يستتبع التشكيك بالمحكمة لأن طبيعتها
وتكوينها ومعاييرها وعلنيتها تجعلها وسيلة
للحكم على سلامة التحقيق وغير مرهونة به.
أما في ما يتعلق باحالة المعطيات على
المحكمة الخاصة فهذا أمر طبيعي كونها
الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذا الأمر.
ويمكن أن توضع هذه المعطيات من قِبَل
مالكيها مباشرة أو عبر الدولة اللبنانية.
• لكن هناك معطيات سياسية جديدة هي أن
السيد نصر الله لا يثق بالمحكمة، وهو قال
ان وزراء «حزب الله» لم يوافقوا على
المحكمة، وهو سبق وقام بـ7 مايو حين رفض
قرارات أقرّتها الحكومة.
- وزراء حزب الله وافقوا على المحكمة في
البيان الوزاري. أما بالنسبة لـ7 مايو
جديد أمنياً أو سياسياً فلا أرى كيف سيكون
ذلك مدخلاً لمعالجة هذه المواضيع وكيف
يمكن أن يساعد أي طرف على اثبات اتهام
اسرائيل؟.
• أضاء الامين العام لـ «حزب الله» على
اشكالية موجودة وهي أن «حزب الله» شريك في
الحكومة ولا يوافق على بيانها الوزاري،
لجهة الفقرة 13 التي تلتزم بالمحكمة
الدولية، وفي الوقت نفسه لا يثق بالمحمكة
الدولية، ألا ترون مشكلة حكومية في الأفق؟
كان هناك كلام في المؤتمر الصحافي للسيد
نصر الله عن نقاش داخلي أدى الى عدم وضع
تحفظات على البيان الوزاري، هذا بالاضافة
الى أنه وان وجدت تحفظات، فانها لا تعني
عدم الالتزام بمضمون البيان. التحفظ هو
موقف سياسي أما بيان الحكومة فملزم
للجميع. اذاً هذا الأمر انتهى. لكن هل
سنصل الى أزمة حكومية؟ بصراحة، لا أرى كيف
أن أزمة حكومية يمكن أن تكون مفيدة لأي
طرف، وكيف ستوقف القرار الظني اذا كان هذا
هو الهدف.
• رغم كل التوتر في البلد، ترخي القمة
السورية - السعودية بظلال من الهدوء على
الساحة السياسي، وكأنها تؤجل «الانفجار»
الى ما بعد عيد الفطر؟
- أكرر أنني لا أرى سبباً للوصول الى أزمة
داخلية. خصوصا أن الطرف الذي سمّاه السيد
نصر الله «وليّ الدم» ليس متشنجاً على
الاطلاق بغض النظر عن أي قرار ظني محتمل.
القمة الثلاثية كانت ايجابية من حيث الشكل
ومن خلال التأكيد على العمل ضمن الحكومة
الوطنية وضمن الشرعية والدستور، وهذه
مبادئ أساسية ومهمة.
• ما تفسير الحملة الايرانية القوية على
المحكمة الى جانب القمة السورية -
السعودية؟
- الحملة على المحكمة تأتي من عدد من
الفرقاء في الداخل والخارج. وما قلته
بالنسبة لحملة البعض في الداخل ينطبق على
حلفائهم في الخارج. دعوا المحكمة تبدأ
وعندئذ نضعها معاً على المحك.
• لكن هناك فارقاً في التعاطي مع موضوع
المحكمة بين سورية وايران؟
- أترك هكذا مقارنات للآخرين. بالنسبة لنا
التشكيك بالمحكمة نسمعه من أطراف كثيرة
ومن فرقاء سياسيين كثر في لبنان محسوبين
على أنهم حلفاء لايران و«حزب الله»، لكن
موقفنا ببساطة هو أننا نجهل القرار الظني
ونأمل في أن يكون كل ما يُقال عنه شائعات
غير صحيحة. ونقول للفرقاء الداخليين
والخارجيين اتركوا المحكمة تكمل عملها،
فحملة التشكيك المسبقة لا تخدم العدالة
ولا القضية اللبنانية أو العربية أو
الاسلامية.
• 5 اطلالات للسيد نصر الله كانت تعبوية
ووليد جنبلاط لاقى هذا الايقاع بالكلام عن
أنه اذا كان الخيار بين العدالة والمحكمة
وبين الفوضى، يجب تجنيب البلد الفوضى. رغم
مقاربتك الايجابية، هناك سيناريوات مطروحة
في البلد عن مستقبل دراماتيكي ومأسوي. كما
أنّه سبق وسمعنا عن سيناريوات لم تتخذ على
محمل الجد ورأينا لاحقاً 7 مايو ...
- لا أستطيع قبول هذه الفرضية، لأن مَن
يقول اما العدالة أو الاستقرار يحمل كلامه
تناقضاً. هذه الـ «اذا» مرفوضة، لأنني لا
أرى كيف أن العدالة ستؤدي الى زعزعة
الاستقرار. هل يعني هذا الكلام أن العدالة
ستؤدي الى اتهام ومعاقبة طائفة أو مذهب أو
حزب لبناني؟ من المؤكد أن ذلك لن يحدث بغض
النظر عن القرار الاتهامي.
• هناك كلام عن 7 مايو سياسي من خلال نسف
الحكومة والقضاء على الاتفاقات مع المحكمة
ووقف التمويل لها ..
- اذا أراد أي فريق التحرك ضمن المؤسسات،
فله الحق بالتحرك ولكن ليس بالتهويل
والترهيب والتهديد بالعنف، بل ضمن الأطر
الشرعية والدستور وضمن المبادئ التي
كرّسها التوافق السياسي العام القائم
حالياً. يمكن أن نتخيل سيناريوات كثيرة،
لكن الأهم أنني لا أرى أرضية لنزاع داخلي
ولا أرى مصلحة حقيقية لأي من الأطراف في
ذلك. |
