في اليوم الثاني من شباط عام 1948 بنت عائلة النعسان مستودعا بمساحة 56 متراً بطول 11 متراً وعرض 5 أمتار على أرض مملوكة للدولة بجانب معملهما الشهير في باب شرقي وتحتفظ سجلات دمشق بالتعهد رقم 1043 المؤرخ في 2/2/1948 الموقع من جورج بن سليم نعسان الذي ينص بعدم مطالبة المحافظة بأي عطل أو ضرر أو ثمن إذا ما أرادت هدم المستودع المذكور في أي وقت وسجل هذا التعهد على صحيفة العقار 771.
وبعدها بسنوات شاءت المحافظة شق طريق في شرقي باب شرقي فهدمت المستودع إضافة إلى أنها أخذت من ارض بيت النعسان ما مساحته 700 متر من أجل شق الطريق وهي تدفع أجرة المساحة التي أقيم عليها الطريق حتى الآن. ولم يدر في خلد عائلة النعسان أن تعهد الأب سيصبح ذريعة لبعض العاملين في محافظة دمشق لكي يحاولوا وضع يدهم على عقار مساحته وفق صحيفة العقار 2222 متراً، أما المساحة الطابقية فهي بحدود 3400 متر ولا يوجد أي إشارة استملاك له على الصحيفة العقارية كما أن محضر العقد رقم 1747 الخاص باستملاك تنظيم شرقي باب شرقي والصادر بتاريخ 21/5/2002 لا يتضمن أي إشارة للعقار 771 الذي يتألف من طابق تجاري أرضي وطابق ثان تجاري ومنزلين.
محافظة دمشق ولتأكيد بدعة المستودع الذي أزيل في الخمسينيات اخترعت بدعة أخرى فقامت في عام 2001 بتوجيه إنذار يخص العقار 775 باب توما والذي ليس لعائلة النعسان ملكية فيه، وحمل رقم 587/ص ق رقم متسلسل 37696 وتطلب فيه محافظة دمشق من سليم نعسان وعائلته بوجوب إخلاء العقار خلال شهر وذلك بسبب وقوع العقار المذكور في منطقة استملاك شرقي باب شرقي ولم ينفذ الإنذار في حينه.
وفي 28-3-2010 تلقى «النعسان» بلاغاً عبر شرطة دمشق برقم 17022 ص ق وذلك بناء على إعلام من محافظة دمشق يطلب بناء على الإنذار السابق وبعد تصحيح رقم العقار ليصبح 771 الذي تعود ملكيته لعائلة النعسان بدلا من 775 ويقضي بوجوب إخلاء العقار على أساس أنه يتضمن مطعماً مؤلفاً من صالتين ومستودعات ومنشرة في الطابق الأرضي وذلك خلال مهلة أسبوعين من تاريخه وإلا فسينفذ قرار الإخلاء إجبارياً.
وبالبحث والمراجعة علم «النعسان» أن رقم العقار في الإنذار قد تم تصحيحه بتاريخ 3/3/2001 دون علمهم أو معرفتهم كما أنهم لم يتلقوا حينها أي إنذار بتعديل رقم العقار.
فقام سليم النعسان بمراجعة مدير التخطيط والعمران في محافظة دمشق الذي أكد له أن محضر العقد رقم 225 لعام 1957 يشمل العقار 771 التابع لتنظيم شرقي باب شرقي، فقام صاحب العلاقة باستخراج العقد المذكور فتبين أن نص العقد يقول إن عقاره يخضع لتنظيم عمران المدن وممنوع إجراء عمليات إفراز وعمليات التوحيد وذلك بناء على المرسوم 1501 لعام 1957 ولا يوجد أي إشارة لموضوع شرقي باب شرقي وذلك على عكس العقد 1747 الخاص بتنظيم شرقي باب شرقي الذي يقضي بالمرسوم 1501 والمرسوم المعدل 1093 واستنادا إلى أحكام المادة 13 من القانون رقم 9 لعام 1974 والذي يخص التوزيع الإجباري لتنظيم شرقي باب شرقي والذي لا يشمل العقار771 العائد لعائلة النعسان.
وأمام هذا الواقع لجأت عائلة النعسان إلى وزير الإدارة المحلية الذي وجه إلى محافظ دمشق الكتاب رقم 4926 /ص/مع تاريخ 9/10/2010 والذي يطلب فيه «تحديد موعد اجتماع بين المعنيين في المحافظة وصاحب العلاقة للتدقيق في الوثائق كافة والمتعلقة بالعقار 771 باب توما والإجراءات المتخذة ومدى صحتها للوصول إلى حل نهائي وما يترتب عنه».
لكن الاجتماع لم يحدد بل إن محافظة دمشق وفي 12/10 أي بعد يومين على كتاب وزير الإدارة المحلية وجهت المحافظة إلى عائلة النعسان إنذاراً بوجوب إخلاء العقار 771 و775 والذي يشمل وفقاً لتوصيف المحافظة دار سكن ضمن إشغالات تجارية وأملاكاً عامة ناتجة عن التنظيم، وأعطى الإنذار مهلة شهر للتنفيذ أو الإخلاء الإجباري والهدم الفوري وذلك لكون العقار يدخل في منطقة استملاك شرقي باب شرقي. علما أنه وبالعودة إلى الصحيفة العقارية للعقار 771 لا توجد عليه أي إشارة استملاك وذلك وفقا لآخر قيد عقاري قام باستخراجه صاحب العلاقة في 15/4/2010 وذلك على عكس عقارات أخرى توجد عليها إشارات بالعقد 1747 بتاريخ 2002 وتقول العبارة بوضوح إنه خاص بتنظيم شرقي باب شرقي وبالتالي يمنع إجراء أي عملية عليه. كذلك فإن العقد 1747 الصادر بتاريخ 21/5/2002 والموثق بناء على مذكرة محافظة دمشق رقم 1960 ص.ق تاريخ 4/2/2002 والتي تضمنت وضع إشارة خاضع للتنظيم ومنع إجراء أي معاملة على صحائف العقارات المشار إليها في المحضر فإنه لم يتضمن وجود رقم العقار 771.
وبمراجعتهم للمحافظة ووزارة الإدارة المحلية اكتشفت عائلة النعسان أن المحافظة تستند في إنذارها لهم على تعهد من والدهم يقول بتنازله عن أي مطالبة للمحافظة بأي عطل أو ضرر أو ثمن في حال أرادت هدم إشغالات العقار 771.
فوجئت العائلة فقامت باستخراج صورة عن العقد على قيد عقارها الموجود في المحافظة برقم 1043 تاريخ 4/3/1948 فتبين لهما أن الأمر ليس كما تقول المحافظة حيث إن والدهم قام في ذلك العام بتشييد مستودع على أرض ملك للدولة بمساحة 56 متراً وانه تعهد للمحافظة وقتها بأنه من أجل عدم هدم المستودع فإنه لن يطالبها بأي عطل أو ضرر في حال أرادت هدم هذا المستودع الذي مساحته 56 متراً وليس كامل العقار 771 الذي تبلغ مساحته 2222 متراً. كما أن مساحة الـ56 متراً قد تم أخذها في الخمسينيات عندما شيدت المحافظة الطريق وقد أخذت إضافة إلى 56 متراً 700 متر أخرى وهي تدفع لعائلة النعسان أجرة الطريق حتى الآن وهذا مثبت على ورقة الطابو العائدة للعقار 771.
ويتابع سليم النعسان تفنيد حجج المحافظة بالوثائق مبيناً بالصورة أن عقاره لا يقع خارج السور، فالبناء المشيد من أجداده على العقار موجود وفقاً للصورة قبل السور الفرنسي الذي بني بعد عام 1920 إلى ذلك فإن السور الروماني لم يتم اكتشافه إلا عند حفر نفق شرقي باب شرقي ومحلات النعسان تقع ضمن هذا السور كما أنه موجود قبل ترميم قنطرة شرقي باب شرقي الكبيرة. إضافة إلى أن تقرير مديرية الآثار الصادر في 10/11/2010 يؤكد: « أنه لم يلحظ وجود أو استمرارية للسور على الحدود الغربية للعقار 771 التي تشكل الحد الفاصل بينه وبين السور»، وأقرب تاريخ يمكن الاستناد إليه حتى وفقا لمديرية الآثار في محافظة دمشق هو أن عمر البناء 150 عاماً.
ويتساءل صاحب العقار ختاماً: كيف يتم تغيير إنذار من دون علم صاحب العلاقة ودون إعادة إنذاره مرة أخرى..؟ وما السبب وراء عدم وجود اسم صاحب العقار ورقمه في محضر العقد 1747 الخاص بتنظيم شرقي باب شرقي..؟ وكيف تم تسعير 2000 متر تجاري طابقي و1000 متر طابق أول ومنزلين بـ560 ألف ليرة في عام 2011 ولا يوجد إشارة استملاك..؟
السؤال لمحافظة دمشق: لماذا أدرج العقار 771 ضمن إنذارات الاستملاك ولم يكن له قيد في قرار الاستملاك؟
والسؤال الثاني: ألا تعرف محافظة دمشق أن المستودع الذي تم التعهد بإزالته قد أزيل منذ الخمسينيات؟ ولماذا هذا الإصرار على إزالة عقار له طابع تاريخي سجلت المحافظة هذا أم لم تسجله، فهنا صنع السوريون أفضل قطعة بروكار دمشقي؟