حمل مواطن سوري " أكياسا " من الوثائق ، و حاسوبه المحمول وطابعة ، و حضر إلى مكتبنا  بحلب ، ليقدم شكواه ، التي كما يقول " انبرى لسانه " وهو يتحدث بها إلى مسؤولي بلدية حلب الذي رفض أحدهم سماعه ولو لخمس دقائق ، على حد تعبيره .

القصة باختصار كما يرويها المواطن " عبد المنعم كيلارجي " تتلخص بأنه " ذهب ليشتكي على قيام جاره الذي يملك الشقة الكائنة فوق محله في حي العزيزية بهدم جدارن بطريقة مخالفة ، ما يهدد أمن وسلامة البناء ، ليفاجأ بقيام المسؤولين في مجلس مدينة حلب بتشكيل لجان لمحاسبته ، وقرارات بهدم واجهة محله على الرغم من أنها مرخصة ، وتجاهل مخالفة جاره ..!! ".

مخالفة تتستر برخصة ..!!

وقال المواطن " كيلارجي " الذي يشغل محل ألبسة في حي العزيزية بحلب في المحضر رقم 1328 لـ  : " بدأت القصة عندما حصل مالك الشقة التي تعلو محلي على رخصة ترميم رقم 33 بتاريخ 5 \ 10 \ 2010 لأعمال بسيطة صادرة عن مديرية الشؤون الفنية بحلب ".

وتابع " الرخصة التي حصل عليها جاري ليست قانونية حيث ورد في الرخصة ملاحظة أنه تم إزالة جدارين من البلوك سماكة 10 سم وإزالة بلاطة سقيفة تعلوها جسور من البيتون المسلح ، ما يهدد سلامة وأمن البناء كله ".

واستطرد" لدى مراجعتنا لمخطط البناء والجسور تبين أنه لا يوجد سوى جسر واحد فقط ، كما أن الرخصة غير قانونية لأنه يجب عمل تقرير فني من الدائرة الفنية المختصة تخلص إلى سلامة البناء ورسم مخطط للوضع الراهن قبل منح الرخصة ".

وأضاف " كما ورد في الرخصة أن الشقة للسكن ، وهذا غير صحيح ، فقد تم تحويلها إلى صالة تجارية قبل الحصول على رخصة الترميم ".

وبحسب المشتكي ، فإن شاغل العقار " أحمد . ح " قام بإزالة جدارين حمالين لا تعلوهما أية جسور ..!.

شكاو إلى مختلف الجهات .. ولا حياة ..

وقال " كيلارجي " في شكواه لـ  : " تقدمت بعدة شكاو إلى قطاع مركز المدينة ( المديرية الخدمية الثانية التي تتبع المنطقة لها ) وإلى رئيس مجلس المدينة ، وإلى مدير الرقابة والتفتيش في حلب ، وتابعت الأمر لمدة شهرين ، ولم أجد أية استجابة ، و لم يتم تحرير أية مخالفة ، على الرغم من معرفة الجميع بوجود مخالفات واضحة وصريحة ".

وأضاف " نحن وجميع سكان المبنى نخشى على البناء من الانهيار ، وخاصة، أنه بناء قديم جدا،ً بني عام 1948 وهو بحالة ليست جيدة ".

ولم يتم اتخاذ أية اجراءات بحق المخالف ، سوى زيارة للجنة من مديرية خدمات مركز المدينة ، أحالت تقريرها إلى مديرية الشؤون الفنية في مجلس المدينة ، و لا تزال تنتظر الرد حتى الآن ، على حد تعبير المشتكي .

والمضحك في القضية ، بحسب المشتكي ، عدم قيام مديرية الشؤون الفنية في مجلس المدينة بالكشف على المنزل قبل إعطاء رخصة الترميم ، وعدم إجراء تقرير بالوضع الراهن ، إضافة إلى وجود مغالطة حول إزالة جدارين ، ففي رخصة الترميم توجد ملاحظة بوجود جدارين تمت إزالتهما في الماضي ، وهو ما استند عليه صاحب المنزل لإزالة جدارين آخرين ، أحدهما يعلوه جسر ، ويعتبر جداراً حمالاً .

المرحاض .. مشكلة .!

وفوجئ المواطن " عبد المنعم كيلارجي " بلجنة تزوره , وتبشره بوجود شكاو بحق محله ، تتضمن وجود مخالفات عديدة ، حيث حضر مهندسون قاموا بإجراء كشف على محله المخصص لبيع الألبسة وتسجيل أربع ملاحظات ، الأولى تتحدث عن وجود مخالفة بمدخل المحل ( حفرة مواجهة لباب المحل ) ، والثانية تتحدث عن واجهة المحل الحجرية ، وأنها غير مرخصة ، أما الملاحظة الثالثة فهي تتحدث عن وجود مخالفة في غرف القياس ، أنها غير مرخصة ..!! ".

و أما أغرب الملاحظات ، فتتحدث عن وجود مشكلة في مكان المرحاض و المغسلة ..!!.

وقال المشتكي " اضطررت لمتابعة أوضاع الشكوى الموجهة ضدي ، جميع المخالفات مزعومة ، ولدي ما يثبت أني لم أقم بأي شيء مخالف ".

وقدم " كيلارجي " مجموعة من الوثائق تدحض ما جاء في الشكوى ، فبخصوص الحفرة الموجودة أمام مدخل المحل ، أوضح أن متعهدا متعاقدا مع البلدية قام بـ "تبليط" الرصيف ، ما زاد في ارتفاعه وتسبب بعدم فتح أبواب جميع المحلات في المنطقة ، حيث تقدم اصحاب المحلات بطلب رسمي لإجراء حفرة صغيرة أمام المحال ، وتمت الموافقة عليها أصولاً .

أما بخصوص واجهة المحل ، بيّن المشتكي أنه قام بإنشاء واجهة حجرية للمحل قبل سنوات ، وأنه في عام 2008 قامت البلدية بإزالة واجهة المحل لأنها ليست مرخصة ، وبقي محله فترة طويلة دون واجهة ، وبتاريخ 31 \ 7 \ 2008 تقدم بطلب إلى مديرية الشؤون الفنية في حلب ، وحصل على موافقة منها بتاريخ 3\8\2008 ، بكتاب حمل رقم 3624 .

وعن المخالفة حول غرف القياس ، أشار " كيلارجي " إلى أن هذه المخالفة قديمة جداً ، وأنه وبحسب القوانين والأنظمة يمكن المصالحة عليها ، لذلك لا يستوجب وجودها إزالتها ، وإنما المصالحة عليها .

و أما " مشكلة " المرحاض ، فهي وبحسب خبراء في الفن العمراني ، لا يوجد قانون يمنع وجودها أو يعتبرها مخالفة إلا في حالة عدم وجود تهوية و مصرف للمياه ، علماً أن التقرير المسطر بحق المحل قد اعتبر وجود التهوية والمصرف أمراً مخالفاً ايضاً ..!! .

هدم الجدران بات منسياً .. ومسودة لقرار هدم واجهة محل المشتكي

وقال المواطن " عبد المنعم كيلارجي " لـ  :" نسيت موضوع هدم الجدران التي قام بها جاري ، وبدأت أتابع موضوع المخالفات المزعومة في محلي ، حيث قمت بإحضار جميع الوثائق ، وقمت بتقديم عدد كبير من الشكاوى ، وحاولت ملاقاة عدة مسؤولين ، دون أن أتمكن من ذلك .

وأشار " كيلارجي " إلى أنه حاول أكثر من مرة مقابلة مدير الشؤون الفنية ، الذي _ وبحسب المشتكي _ يعمل حالياً على إعداد قرار سيتم بموجبه هدم واجهة المحل غير المرخصة ، بحجة أنه لا توجد تراخيص لهذه الواجهات .

وحصل  على نسخة من رخصة ترميم صادرة عن مديرية الشؤون الفنية في حلب وتحمل توقيع مديرها المهندس وضاح قطماوي تتضمن بنداً يسمح بأعمال الترميم باستخدام الحجر على واجهة المقسم رقم 10 من المحضر 1306 ، والرخصة صادرة بتاريخ 3 \ 2 \ 2011 ..!!.

مدير الشؤون الفنية : المشكلة مشكلة جيران .. ورئيس قطاع مركز المدينة : المشكلة مشكلة الشؤون

ومن جهته ، فضل مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة حلب " التريث " في الحديث عن الموضوع حالياً ، معتبراً أن القضية " قضية جيران لا أكثر ، وأن المهندسين المسؤولين يعملون حالياً لاتخاذ الاجراء المناسب " ، في إشارة رأى فيها المشتكي " كيلارجي " أنها " تقطيع وقت كي يصدر قرار الهدم ".

وبدوره ، قال رئيس قطاع مركز المدينة ( مدير مديرية خدمات مركز المدينة ) مهند درويش في اتصال هاتفي لـ  أن المشكلة في هذه القضية تكمن في عدم قيام الشؤون الفنية التي منحت رخصة الترميم بإجراء الكشف وإعداد تقرير للوضع الراهن ، الأمر الذي وقف عنده مهندسو القطاع حائرين ، بسبب عدم إمكانية تقييم وجود مخالفة أم لا ".

وتابع " كان من المفترض أن تقوم الشؤون الفنية بإعداد تقرير للوضع الراهن ، كي نتمكن من تحديد وجود مخالفة أم لا ، خاصة و أن البناء قديم جداً " ، مشيراً إلى أن المشكلة والحل تقعان على عاتق مديرية الشؤون الفنية ، التي لاتزال تلتزم الصمت حتى الآن .

يذكر أن صاحب رخصة الترميم قام بتقديم شكوى للهيئة المركزية للرقابة و التفتيش بحق جاره " كيلارجي " ، وقامت الهيئة بحفظ الموضوع بسبب عدم ثبوت صحة المعلومات الواردة في الشكوى ، الأمر الذي لم يقنع موظفي مديرية الشؤون الادارية في مجلس مدينة حلب ، على حد تعبير المشتكي .

ولا يزال " كيلارجي " ينتظر بين يوم وآخر صدور قرار بإزالة واجهة محله المرخص ، في حين تم نسيان مخالفة جاره ..