|
اكد مسؤول اقتصادي عراقي اهمية تعزيز
العلاقات بين سوريا والعراق لاسيما في
مجال الاستثمار وتطويره عبر تشابك اقتصادي
استراتيجي موضحا ان العراق يحتاج الى
استثمارات خلال الفترة القادمة تصل الى
600 مليار دولار في البنى التحتية
الاساسية وتطوير القطاعات الاقتصادية في
مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال محادثات اجراها رئيس الهيئة
الوطنية للاستثمار في العراق سامي الاعرجي
مع مدير هيئة الاستثمار في سوريا احمد
عبدالعزيز هنا الليلة الماضية تناولت
تجربة البلدين في مجال الاستثمار الاجنبي
المباشر واستقطاب المستثمرين والاجراءات
المتخذة بهدف جذب المستثمرين وزيادة
التعاون في هذا المجال لتطوير علاقات
التعاون.
وقال الاعرجي ان الهيئة الوطنية للاستثمار
التي تأسست عام 2006 وضعت خارطة على مستوى
المحافظات العراقية تم التركيز فيها على
النقاط الاساسية ومقومات كل محافظة
وامكاناتها الاقتصادية والاستثمارية
ومواردها.
وقدم عرضا عن مناخ الاستثمار والفرص
المتاحة في العراق والموارد الكبيرة لديه
ومنها النفط والغاز مشيرا الى فرص التعاون
الواعدة والمضمونة الربحية مع سوريا في
مختلف المجالات اضافة الى ميزة قربها من
العراق وكونها صلة الوصل الى اوروبا عبر
البحر المتوسط.
واوضح انه تم تحديد عشرة قطاعات اقتصادية
مهمة للاستثمار في العراق هي الزراعة
والنقل والاتصالات والصناعة والنفط والغاز
والتربية والتعليم والصحة والكهرباء
والسياحة لافتا الى الاتفاق مع شركات
سورية لبناء 100 الف وحدة سكنية من أصل
مليون وحدة يرغب العراق في اقامتها.
من جهته اشار مدير هيئة الاستثمار في
سوريا أحمد عبدالعزيز الى مناخ الاستثمار
الجاذب في سوريا والخدمات التي تقدمها
الهيئة للمستثمرين وتبسيط اجراءات تشميل
المشاريع الاستثمارية ومتابعتها من خلال
النافذة الواحدة وفروع الهيئة في 11
محافظة خدمة للمستثمرين.
واكد ان الهيئة هي البوابة الرئيسة
للمستثمرين لاسيما بعد استكمال التشريعات
المشجعة والمحفزة لهم التي تضمن حقوقهم
وحقوق الدولة وتطوير الاقتصاد السوري الذي
يستقطب المستثمرين في مختلف المجالات
الاقتصادية والتنموية وفتح الابواب امامهم
للاستثمار في مجال الصناعة والزراعة والري
والنقل والسياحة والمصارف والمناطق الحرة
والبنى التحتية والكهرباء والنفط.
وقال عبدالعزيز ان الخارطة الاستثمارية
التي انجزتها الهيئة تتضمن كل ما يتعلق
بالاستثمار في سوريا وما يهم المستثمر
والفرص المتاحة في مختلف المجالات لافتا
الى وجود المدن الصناعية في ريف دمشق وحمص
وحلب ودير الزور التي تتوافر فيها البنى
التحتية الجاهزة لتوطين المشاريع الصناعية
اضافة الى وجود المحفزات الضريبية من خلال
الحسم الضريبي الديناميكي.
واضاف ان الاستثمارات العراقية في سوريا
المشملة باحكام القانون رقم 10 لعام 1991
وتعديلاته والمرسوم 8 لعام 2007 تحتل
المرتبة الثانية من حيث عدد المشاريع
المشملة والمرتبة الثالثة مقارنة مع الدول
الاجنبية.
ووصل عددها الى 33 مشروعا متنوعا في مجال
النقل والصناعة والزراعة وبكلفة استثمارية
اجمالية بلغت 16 مليار ليرة موزعة على
محافظات دمشق وريفها وحمص وحلب ودرعا
والحسكة ودير الزور وطرطوس واللاذقية.
واشار عبدالعزيز الى ان من بين هذه
المشاريع مشروعين منفذين وثمانية حاصلة
على ترخيص صناعي ومشروعا واحدا مشتركا بين
السعودية والعراق لانتاج ألواح (الجبسن
بورد) بكلفة استثمارية تصل الى 406ر374
مليون ليرة اضافة الى وجود مشاريع كبرى
منها مشروع لانتاج الكابلات الكهربائية
المخفضة والعالية والمتوسطة بقياسات
وأنواع مختلفة ومشروع لصناعة الاسمنت
الاسود.
على صعيد متصل بحث وزير النفط العراقي
عبدالكريم لعيبي مع نظيره السوري سفيان
العلاو علاقات التعاون في مجال النفط
والغاز واتفق الجانبان على تشكيل فريق فني
مشترك يقوم بمسح مسار انبوب النفط العراقي
القديم ومحطات الضخ تمهيدا لاجراء برنامج
صيانة سريع له والاستفادة من الانابيب
القديمة الموجودة على الارض لتصدير النفط
العراقي عبر سوريا.
واعلن الوزير ان عقب الاجتماع انه سيتم
ايفاد مجموعة من الفنيين المتخصصين من
الشركة السورية لنقل النفط للتعاون مع
اشقائهم في العراق للتدقيق في وضع المحطات
ومستلزماتها على مسار خط النفط القديم بين
البصرة وحتى حديثة الى مدينة (بانياس)
السورية معتبرين ان الامر يتطلب تعزيز
التعاون بين وزارتي النفط في البلدين
لتوفير المستلزمات المطلوبة لذلك.
واحتلت مسألة خطوط الغاز الطبيعي الجديدة
حيزا مهما في نقاشات الطرفين والمراحل
التي قطعها الجانبان لتنفيذ هذا المشروع.
وتم بحث موضوع التعاون الثلاثي السوري -
العراقي - الايراني لاقامة خط لنقل الغاز
العراقي والايراني مستقبلا الى سوريا
ومنها الى الاسواق العربية والعالمية على
ان يشهد فبراير الجاري اجتماعا بين
المجموعات الفنية من الدول الثلاث في
طهران لوضع الخطة وتفاصيلها الفنية للبدء
بالتهيئة لتنفيذ هذا المشروع العملاق |
