شكلت سيارات الإدخال المؤقت لسنوات ظاهرة تستدعي التدقيق، لاسيما و أن بعضها كان يستثمر لغير الغاية التي وجد من أجلها، لذلك توجهت الحكومة قبل عدة سنوات لوضع ضوابط و شروط محددة لعملية منح لوحات الإدخال المؤقت للسيارات، بحيث تكون في الدرجة الأولى موجهة للمشاريع الاستثمارية التي تتضمن القوانين و الأنظمة المرخصة بموجبها مواداً و بنوداً تقضي بإمكانية حصول المستثمر على ميزة إدخال سيارات بصفة مؤقتة خدمة للمشروع الاستثماري، بمعنى أن الأمر ليس معنياً فقط بالسيارات السياحية بل بالآليات التي يمكنها خدمة المشروع..


و تبعاً لإحصائيات وزارة النقل فإن عدد السيارات المتنوعة التي دخلت القطر تحت خانة الإدخال المؤقت شهد زيادة واضحة و كبيرة في العام 1999، إذ سجل وجود ما يقرب من 124.890 ألف سيارة فيما لم يكن هذه العدد يتجاوز4802 في العام 1998، ومنذ ذلك العام و عدد السيارات يتزايد سنوياً، إذ وصل في العام 2000 لنحو 127.761 ألف سيارة ما لبث أن أصبح في العام 2004 نحو 146.793 ألف سيارة و من ثم نحو 166.226 ألف سيارة في العام 2008.


و هذا يعني انه خلال عشرة سنوات ارتفع عدد سيارات الإدخال المؤقت المتنوعة من 4802 في العام 1998 إلى نحو 166.226 ألف في العام 2008 أي بزيادة قدرها نحو 161.424 ألف سيارة، و لتكون بذلك نسبة الزيادة تبلغ نحو 3361%... والسؤال هنا: هل هذه الزيادة طبيعية؟!.


بغض النظر عن بعض المخالفات التي قد تحدث أثناء تحديد أعداد السيارات التي يسمح للمستثمر بإدخالها مؤقتا و استخدامها، فإن السنوات السابقة شهدت نمواً استثمارياً واضحاً مقارنة مع السنوات الثماني الأولى من عقد التسعينات، وهذا ما تعبر عنه أعداد المشاريع الاستثمارية التي هي قيد التنفيذ، سواء المؤسسة على قانون الاستثمار رقم 10 و المعدل بالمرسوم رقم 8 للعام 2007 أو على الأنظمة و التشريعات الأخرى.


إنما ذلك لا يمنع من التدقيق باستمرار في أعداد هذه السيارات التي تنمو سنوياً بشكل واضح، فمثلاً هي في العام 2008 تشكل ما نسبته 10.81% من إجمالي وسائط النقل البري المسجلة في سورية خلال العام نفسه...!!.