قطاع الاتصالات عموماً، والخليوي بشكل خاص يعد أحدى المصادر الأساسية لتمويل الموازنات العامة في أغلب بلدان العالم، كما أن إيرادات هذا القطاع لا تقل أهمية عن الإيرادات الضريبية في الثبات والاستقرار، فهو أحد موارد التنمية المستدامة، ولهذا فهو يحمل كتفاً من ثقل الموازنة العامة، ولكن جعل هذا القطاع بيد الشركات الخاصة حرم، وسيحرم الخزينة العامة من مئات المليارات التي يفترض بها أن تعود بالنفع على عموم الشعب السوري، إلا أن تلزيم هذا القطاع لشركتين أو ثلاث يعني حرمان 20 مليون مواطن سوري من الاستفادة من إيرادات الخليوي، وإدخالها في جيوب مستثمري هذا القطاع.

شركتا الخليوي عندنا تحاولان في بعض الأحيان اللعب على الألفاظ من أجل إيهام مشتركيها أنها تقدم عروضاً تصب في مصلحتهم، وهذا ما تم اكتشاف ما يعاكسه عند طرح خدمة الثواني قبل عام تقريباً، والتي أوصلت تكلفة الدقيقة الواحدة إلى 9,6 ل.س بدلاً من الليرات الثماني التي كانت تعتمد سابقاً كتسعيرة للدقيقة الخليوية، وعرض الليرات الحالي الذي اعتمدته شركتا الاتصالات عندنا منذ مطلع شهر آذار لا يتعدى كونه «زعبرة» بنكهة جديدة، فكل ليرة تدفع لتعبئة الرصيد يقابلها 1.1 ليرة سورية للرصيد، أي أن الليرة المعتمدة في التعبئة الخليوية ستكون أغلى من مثيلتها المتداولة بين أيدي السوريين، فلماذا لا يتم شراء كل ليرة بليرة، وهذا هو الافتراض المنطقي؟!

أما حول تفاصيل التسعيرة المعتمدة، فإننا نجد أن الدقيقة تم تسعيرها بـ 6 ل.س، وتم تسعير الثانية الواحدة بـ 0,12 ل.س، في محاولة من هاتين الشركتين لتضليل المشتركين، وإيهامهم بانخفاض التعرفة الخليوية، ولكن في النتيجة، نصل إلى أن 330 ل.س التي كانت تدفع سابقاً لشراء 400 وحدة، كانت تخول مشتريها الحديث لمدة 50 دقيقة، أو ما يعادل 2500 ثانية، أما اليوم وبعد التعديلات الجديدة للتسعيرة، فإن 300 ل.س التي تشتريها بـ330 ل.س تخولك الحديث لمدة 50 دقيقة، أي ما يعادل 2500 ثانية، أي أن النتيجة في الحالتين مشابهة، وهذا يؤكد وهمية التخفيضات الحالية.

وبالانتقال إلى قضية إيرادات القطاع الخليوي المعلنة، والتي وصلت إلى نحو 96 مليار ليرة في العام 2010، بينما تجاوزت أرباح هاتين الشركتين ما يقارب 15 مليار ليرة في العام 2010، والتي تذهب إلى رأس هرم شركتي الاتصالات فقط، ولكن إذا ما أردنا توظيف هذه الأرباح في مجال التشغيل، والحد من البطالة، فما هي النتيجة؟! وكم من العاطلين عن العمل يمكن توظيفهم سنوياً من خلال هذه الأرباح؟! فإذا اعتمدنا على إحصاءات المنظمات الدولية سنجد أن خلق فرصة عمل جديدة يكلف تقريباً 2.5 مليون ليرة، أي أن الأرباح السنوية المحققة لشركتي الاتصالات قادرة على تشغيل 6 آلاف عاطل عن العمل سنوياً، أما إذا اعتمدنا الأرقام الرسمية، فإننا نجد أن هذه الأرباح السنوية تحقق 30 ألف فرصة عمل سنوياً، وهو ما يعادل 50% من الفرص السنوية التي تلحظها الموازنة العامة للدولة.

أما بالنسبة لحصة الدولة السورية من القطاع الخليوي اليوم، فهي بحدود 50% من الإيرادات الإجمالية المعلنة، بينما نجد أن هذه الحصة تبلغ 58% من الإيرادات العامة للقطاع الخليوي في لبنان، أي أن الدولة اللبنانية تحصل على قرابة 80 مليون دولار شهرياً من إيرادات الخليوي، وهو يعادل مليار دولار سنوياً (50 مليار ليرة سورية)، مقابل 3 مليون مشترك فقط، أما في سورية، فإن الدولة تحصل من القطاع الخليوي سنوياً على 48 مليار ليرة سورية سنوياً، مقابل 12 مليون مشترك لدى شركتي الخليوي، وهذا يدفعنا للبحث في حقيقة ودقة الإيرادات الخليوية المعلنة، خصوصاً وأن التهرب الضريبي الذي يتم بحسابات وهمية تقدم للهيئة العامة للضرائب وأخرى حقيقية بات تقليداً لدى جميع المؤسسات الريعية الخاصة دون استثناء.

فإذا ما افترضنا أن وسطي فاتورة مشترك الخليوي في سورية شهرياً هي بحدود 1000 ليرة سورية، فهذا يعني أن الإيرادات المحققة شهرياً يجب أن تكون 12 مليار ليرة، أي ما يعادل 150 مليار ليرة سورية سنوياً، علماً أن عدد السوريين الذين تقل فاتورتهم الشهرية عن هذا الرقم الافتراضي هم قلائل، وهذا يؤكد حجم الخلل الحاصل بين الإيرادات الحقيقية والمعلنة دون شك، والذي يصل إلى أكثر من 50 مليار ليرة سورية سنوياً.


hassan@kassioun.org