|
 |
رفض
الامن العام اللبناني تجديد اقامة النائب
السوري السابق مأمون الحمصي المقيم في
لبنان منذ اربع سنوات، وطلب منه مغادرة
البلاد في تاريخ اقصاه 20 تموز/يوليو،
بحسب ما افاد المعارض السوري وكالة فرانس
برس الثلاثاء.
وقال الحمصي الذي حصل في 26 ايار/مايو على
وثيقة اعتراف بصفة لاجىء من المفوضية
العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة،
"ذهبت اليوم الى الامن العام الذي سلمني
جواز سفري وقد كتب عليه كلمة +للسفر+".
وكان الحمصي يشير الى ختم للامن العام على
صفحة من جواز سفره كتب عليها "للسفر"، ثم
عبارة "مددت الاقامة لغاية 20 تموز/يوليو
2010".
وروى الحمصي انه توجه قبل حوالى شهرين الى
الامن العام لتجديد اقامته كالعادة كل ستة
اشهر، مضيفا "الا انني شعرت منذ البداية
بان هذه المرة مختلفة نتيجة المماطلة
وتكرار المراجعات". وقال "لا املك خيارا
غير الذهاب الى سوريا".
واوقف الحمصي مع معارضين آخرين في سوريا
في 2001 بعد المرحلة التي عرفت باسم "ربيع
دمشق" وتلت وصول الرئيس بشار الاسد الى
السلطة العام 2000 واتسمت باجواء من حرية
التعبير نسبيا.
وصدر حكم بالسجن في حقه لمدة خمس سنوات
بتهمة "محاولة تغيير الدستور بطريقة غير
شرعية"، وقد غادر سوريا بعد الافراج عنه
في 2006.
واوضح الحمصي (55 عاما) انه ذهب لمراجعة
المفوضية العليا للاجئين في قرار الامن
العام، "فاكتفوا بتصوير جواز السفر، ولا
اعلم ان كانوا سيفعلون شيئا".
وتخول عادة وثيقة اللجوء الصادرة عن
المفوضية العليا للاجئين حاملها بالبقاء
في لبنان الى حين تأمين بلد لجوء له. واقر
الحمصي بان المفوضية كانت عرضت عليه السفر
مع زوجته وولديه الى السويد لكنه رفض.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، اكتفى
مساعد ممثلة المفوضية العليا للاجئين في
لبنان جان بول كافالييري بالقول ان
المفوضية "تتابع ملف" الحمصي و"مكتبنا
مفتوح امامه اذا اراد الاستفسار عن اي
شيء، ونحن هنا لتقديم النصح له".
واضاف ان "واجبنا حماية اللاجئين في
لبنان، وبالتنسيق مع السلطات اللبنانية،
ايجاد حلول دائمة لهم خارج لبنان". وتابع
"لا يمكنني الادلاء بمعلومات، لان سياستنا
تقضي بعدم التعليق لطرف ثالث على ملفات
خاصة بافراد".
ولم يكن في الامكان الاتصال على الفور
بالسلطات اللبنانية المختصة للحصول على
تعليق.
وردا على سؤال، قال مأمون الحمصي "انني لا
ارى سببا لطردي غير الانفتاح اللبناني
الاخير على سوريا"، مضيفا "لعله يجدر
بلبنان اذا قرر اعتماد خط سياسي جديد ان
يعدل دستوره وقوانينه التي تجعل منه اليوم
واحة الحرية والديموقراطية في العالم
العربي".
وانسحب الجيش السوري من لبنان في
نيسان/ابريل 2005 بعد حوالى ثلاثة عقود من
الوجود العسكري وممارسة نفوذ سياسي واسع
على الحياة السياسية فيه.
وجاء الانسحاب بضغط من الشارع والمجتمع
الدولي اثر اتهامات وجهت الى سوريا
بالوقوف وراء مقتل رئيس الوزراء الاسبق
رفيق الحريري. وتوترت العلاقات على الاثر
بين البلدين.
الا انها تحسنت خلال السنتين الاخيرتين،
بعد اقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين
في كانون الاول/ديسمبر 2008، ولا سيما بعد
تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان تضم
الاطراف المؤيدة لسوريا وقيام رئيس
الحكومة سعد الحريري بزيارات عدة الى
العاصمة السورية اعتبرت "طيا لصفحة
الماضي".
وعما اذا كان يخشى السجن في حال عودته الى
العاصمة السورية، قال الحمصي "لا شك ان
مصيري السجن"، مضيفا "الرجولة تكمن في ان
يدفع المرء ثمن خطئه عندما يهزم، وانا قد
هزمت". |
