‮نقلت صحيفة "الوطن" السوريّة عن مصادر واسعة الاطلاع أنّ "الرسالة التي وجّهتها الخارجيّة السوريّة لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انتقدت بشدة تناول تقريره الثالث عشر بشأن تطبيق القرار 1701 للعلاقات السورية اللبنانية كأنما هي من اختصاص المنظّمة، ولاسيّما في ما يتعلّق بترسيم الحدود أو بمدى تطوّر العلاقات الثنائيّة بين البلدين".

وأضافت المصادر أنّ "الرسالة أوردت ما مضمونه أنّ تقرير الأمانة العامة تابع التدخّل في تطور العلاقات السورية اللبنانية، وبذكر اللقاءات التي عقدت بين قيادات البلدين ومسؤولين فيها، وكأنّ العلاقات الثنائية بين البلدين تدخل ضمن ولاية القرار 1701، معتبرة أن استمرار التدخل في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين أمر مستهجن شكلاً ومضموناً لأن سوريا ولبنان فقط هما الطرفان اللذان يحق لهما تقييم هذه العلاقات".

ولفتت الخارجيّة السوريّة في رسالتها إلى أنّه في ما خص موضوع ترسيم الحدود بين البلدين "هذه المسألة أمر ثنائي بين البلدين ويدخل ضمن الشؤون الداخلية لكل بلد، وبالتالي لا يحق لأي جهة أخرى التدخل به، لأن هذا الأمر يدخل ضمن الشؤون الداخلية للبلدين، وإذا كانت الأمم المتحدة حريصة على تطبيق القرارات الدولية بكل بنودها فعليها التحرك الجدي لحمل إسرائيل على تنفيذ القرارات الدولية التي صدرت بحقها انسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة".

كما انتقدت الخارجيّة إشارة التقرير لموضوع المواقع الفلسطينيّة في لبنان، باعتباره شأناً داخلياً لبنانياً من صلاحيات الحوار الوطني ، واعتبرت في سياق مشابه أنّ على الأمم المتحدة أن تستمع للمسؤولين اللبنانيين حينما يأتي الأمر للشأن اللبناني لا للمسؤولين الإسرائيليين. واستغربت الرسالة تبنّي التقرير لـ"ادعاءات وأكاذيب لا دليل لصدقيّتها" بشأن تهريب الأسلحة إلى لبنان، وذكرت أنّ "سرد التقرير ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين حول تهريب الأسلحة إلى لبنان، وقلق المسؤولين الأميركيين من هذه المسألة، هو أمر مستغرب، حيث إنه لا يمكن قبول تضمين تقارير الأمين العام ادعاءات وأكاذيب لا دليل لصدقيتها".

وأشارت الرسالة إلى تأكيد التقرير عدم قدرة الأمم المتحدة على التحقّق من هذه الادعاءات، الأمر الذي يثير الاستغراب. وسألت: "كيف يمكن تصديق إسرائيل بلغة واضحة وردت في التقرير تشير إلى انحياز الأمانة العامة لمصلحة إسرائيل ومن يدعمها، ولا يمكن تصديق كبار المسؤولين اللبنانيين على مختلف مستوياتهم والتي أكدت عدم صحة هذه الادعاءات؟". ورأت أنّ "المشكلة هي في انحياز بعض مسؤولي الأمم المتحدة للادعاءات الإسرائيلية وغيرها وتصديق كل ما يقولون وتجاهل هؤلاء للواقع الجلي والواضح الذي لا لبس فيه وهو أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية واللبنانية والفلسطينية هو سبب كل هذا التخبط والتوتر".

وقد دعت رسالة الخارجيّة السوريّة الأمم المتحدة إلى القيام بدورها المتمثل بـ"إيجاد ظروف مؤاتية للتعامل الإيجابي بين الدول وليس التدخل في شؤونها وعلاقاتها الثنائية والدفع بإيجاد مشاكل بينها"، معتبرة أنّه من الخطأ "الوقوف إلى جانب طرف ضد الآخر في البلد الواحد لأنّ ذلك يهدّد، في المسألة اللبنانيّة، الإنجازات التي تحقّقت بفعل جهود مضنية بذلتها جهات عدة، بما فيها سوريا بشكل خاص، تحرص على وحدة لبنان وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله". كما أكدت أنّ "الاستقرار في منطقتنا لا يمكن أن يتحقّق في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، واستمرار ممارسة إسرائيل التي تعتبر نفسها دولة فوق القانون لانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وشدّدت على أنّ "استمرار الأمانة العامة للأمم المتحدة وبعض ممثليها بهذا الأسلوب في التعامل مع إسرائيل لا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق السلام العادل الشامل في المنطقة".