‮يعتبر القطاع النفطي أحد أهم القطاعات في الاقتصاد الوطني، ومن هنا كان من الضروري الاهتمام الدائم بعموم العاملين فيه، وخصوصاً العمال الحقيقيين (المنتجين), ولكن الذي يجري هو عكس ذلك، وهذا ما يمكن تلمسه في محاولات تبديل نظام السكن العمالي. إن نظام توزيع السكن العمالي المعمول به في الشركة مدروس ومعتمد أصولاً، بدليل أنه نال استحسان جميع العاملين بغض النظر عن التجاوزات هنا أو هناك, ولكن يبدو أن هناك قراراً جديداً لدى الإدارة العامة بهذا الشأن، إذ تم وضع نسبة 5% من المساكن الشاغرة تحت تصرف لجنة السكن تخصص للفئة الأولى التي تضم الجامعيين، وذلك من حساب الفئة الثانية والثالثة التي تضم جميع فئات العمال، وهذا ما يؤدي إلى إخلال في النسب ويخالف القوانين المعمول بها على مدى عقود، فبهذه الطريقة ستتم زيادة عدد القاطنين من الفئة الأولى على حساب الفئة الثالثة، ومن هنا فإن المطلوب هو الإبقاء على توزيع المساكن الشاغرة على الفئات نفسها التي أخلت هذه المنازل كي تبقى النسبة متوازنة مع عدد العاملين في الحقول, وإلا من حق العمال إن ينظروا إلى الموضوع على أنه انتقاص من حقوق مشروعة لهم, وأنه لا يأتي لمصلحة العمل والمصلحة العامة بل لمصلحة فئة معينة على حساب استحقاق العمال, فالفئة الأولى كما هو معروف تستفيد من الكثير من المزايا، مع العلم إن الذي يشقى ويتعب ويسهر هم عمال الفئة الثالثة، فالسكن العمالي هدفه ومبرر وجوده إسكان الكادر الاختصاصي المؤهل والمدرب بهدف التدخل السريع في حال حدوث أي عطل طارئ في المواقع الإنتاجية للتقليل من الخسارات النفطية وتنفيذ خطط المديرية، ولأن الشيء بالشيء يذكر نتساءل: ما المبرر من إبقاء السكن لزوجات بعض المتقاعدين الذين تركوا العمل ويعملون في الشركات الخاصة، ولاسيما أن أغلبهن يعملن في الدوائر المكتبية والإدارية؟
إن مصلحة العمل والعمال تقتضي إخلاء المنازل المشغولة من جانب زوجات المتقاعدين وإعطاءهن السكن العمالي حسب العلامات التي تستحقها كل زوجة عاملة وضمن الفئة التي تعمل بها، ولا داعي هنا تقديم مبرر أنه من قبيل ( دواعي إنسانية)، فالعامل الذي يكدح ويتعب ويشقى ومن الناحية الإنسانية تحديدا أولى من غيره بالسكن..