أصدر قاضي التحقيق الأوّل في دمشق مذكرة توقيف بحقّ الشاهد السوري في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري أكرم شكيب مراد الموقوف في سجن رومية، وبهذا تكون المذكّرة قد أخذت مجراها القانوني الطبيعي كونها تتعلّق بدولة أخرى وبسجين في دولة أخرى، وبصدور هذه المذكرة يكون مراد قد أصبح على كلّ لوائح الانتربول الدولي.

وسبق للسلطات السورية وفقاً لصحيفة "السفير" اللبنانية، أن أرسلت للسلطات اللبنانية طلباً لاسترداد مراد وهو موجود بحوزة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا لكي يدرسه ويعطي رأيه القانوني فيه. وبشأن الوثائق والمستندات التي عرضها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في مؤتمره الصحافي، قال القاضي ميرزا ، إنّه لم يتسلّم من الحزب أيّ شيء، موضّحاً أنّ النيابة العامة التمييزية كانت أبلغت شفوياً المسؤولين في الحزب بما هو مطلوب منهم لعدم حضورهم، لكنّنا لم نتلق بعد أي مستندات.

من جهتها، ذكّرت المتحدثة باسم المحكمة الخاصة بلبنان فاطمة العيساوي بما أعلنه المدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بيلمار مراراً نافية وجود مواقيت للقرار الظني، وقالت في حديث تلفزيوني أنّه عندما يصبح بيلمار جاهزاً فإنه سيتقدّم بمضبطة اتهام كونه السلطة الوحيدة في مجال التحقيق.

وأشارت العيساوي الى أن "المحكمة الدولية تتعاطى مع أي ادعاءات وتسريبات بأعلى مستويات الجدية إذا ما استندت الى وقائع"، وقالت :"لدينا آليات عمل داخلية تتيح لنا مراقبة سلوك موظفينا وتؤكد عدم وجود خرق للمهنية الأخلاقية".

وكرّرت العيساوي ما ورد في البيان الصادر عن المدعي العام بيلمار والذي دعا فيه السلطات اللبنانية إلى تسليمه المعلومات التي في حوزة السيد حسن نصر الله، وقالت إنّ "بيلمار يذكر بالنهج العام والثابت لطريقة عمل مكتبه، فهو يدعو كل من لديه معلومات أو أدلة متصلة بالاعتداء الارهابي الذي ذهب ضحيته رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري و22 ضحية اخرى الى تقديم هذه المعلومات الى مكتبه ويتعهد تفحصها في شكل دقيق".

ولفتت العيساوي النظر إلى أنّ بيلمار يذكر انه السلطة الوحيدة المخولة التحقيق والادعاء في القضية بموجب المادة الرابعة من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان والتي تمنح مكتبه الأسبقية في التحقيق في القضية على المحاكم الوطنية اللبنانية".