طلبت رئاسة مجلس الوزراء، من كافة الجهات العامة، عدم اللجوء بعد الآن إلى وضع اليد على أيّ عقارات مملوكة للأفراد، قبل صدور قرارات باستملاكها وفقاً لأحكام قانون الاستملاك النافذ، داعية هذه الجهات إلى موافاتها، خلال خمسة عشر يوماً، بمشاريع استملاك العقارات (موضوع الدعاوى المرفوعة عليها).
وفي توضيح قدَّمه عبد الفتاح إياسو، مدير التنظيم والتخطيط العمراني، حول طلب الوزارة، قال:

«عدم البدء بأيّ مشروع مشيّد على أرض مستملكة قبل تأمين السكن للشاغلين وإنهاء الإشغالات كافة، يعني فقط الاستملاكات القادمة، التي ستقوم بها المحافظة وليس ما تمَّ استملاكه. فالمشاريع الحكومية تأخذ الصفة المستعجلة لذلك. ومن أجل عدم توقف المشاريع أثناء العمل بها، بسبب دعاوى قضائية أو غيرها، لا بدَّ من إنهاء الإشغالات كافة، ودفع بدلات الاستملاك بالأسعار الرائجة، وتأمين السكن البديل. فلابدَّ من دراسة كل مشروع استملاكي على حدة، وذلك وفقاً لخصوصيته، التي تتعلّق بطول الفترة ووجود إشغالات لابدَّ من معالجتها، وتأمين السكن البديل لهذه المشاريع قبل المباشرة بها».
ويثير قانون الاستملاك الكثير من الجدل، إن كان من ناحية التعويض أم من ناحية وضع إشارات استملاك على العقارات؛ ما يؤدي إلى تعليقها، وعدم إمكان أصحابها من الاستفادة منها أو التصرف بها لبيعها أو استثمارها؛ ما يدفع الأهالي، الذين استملكت عقاراتهم، إلى رفع دعاوى ضدّ الجهات التي وضعت يدها على العقارات، بهدف إنهاء هذا الاستملاك أو تعويضهم على الأقل».
ورغم كلّ ذلك، اعتبر عدد من المتخصصين أنَّ طلب رئاسة مجلس الوزراء هو خطوة باتجاه إصدار قانون استملاك عصري يتجاوز كل ثغرات القانون القديم، ويضع حداً للجدل حول موضوع الاستملاك، خاصة التشريعات التي تتعلّق بـ«بدل الاستملاك»؛ الأمر الذي سيساعد الحكومة في تنفيذ مشاريعها بشكل يحقّق الفائدة الكاملة، دون أن يشعر أيّ مواطن بأنَّ حقَّه تمَّ هضمه.
وكان أعضاء مجلس الشعب طالبوا، في أكثر من جلسة، بالإسراع في إصدار قانون جديد للاستملاك يحقّق العدل والإنصاف.