|
أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال
اللبنانية سعد
الحريري انتقال تحالف «14 آذار» الى «المعارضة»
وفق ثلاث مرتكزات حدّدها بـ «التزام
الدستور، التزام المحكمة الخاصة بلبنان،
والتزام حماية الحياة العامة والخاصة في
لبنان من غلبة السلاح (حزب الله)»، ضارباً
موعداً للعودة «الى طريق الثوابت الأساسية
التي رسمها الشعب اللبناني من كل الطوائف
والفئات في 14 آذار 2005، الى طريق الحرية
في 14 آذار المقبل حيث سنجتمع مرة جديدة،
لنقول لا لتسليم القرار الوطني وتزوير
ارادة الناخبين وخيانة العيش المشترك، ولا
للوصاية الداخلية المسلحة، لا لتغيير نظام
حياتنا، وان حلمنا لا يموت، ولا للفساد
والسرقة ولا للخوف ومليون لا للقهر والظلم
والجريمة».
واختار الحريري في اول إطلالة له بعد
إقصائه عن رئاسة الوزراء، الذكرى السادسة
لاغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق
الحريري التي أحيتها 14 آذار، امس في «البيال»،
لتوجيه مجموعة رسائل بالغة الدلالات «لمَن
يعنيهم الامر» سواء الرئيس المكلف تشكيل
الحكومة نجيب ميقاتي، او «حزب الله» او
رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد
جنبلاط اضافة الى سورية، راسماً مع سائر
خطباء الاحتفال ملامح المرحلة السياسية
الجديدة في لبنان ببرنامج عملها و«عُدّتها».
«مفصليّة» كانت الذكرى السادسة لاغتيال
الحريري التي تم إحياؤها للمرّة الاولى
خارج إطار المهرجان الجماهيري المعتاد في
«ساحة الشهداء» وللمرة الاولى فيما 14
آذار خارج السلطة، فالحريري قدّم أكثر
خطبه وضوحاً وتشدُّداً في التمسّك
بالمحكمة الدولية ورفض السلاح الموجّه الى
صدور اللبنانيين.
وبكلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال، بدت «14
آذار» كأنها تكيّفت مع المرحلة الجديدة
واستوعبت «الضربة» وانتقلت الى «الهجوم
المضاد»، اذ قال زعيم «تيار المستقبل»
امام نحو 8 آلاف مدعو شاركوا في الذكرى: «هذا
أنا اليوم أمامكم ومعكم أعود إلى الجذور
وما أحلى العودة إلى الجذور. ودماء
شهدائنا ليست ملكاً لاحد، فلا اولياء دم
عندنا، ودماء رفيق الحريري وعشرات الشهداء
ليست ملكاً لأحد، بل هي امانة لبنان الوطن
ومسؤولية اللبنانيين الذين نزلوا الى
ساحات الحرية بعد 14 فبراير 2005، يطالبون
بالحقيقة والعدالة ونحن منهم ولا يزالون
متمسكين بالحقيقة والعدالة وبالمحكمة
الدولية».
اضاف: «هذه المحكمة ليست اميركية ولا
فرنسية ولا اسرائيلية ولا تستهدف فريقاً
او طائفة، بل هي تمثل أعلى درجات العدالة،
وستُنزل القصاص فقط بالقتلة الارهابيين
وستوجّه الاتهام الى افراد ولن تلقيها
جزافاً عليهم، بل ستستند الى الادلة
والبراهين، وعندها اذا اراد احد ان يضع
نفسه في خانة المتهَمين فهذا خياره، اما
نحن فسندعم المحكمة وقرارها وحكمها ولن
نقول يوماً ان التهمة موجهة الى طائفة او
حزب اوفئة».
تابع: «هناك من يريد ان يضع كلامي في
مواجهة طائفة، فنحن لم ولن نكون في معرض
مواجهة مع الطائفة الشيعية او اي طائفة في
لبنان (...) إن الطائفة الشيعية العربية
هي مدماك اساسي في لبنان، وجميع
اللبنانيين هم شركاء في بناء الدولة
ومواجهة العدو الاسرائيلي وأي اتهام
لطائفة هو اتهام لكامل اللبنانين».
واذ ذكّر بالمرات التي «مددنا فيها يدنا
بصدق»، قال: «في كل مرة قوبلنا بالخديعة
وباتهامنا بالضعف، وحتى بعد تشكيل الحكومة
تحملنا ما لا يحتمل من تعطيل وإعاقة
وتشويه للحقائق»، مضيفاً: «حتى عندما
وافقنا على معادلة الجيش الشعب والمقاومة،
فلأننا نعتبر أن الدولة حاضنة للجميع
والجيش مكون من أبناء الشعب وأن المقاومة
في خدمة لبنان وليس لبنان خاضعا بجيشه
وشعبه ودستوره لخدمة السلاح بحجة المقاومة».
وفي حين شدد على ان «السلاح الموجه الى
اللبنانيين هو سلاح فتنة والفتنة لا تخدم
الا اسرائيل»، قال: «لا يستطيع احد ان
يدفن رأسه بالرمال والقول ان السلاح قضية
غير موجودة، فالحقيقة عكس ذلك والسنوات
الست الماضية أثبتت ان السلاح موجود وهو
مسألة خلافية بين اللبنانيين، وهي قضية
على طاولة الحوار، وإنما ما يتصل باستخدام
هذا السلاح ووضعه على طاولة الشراكة
الوطنية، فقوى 14 آذار تتبنى البيان
الصادر عن دار الافتاء وخصوصاً في ذكره
الاطماع والتجاوزات والغلبة لاخضاع
الاخرين بالسلاح، وهذه المسألة ستبقى في
سلم اولويتنا الوطنية ولن نسلم أبداً
ببقاء هذا السلاح وهذا اول الكلام وليس
آخره».
واوضح انه زار سورية خمس مرات «بصفتي
رئيساً للحكومة وابن الشهيد رفيق الحريري،
وكل ما اردته مصلحة لبنان العليا مع دولة
جارة، وفي كل مرة ذهبت مرفوع الرأس»، وقال:
«كانت سورية في تلك الفترة جزءًا من «السين
ـ سين»، أي المبادرة التي قام بها الملك
السعودي عبدالله بن عبد العزيز لحفظ
استقرار لبنان»، كاشفاً للمرة الاولى ان «هذه
المبادرة قائمة على أساس اننا مستعدون
للمشاركة في مؤتمر مصالحة وطنية يتصالح
فيه كل اللبنانيين ويتسامح فيه كل
اللبنانيين، مؤتمر يعقد في الرياض برعاية
الملك السعودي وبحضور الرئيس اللبناني
والرئيس السوري وعدد من الرؤساء العرب
وقادتهم وبحضور الجامعة العربية يؤدي إلى
مسامحة شاملة لكل الماضي، مصالحة الجميع
دون استثناء وتسامُح الجميع عن كل الماضي
دون استثناء وتصبح بعدها تداعيات القرار
الاتهامي مسؤولية وطنية وعربية جامعة،
وهذا هو أساس الـ«س.س» الذي كان في
تفاصيله إعلاء مصلحة الدولة على أراضيها
وازالة كل البؤر المسلحة على جميع الاراضي
اللبنانية».
اضاف: «أخطأنا نعم وفاوضنا، وإذ بنا مرة
جديدة نقابَل بمنطق يريدنا ان نستسلم، فهم
يعتبرون انهم اكبر من لبنان وجوابنا اننا
من مدرسة ما «حدا اكبر من بلده»، وهم
انهوا «السين - سين»، لانهم لا يريدون
المصالحة الشاملة وانا اقول امامكم لا
عودة لـ«السين - سين».
واذ نفى ان يكون وقّع على إنهاء علاقة
لبنان بالمحكمة الدولية، قال: «اعتقدوا
اننا سنتنازل عن كل شيء مقابل البقاء في
السلطة، وأقول لهم مبروك عليهم الاكثرية
المخطوفة بقوة السلاح، والاكثرية المسروقة
من ارادة اللبنانيين».
وفي رسالة بالغة التعبير وجّهها الى
ميقاتي من دون تسميته، قال الحريري: «لا
بد من كلمة حول الوسطية، وهي كما نفهما
الاعتدال بمواجهة التطرف، والوسطية هي
قرار وليس غياب القرار، ولا وسطية بين
الجريمة والعدالة، ولا وسطية بين عروبة
لبنان وبين محور اقليمي لا علاقة له
بالعروبة، والاهم لا وسطية بين الصدق
والخديعة وبين العهد المقطوع والخيانة.
وأتوجه لمن يعتقدون أنهم تمكنوا مني
بغدرهم، بالشكر العميق لأنهم حرروني من
عبء السطة وسمحوا لي بالعودة إلى جذوري،
إليكم ومعكم».
وحرص على الاشارة الى ان طريق الحرية «الذي
بدأناه في 14 آذار 2005 هو الطريق نفسه
الذي سار فيه الشعب المصري ليستعيد الأمل
وكلمته وإرادته فكان قراره الحرية
والديموقراطية فانتصر وانتصرت مصر عربية
عربية عربية». |
