يرقب السوريون حالياً ما يجري داخل حزب البعث الحاكم لجهة الانتخابات التي يخوضها البعثيون من ناحية، ولجهة المؤتمر القطري القادم الذي طالما تأجل بدواعي الإعداد الجيد وفق ما تقوله قيادة البعث نفسها من ناحية أخرى، وإذ تشهد القيادات الدنيا في حزب البعث المراحل الأخيرة من انتخاباتها هذه الأيام تشير مجريات الأمور إلى أن اللغة التعيينية التي سادت عموماُ خلال العقود الماضية لم تظهر في الانتخابات الجارية الآن وأن أعداد المرشحين تضاعفت حوالي ست مرات أو أكثر عن المنافسات الماضية مع سرية حقيقية أثناء إدلاء الناخب بصوته، وتأكيدات من أروقة الحزب بالسعي لإيصال قيادات من حملة الشهادات الجامعة لا يشغلون أي موقع مهني من أي نوع لغاية التفرغ التام في مهامهم الحزبية.
معلومات مؤكدة تفيد بأن فكرة ما تزال جنيناً تراود قيادة البعث نحو إنشاء فضائية تلفزيونية تابعة للحزب تحمل اسم فضائية 'البعث'، لا شيء أبعد من ذلك حول تلك الفكرة حتى الآن لكنها تشكل في حال جرى السعي نحوها حاملاً في عملية التغيير التي يُقال ان البعث ينوي السير فيها، وإذ يُنتَظر موعد المؤتمر القطري الحادي عشر فإن الأنظار متجهة الى القيادة القطرية التي سيُفرزها هذا المؤتمر وعلى أبرز عناوين الإصلاح السياسي التي سيتبناها لا سيما وأن أغلب المراقبين يُجمعون على أن أمام البعث الحاكم فرصة مناسبة ليكون الحامل الأساسي لعملية الإصلاح التي تقدمت كثيراً في سلّم أولويات السوريين ونقاشاتهم.
لا شيء يبدو قد استجد في عناوين الإصلاح السياسي العريضة التي يجري تداولها استباقاً للمؤتمر القطري المقبل وربما أبرزها قانون الأحزاب وقانون الطوارئ وقانون الإعلام، إلا أن تداولاً محتملاً قد يجري على صعيد تنشيط الحياة البرلمانية بحيث يمكن لمجلس الشعب السوري (البرلمان) أداء دور رقابي على سياسات الحكومة، مع ملاحظة أن رصاصة الرحمة أطلقت تماماً على مسودة قانون الإعلام
الإلكتروني الذي كانت قد أعدته وزارة الإعلام السورية ولاقى رفضاً واسعاً بعد أن
تسربت بعض سيناريوهاته.
وعودة على مسألة الانتخابات البرلمانية فإن مصادر سورية معنية بمداولات هذا الشأن كشفت لـ 'القدس العربي' أن أحد احتمالين قد يحدثان بهذا الخصوص الأول وهو المعتاد بالإبقاء على نسبة عدد النواب المستقلين كما هي دون زيادة والمحافظة على موعد تلك الانتخابات في تموز (يوليو) المقبل، أما الثاني وهو ما استجد التفكير به ويستند على أن يُعقد المؤتمر القطري الحادي عشر لحزب البعث في الشهر الخامس أو بداية السادس ويُقر قانون الأحزاب وعلى ضوئه توضع رؤية جديدة لمجمل آلية انتخاب البرلمان السوري مع ملاحظة مسألة رفع نسبة الأعضاء المستقلين بين صفوفه وإنقاص نسبة الأعضاء المرشحين وفق ما يسمى قوائم الجبهة التقدمية في سورية ـ وهو ائتلاف تنضوي ضمنه الأحزاب السورية الموجودة حالياً بما فيها حزب البعث الحاكم ـ وفي حال تم اعتماد هذا الاتجاه فإن تأجيلاً لازماً سيفرض نفسه على موعد الانتخابات البرلمانية لمدة ستة أشهر لتطبيق ما سبق ذكره من خطوات، تختم المصادر قولها.