تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك معلومات عديدة, تؤكد استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين والناشطين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، فقد تعرض للاعتقال التعسفي خلال الفترة الاخيرة كلا من:
1- الكاتب والباحث الكردي الأستاذ حواس محمود من أهالي منطقة القامشلي – محافظة الحسكة، تعرض للاعتقال بتاريخ الأربعاء 12 / 1 / 2011 بينما كان عائداً إلى مدينته ( القامشلي ) من البوابة التركية، قادماً من أقليم كردستان العراق، الذي هاجر إليه قبل عدة أشهر بحثاً عن عمل ليعيل به أسرته. وقد جرى الاعتقال بشكل تعسفي بدون وجود حكم أو مذكرة قضائية صادرة من الجهات القضائية المختصة، وأمام مرأى وأعين أطفاله يذكر أن الأستاذ حواس محمود، مهندس مدني ومن مواليد 1960 متزوج وله عدة أطفال، وهو مصاب بمرض الروماتيزم والتهاب المفاصل بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى.
2- وبتاريخ 19\1\2011قام فرع الأمن السياسي بالحسكة سورية, باعتقال الشاعر إبراهيم بركات الأحمد 43 عاما متزوج وله طفلان, وكان قد تم استدعاؤه عدة مرات لمراجعة لفرع الامن السياسي بالحسكة قبل ان يتم اعتقاله .
3- ووفقا لبعض المعلومات ,ومنذ حوالي الاسبوعين, وبعد عدة استدعاءات من قبل فرع الامن العسكري-حماه فقد تم اعتقال الاديب خضر العكاري من سكان مدينة السلمية العمر حوالي 60 سنة ويعمل مدرس ,وتشير بعض المعلومات الى نقله الى دمشق . .
4- بتاريخ 4\2\2011قامت الأجهزة الأمنية السورية في مدينة حلب-شمال سورية باعتقال المهندس غسان النجار وهو أحد رموز التيار الإسلامي المستقل في سورية، على خلفية اصداره لبيانين يدعو فيهما الشعب السوري للتظاهر في حلب ودمشق بعد صلاة يوم الجمعة 4 / 2 / 2011 للمطالبة بالتغيير والإصلاح ، وقد مثل المهندس غسان النجار يوم السبت 5 / 2 / 2011 أمام قاضي التحقيق الأول في مدينة دمشق الذي استجوبه وأصدر بحقه مذكرة توقيف وإيداع في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) .واعلن اضرابا مفتوحا عن الطعام مما ادى الى تدهور وضعه الصحي ,وتم نقله من سجن دمشق المركزي الى مشفى ابن النفيس الحكومي لتلقي العلاج.
5- وما بين العاشر و الحادي عشر من الشهر الجاري على اعتقال أربعة مواطنين كرد بينهم امرأتين و هم عائدين إلى منازلهم في حي زورافا في العاصمة دمشق, و المعتقلين هم كلا من:
حليمة خليل جاويش - عائشة حاجي كلش( من المالكية ) -مسعود احمد حسن ( من المالكية )-فيصل أبو نوروز ( من المالكية )-سعود عثمان (الدرباسية )-آزاد محمد شريف رمضان ( من المالكية ) -رودين فايق يوسف (عين العرب).
إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين المذكورين اعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم جميعا وخصوصا الاستاذ غسان النجار, والذي يعاني من عدة امراض وبسبب تدهور حالته الصحية، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963
وإننا نرى في استمرار اعتقالهم و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 . كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.
واننا نتوجه إلى السلطات السورية بالمطالبة بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة . وكذلك الافراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.
كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

دمشق بتاريخ13\2\2011
المنظمات الموقعة:
1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
2- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.
3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
4- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.