حار مجلس محافظة دمشق أمس فيما يقوله لغرفتي تجارة وصناعة دمشق بعد أن فوجئ بعض أعضاء اللجنة أن المبنى الذي قيل لهم إنه سيتكون من ثلاثة طوابق قد قفز إلى تسعة طوابق وذلك في ختام اجتماعه لليوم الثاني، هل يوافق على تقرير لجنة الإنشاء والتعمير على تشييد مبنى من تسعة طوابق في شارع بغداد لمصلحة غرفتي تجارة وصناعة دمشق.

وبينت المناقشات الكثير من تفاصيل المشاكل التي تعاني منها العاصمة، كما لم يفت الأعضاء الاستدلال على المشاكل وأسبابها بقضايا حياتية يومية. فمن استدلال سيدات المجلس على سوء تنفيذ حجر اللبوان في بعض شوارع دمشق وعدم قيام دوائر الخدمات بعملها.
إلى استدلالات الأعضاء عبر تشديدهم على وجوب إعطاء الناس السكن البديل استملاك شرقي باب شرقي وكفرسوسة الذين لم يخصص بعضهم بسكن حتى تاريخه، إلى المصور العام للمدينة الذي كشف عضو المجلس يوسف المطلق بأن الدراسات تتم على أن عدد سكان دمشق هو 2.7 مليون.
وكشف عضو مجلس الشعب غالب عنيز أمام مجلس محافظة دمشق أن وزارة الخارجية طلبت من محافظة دمشق استملاك 28 دونماً على العقدة التاسعة على المتحلق الجنوبي في كفرسوسة، وأكد عنيز أن الاستملاك بحد ذاته لا اعتراض عليه إذا كان لمصلحة عامة وعوض أصحاب الأراضي عن أراضيهم بالأسعار الرائجة وتم إيجاد السكن لهم في المنطقة نفسها.
عضو المجلس محمد الشيباني تطرق لموضوع غلاء البيوت في مدينة دمشق التي أصبحت أسعارها تضاهي أسعار العواصم العالمية وطالب بآلية لتخفيضها فهكذا أمر يحتاج إلى قرارات جريئة وخصوصاً لناحية تعديل نظام ضابطة البناء، والسماح للسكان بالترخيص والبناء خارج المخطط التنظيمي، فدمشق يوجد فيها الكثير من الأراضي التي يمكن استثمارها والبناء عليها، بما يسهم بمقاربتها مع دخل المواطن السوري، وخصوصاً أن الكثير من الأراضي التي لم يستطع أبناؤها الاستفادة منها ذهبت من بين أيديهم بسبب استملاك المحافظة لها من أراضي أبو جرش إلى البارك الشرقي والغربي إلى أراضي برزة. ووفقاً لشيباني فإن الرسوم التي تفرضها المحافظة على أي بناء يتم تشييده تساهم برفع سعرها فهي تصل في بعض الحالات إلى خمسة ملايين ليرة.
ورأى نائب رئيس المجلس عادل علبي أن مشكلة الرسوم يمكن أن تحل بطريقة أخرى كأن تفرض رسوم على من يملك أكثر من بيت بحيث تتصاعد هذه الرسوم وفق آلية تضبطها وتمنع أيضاً استغلالها. مبيناً أن مشكلة دمشق قد لا تكون بزيادة البناء وخصوصاً مع وجود الكثير من الشقق الفارغة، ومن ثم فهي لا تعاني من نقص في المساكن فكان اعتراض الشيباني أن دمشق لا تعاني من أزمة مساكن وهذا كلام صحيح لكن الأكيد أنه تعاني من أزمة سكن لا بد من إيجاد حل لها حتى لو تم تغيير القوانين الحالية. وهو الأمر الذي دعمه عضو المجلس أحمد الصغير الذي أكد ارتفاع أسعار الشقق السكنية بشكل كبير مطالباً بإيجاد ضوابط عملية لتحديد أسعارها عبر ضبط أسعار البناء وتحديد نسب الربح للتجار.
وبيّن مدير التخطيط والعمران في محافظة دمشق عبد الفتاح أياسو وضع الاستملاكات على المتحلق الداخلي المار من منطقة طريق المطار إلى المليحة وجوبر والقابون وبرزة وركن الدين والمهاجرين قد نفذ منه ما نسبته 90% وأن المتبقي هو الوصلة بين طريق المطار والمليحة، والتي يوجد عليها الكثير من الإشغالات عند منطقة الزبلطاني، أما الدويلعة والطبالة فيوجد فيها أكثر من ثلاثة آلاف إشغال وتتم دراستها من خلال المصور التنظيمي، لذا فإن الأمر غير قابل للتنفيذ حالياً، علماً أن فض العروض للدراسات التفصيلية سينتهي بتاريخ 29/3 وبعدها سيتم التعاقد لإعداد الدراسات التنظيمية في الدويلعة والطبالة.
كما أكد أياسو في رده على تساؤلات أعضاء المجلس أنه ومن خلال دراسة المصور العام، تعاد دراسة جميع المناطق وأراضيها وأبنيتها والاستعمالات اللازمة لها. مبيناً أن المحور الرابط بين الجندي المجهول وركن الدين وصولاً إلى برزة ومعربا لن تتم إزالة أي إشغالات عليه الآن حتى إيجاد السكن البديل للشاغلين، أما القاطنون في مهاجرين سلمية فقد تم تأجيل تنفيذ إنذاراتهم حتى نهاية العام الدراسي، وذلك مع إيجاد السكن للعائلات المستحقة وعددها 149 عائلة.
وأكد أياسو أيضاً في توضيحه للاستملاكات التي قامت بها المحافظة على الطريق من العقدة الأولى باتجاه مشفى تشرين، والذي تشغله 1600 عائلة حيث اعتمدت المحافظة وفقاً لأياسو المصور العام لسنة 1968 وأن مساحة الاستملاك 43 متراً على طول الطريق. أما الشاغلون فسيتم تخصيصهم في الأبراج السكنية التي ستبنى في تلك المنطقة، وسيعوض الشاغلون عن منازلهم بالأسعار الرائجة.
وهو الأمر الذي استدعى تدخل أعضاء المجلس للسؤال عن التعويض للأرض الزراعية في تلك المنطقة التي تم استملاكها حيث بيّن أياسو أن التعويض سيكون بالسعر الرائج.
ووجه نائب رئيس المجلس عادل العلبي بوجوب إيجاد الحلول المرورية اللازمة قبل البدء بعقدة المواساة، وذلك بتجهيز الحارات الفرعية التي طالب عضو المجلس سعيد حمزة بوجوب عدم إهمال الأمر وخصوصاً أن المنطقة فيها مشاف يصعب الوصول إليها في حال عدم العمل على الحل المروري منذ الآن.
واقترح نائب رئيس المجلس على مدير التخطيط العمراني العمل على استملاك الأشغال على شارع عبد الكريم رزق في المزة وخصوصاً أنه يخدم المنطقة كما أنه وفقاً لعضو المجلس سعيد حمزة لا يوجد عليه سوى إشغال لشخص واحد وهو مخطط منذ عام 1968، فأكد أياسو أن قراراً سيتخذ بهذا الشأن الأسبوع القادم.
ونفى أياسو وجود أي تعديلات جديدة على قانون الاستملاك، على الرغم من وجود دراسات بهذا الشأن.