مع النهوض الجماهيري السلمي الذي بدأ في سوريا ، منذ الخامس عشر من آذار، والذي يهدف لتحقيق مجتمع ديمقراطي ينعم فيه جميع أبناء سوريا بمختلف طيفهم القومي والثقافي والديني والسياسي بحقوقهم الأساسية ، ويتواكب مع التطورات الحاصلة في المنطقة ،ويتفاعل مع هذا العصر الذي تتجه فيه البشرية نحو بناء نظم ديمقراطية وتحقيق الحرية و العدالة والمساواة .

إن هذا النهوض الذي يحصل الآن في سوريا هو حراك وطني جماهيري واسع يدعو إلى إحداث تغيير ديمقراطي سلمي وتحقيق إصلاحات جوهرية على كافة الصعد ،التي من شأنها إنهاء حالة الاستبداد وحكم الحزب الواحد وإنهاء احتكار السلطة وبناء الدولة المدنية الحديثة التي تكفل العدل و المساواة في الحقوق والواجبات ،وتحقيق الشراكة الحقيقية لكل المواطنين في إدارة شؤون البلاد .

إن عدم استجابة السلطة لمطالب الشعب في تحقيق التحولات الديمقراطية السلمية في البلاد ومواجهة الحراك الجماهيري الاحتجاجي السلمي بالعنف ، أدى إلى خلق أزمة عميقة ، باتت تهدد بلدنا سوريا بمخاطر جدية ، الأمر الذي يقتضي تضافر الجهود والمساعي ، على مختلف المستويات ومن خلال المسئوليات الملقاة على عاتق مكونات الشعب السوري بكل انتماءاته القومية والسياسية وشرائحه وفئاته الاجتماعية ، التلاقي من اجل التفاهم على العناوين البارزة والخطوط العريضة لمبادرة وطنية شاملة لوضع الحلول العملية الجادة لمعالجة الأزمة التي تلف بلدنا وتجنيبه المخاطر المحدقة وضمان تطوره وتقدمه .

ان أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا ،التي هي جزء من الحركة الوطنية والديمقراطية العامة في البلاد ، ترى بان الصيغة المثلى للخروج من الأزمة الراهنة تمر عبر الحوار الوطني الشامل والجاد بين مجمل المكونات الوطنية . ومن اجل إنجاح هذا الحوار نرى ضرورة تحقيق ما يلي :

1-تجنب اللجوء إلى استخدام العنف والقتل تحت أية ذريعة كانت والسماح للاحتجاجات السلمية بالتعبير عن نفسها ، واعتماد مبدأ ولغة الحوار الوطني الشامل بين مختلف الاتجاهات السياسية الوطنية والنخب الثقافية التي تؤمن بالحوار سبيلا للتفاهم .

2- تطبيق المرسوم الرئاسي القاضي برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية كافة ، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والسجناء السياسيين .

3-السماح للتيارات السياسية والأحزاب التي تمثل شرائح المجتمع بمزاولة أنشطتها الديمقراطية علنا إلى حين صدور قانون عصري للأحزاب .

4-إلغاء كافة السياسات التميزية ،والمراسيم والتعاليم السرية المطبقة بحق الشعب الكردي ،والاستعجال في إعادة الجنسية إلى المجردين منها ، وتسجيل المكتومين في السجلات المدنية كمواطنين سوريين ، ،وإيلاء المناطق الكردية الاهتمام اللازم بغية إزالة أثار الإهمال المتعمد لها وتحقيق مبدأ المساواة أسوة بباقي المناطق .

5-الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل دون هيمنة أية جهة كانت ، من أولى مهامه ، إقرار صيغة مشروع دستور جديد يلغي الامتياز لأية جهة سواء كان حزبا أو قومية ، و يتضمن الاعتراف بالتعددية القومية والسياسية واللغوية ، ويطرح هذا الدستور على الاستفتاء العام ، وإقرار قانون جديد للانتخابات المحلية والتشريعية ، وآخر لتنظيم عمل الأحزاب السياسية يراعي خصوصيات المجتمع السوري ومكوناته دون التمييز بسبب العرق أو الدين ، وإطلاق حرية الإعلام والصحافة .

6- ضمان فصل السلطات الثلاث ، التشريعية والتنفيذية والقضائية ، واستقلالية القضاء وتعزيز دوره .

7- حل القضية القومية للشعب الكردي حلا ديمقراطيا عادلا في إطار وحدة البلاد ، بالاعتراف الدستوري بوجوده القومي كمكون رئيسي ،وتأمين ما يترتب على ذلك من حقوق قومية .

8- حماية وتأمين الحقوق الثقافية للأقليات القومية والدينية في البلاد .

إن ايلاء هذه المبادرة الاهتمام اللائق من لدن جميع القوى والنخب السياسية والثقافية على اختلاف مواقعها لا شك سينصب في خدمة تضافر كل الجهود لما فيه خير ومصلحة الشعب والوطن .

11/5/2011