|
قال مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان
في تقرير له يوم الاربعاء ان قوات الامن
السورية تستخدم الاعدام والاعتقالات
الجماعية والتعذيب لقمع الاحتجاجات
المطالبة بالديمقراطية الامر الذي قد يدعم
المطالبات برد عالمي أقوى.
وذكر المكتب ان بلدات بأكملها محاصرة
ومنها درعا الأمر الذي يمنع المدنيين من
الفرار ويحرم الكثيرين من إمدادات الغذاء
والحصول على الرعاية الطبية خاصة الجرحى.
وقالت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق
الانسان نافي بيلاي ان أكثر من 1100 شخص
كثير منهم مدنيون عزل يعتقد انهم قتلوا
وان ما يصل الى عشرة الاف اعتقلوا منذ
الحملة التي بدأها الرئيس السوري بشار
الاسد في منتصف مارس اذار مؤكدة مرة أخرى
الارقام التي اصدرتها الاسبوع الماضي.
وقالت جماعة النشطاء السوريين الرئيسية
التي تنظم الاحتجاجات يوم الاحد ان الحملة
أسفرت عن مقتل 1300 مدني.
وقالت بيلاي في خطاب لمجلس حقوق الانسان
التابع للامم المتحدة "المعدل المتصاعد
للقتلى والجرحى بين المدنيين يبعث على
الانزعاج.
"يساورني قلق بالغ بشأن حقوق الانسان
والازمات الانسانية التي تواجهها البلاد."
وقال مكتبها في تقرير للمجلس الذي يضم 47
دولة انه تلقى مزاعم عديدة عن ارتكاب
القوات السورية انتهاكات بينها "الاستخدام
المفرط للقوة في قمع المتظاهرين والاعتقال
التعسفي والاعدام بعد محاكمة صورية"
والتضييق على حرية التجمع والتعبير.
وجاء في التقرير ايضا ان "أفظع التقارير
تتعلق باستخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين
العزل بما في ذلك من جانب قناصة يتمركزون
فوق اسطح المباني العامة ونشر الدبابات في
المناطق كثيفة السكان."
وذكر التقرير ان مزاعم وردت عن استخدام
الطائرات الهليكوبتر المقاتلة خلال هجوم
عسكري على بلدة جسر الشغور بشمال غرب
سوريا مما دفع أكثر من سبعة الاف من
سكانها الى الفرار لتركيا
وتقول الحكومة السورية ان "جماعات مسلحة"
قتلت نحو 120 من افراد الامن في البلدة في
السادس من يونيو حزيران وتزعم انها عثرت
على مقبرة جماعية بها اشلاء نحو عشرة منهم.
وقالت بيلاي "غير ان هناك مخاوف من ان
تكون هذه جثث الهاربين من الخدمة العسكرية
او الضباط الذي لا يطيعون الاوامر."
وفر الاف السوريين الى بلدة معرة النعمان
التاريخية للهروب من نيران الدبابات التي
اقتحمت شمال البلاد في حملة عسكرية اخذة
في الاتساع لسحق الاحتجاجات.
ولم يأخذ الوفد السوري في مجلس حقوق
الانسان الكلمة يوم الأربعاء.
ويتزايد الضغط في الغرب من اجل رد دولي
اقوى علي للعنف في سوريا. ولم تفرض الدول
الغربية حتى الان سوى عقوبات استهدفت
مسؤولين سوريين على عكس ليبيا حيث تشن
حملة عسكرية لمنع حملة قوات الزعيم معمر
القذافي ضد المعارضة.
ودعت كندا التي تحدثت نيابة عن 45 دولة من
جميع المناطق الى تحقيق جدير بالثقة ونزيه
في "التقارير اليومية عن القتل والاعتقال
التعسفي والتعذيب" في سوريا.
وجاء في البيان "نطالب الحكومة السورية
باحترام ارادة شعبها وان تنفذ الاصلاحات
وتتخذ خطوات مجدية لانهاء الرقابة والقيود
على الصحفيين والمراقبين المستقلين وسيطرة
الحكومة على وسائل الاعلام."
وساندت السفيرة الامريكية ايلين تشامبرلين
دوناهو البيان الكندي واضافت "الحكومة
السورية تواصل قمع المطالب المشروعة
لشعبها من خلال القتل والتعذيب والاعتقال
التعسفي. ندين بشدة استخدامها للقوة."
وذكر تقرير الامم المتحدة ان نشطاء
وصحفيين وبعضا من اقاربهم كانوا ضمن ما
يقدر بعشرة الاف اعتقلوا لاسكات المنتقدين
رغم الافراج عن بعضهم.
واشار الى "معلومات توضح ان قوات الامن
السورية مارست التعذيب وغيره من اشكال
المعاملة القاسية وغير الانسانية مما ادى
الى وفاة بعض الحالات خلال الاحتجاز |
