علمت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء من مصادر سورية مطلعة أن الرئيس السوري بشار الأسد سيلقي غداً (الخميس) "كلمة متلفزة موجهة إلى الأمة"، وهي المرة الثالثة التي يلقي فيها الرئيس الأسد كلمة منذ بدء الأحداث في سورية قبل ثلاثة أشهر، وكانت المرة الأولى أمام مجلس الشعب والثانية أمام الحكومة السورية الجديدة

وقالت المصادر للوكالة إنه "من المنتظر أن تتضمن كلمة الرئيس الأسد إلغاء المرسوم 49 المتعلق بإعدام من ينتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في سورية، وتعديل المادة الثامنة من الدستور السوري المتضمنة قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع، والدعوة إلى مؤتمر وطني عام يبحث القضايا المطروحة في سورية، والاعتراف بوجود أزمة وطنية يحتاج حلها إلى حوار سياسي" حسب تعبيرها

وتعتبر هذه المطالب بعض المطالب التي تصر عليها المعارضة السورية والمتظاهرين، بالإضافة إلى مطالب أخرى سياسية واقتصادية عديدة

إلى ذلك قالت مصادر من المعارضة السورية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "إن بعض أوساط النظام طلبت من بعض أوساط المعارضة السورية تقديم اقتراحات ليرى النظام إمكانية تضمينها خطاب الرئيس" غداً

وأوضحت المصادر للوكالة أن بعض أوساط المعارضة تقدّمت بطلبات أهمها "ضرورة الاعتراف بوجود أزمة وطنية، وضرورة الإشارة إلى أن الحراك الشعبي المطالب بالحرية والكرامة والعدالة وبناء الدولة المدنية الديموقراطية ظاهرة صحية تستدعي التعامل معها بجدية وإيجابية، والتعهد بإصدار أمر بسحب الجيش والقوى الأمنية من كل المدن ومناطق الأحداث، وإصدار عفو شامل عن كل المعتقلين والسجناء السياسيين، والإيعاز لأجهزة الإعلام بتغيير لهجتها حول اتهام الحراك الشعبي بالفتنة والعصابات المسلحة، والدعوة إلى حوار وطني شامل يضم أحزاب السلطة والمعارضة والشخصيات الوطنية المستقلة وجميع الفعاليات المجتمعية وممثلي الحراك الشعبي، وأن يهدف المؤتمر إلى رسم معالم سورية الجديدة وإقامة نظام ديموقراطي تعددي تمثيلي تبادلي من خلال عقد اجتماعي جديد" على حد قولها

وتمر سورية بأزمة حادة لم تحصل منذ استلام الرئيس الأسد السلطة قبل نحو أحد عشر عاماً، وخرج السوريون في معظم المحافظات السورية بتظاهرات احتجاجية طالبوا فيها بالحرية والديمقراطية وكف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة العامة، وبنظام تعددي تداولي ديمقراطي، وقدمت السلطة مشاريع إصلاحية دون استشارة المعارضة ودون أن تكون المعارضة وممثلين عن المتظاهرين طرفاً فيها، الأمر الذي لم يسفر إلا عن المزيد من التظاهرات، أسفرت حتى الآن وفق بعض مراصد حقوق الإنسان عن سقوط أكثر من 1600 قتيل بين المتظاهرين المدنيين، وعدد غير محدد من العسكريين، الذين قالت السلطات السورية إنهم سقطوا برصاص مجموعات مسلحة إرهابية مندسة وسلفية، وهو أمر رفضه المحتجون وشددوا على سلمية تظاهراتهم وأكّدوا على قمعية الأجهزة الأمنية المفرطة