أكدت الأمانة العامة لـ «قوى 14 آذار» ان «ولادة الحكومة تمّت بقرار من أسقط الحكومة السابقة أي النظام السوري وعلى إيقاع تعامله مع أزمته»، ورأت أن «هذه الحكومة تقع تماماً خارج السياق العربي الراهن - المقبل المتجه نحو الحرّية والديموقراطية، ووظيفتها في هذا الإطار إعادة عقارب الساعة الى ما قبل 14 آذار (مارس) 2005، الى زمن الوصاية البائدة وإدخال لبنان في منظومة إقليمية منتهية الصلاحية وفي طريقها الى الانهيار».

وقالت الامانة العامة في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي امس، إن «هذه الحكومة الناجمة في أصلها عن تدخل النظام السوريّ وعن انقلاب نفّذه «حزب الله»، تطلق يد هذا الحزب في الاستيلاء على الدولة وأخذ اللبنانيين رهائن في لحظة التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة العربيّة، وذلك من أجل أن يحمي مكتسباته الخاصة ويعطي إيران ورقة لمواجهة خطر سقوط مشروعها في العالم العربّي»، محذرة من أن «حكومة النظام السوري - حزب الله تعرّض لبنان لأخطار جسيمة، من منطلق أن التوجهات التي تأتي لتنفيذها تتعارض وقرارات الشرعية الدولية، سواءً لجهة عدم التوجه الى إنهاء السلاح غير الشرعي كما نصّ على ذلك القرار الدولي 1701 أم لجهة الانقلاب على المحكمة الدولية وإعلان رفض التعاون معها، لا سيّما من جانب الفريق المهيمن على هذه الحكومة». وأعلنت أن ذلك «يهدد بتحويل لبنان الى دولة مارقة مع كلّ ما يترتب على هذا الأمر من نتائج كارثيّة على الشعب اللبناني اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً».

واعتبرت الامانة العامة أن «هذه الحكومة الآتية لتنفيذ أجندة النظام السوري - حزب الله، والناجمة هي نفسها عن انقلاب على الميثاق والدستور والمؤسسات، لا يزيد في حقيقة كونها حكومة اللون الواحد والرأي الواحد، ضَرب مؤلّفيها عرض الحائط بالقواعد المعمول بها في تشكيل الحكومات سواء لجهة نسب التوزيع بين الطوائف ام لجهة تمثيل المناطق أو لجهة توزير الراسبين في الانتخابات النيابية»، لافتة الى «التهميش لموقع رئاسة الجمهورية إذ فقد الرئيس القدرة على لعب دور ضابط الإيقاع الذي حاول أن يلعبه في الحكومتين السابقتين، وبات وجهاً لوجه ومن موقع ضعف أمام تشكيك أحد فرقاء الحكومة بشرعية انتخابه لرئاسة الجمهورية». وجددت التأكيد أنها «ستواجه هذه الحكومة ومَن وراءَها من موقع المعارضة من أجل منع اسر لبنان بإعادته الى المرحلة السوداء التي حرّرته ثورة الأرز منها ومن أجل حماية لبنان من حكومة شبيهة من حيث وظائفها وتوجهاتها بحكومة الرئيس عمر كرامي خريف 2004 التي سقطت مع جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومن أجل الدفاع عن الدولة كي لا تتحوّل مؤسساتها من عسكرية وأمنية وتربوية واقتصادية واجتماعية الى مؤسسات تابعة للدويلة التي أقامها حزب الله، ومن أجل الدفاع عن حرّية لبنان لإخراجه من كونه آخر نقطة ارتكاز للمشروع الإيراني في المنطقة العربيّة... معارضة في سبيل انتسابه المتجدّد الى الربيع العربّي الذي انطلق منه قبل ستّ سنوات، والذي سيضيء سماء الشعوب العربية في المنطقة كلّها قريباً جداً».