‮امتلك سيارتك بـ75 ألف ليرة سورية فقط مع تأمين شامل مدة ثلاث سنوات، بهذه العبارة استطاعت وكالات السيارات على قلتها في دير الزور أن تستأثر بفضول المواطن اللاهث وراء حلم السيارة، فتمكنت من إثارة عواطفه مثلما تمكنت من إجهاض حلمه بعدما تبين له أن المسافة التي بينه وبين السيارة المزعومة أكثر من 200 ألف ليرة، رغم أن السيارة لا تقترب حتى من أدنى المواصفات.
بعيداً عن تسمية وكالات السيارات في دير الزور فإن الحقيقة الثابتة أنها تبدع في إثارة المواطن عبر اللوحات الطرقية والجرائد الإعلانية التي غصت بالعروض، بل تجبره على زيارة مقراتها رغم بعد أغلبيتها عن مركز المدينة، مع ملاحظة أن أغلبية تلك الوكالات بالكاد تعرض عدداً محدوداً من السيارات مع اعترافنا بقدرتها على تدارك هذا النقص بالكثير من الذرائع والتي تخدم هي الأخرى الغاية الأساسية من تلك الإعلانات وهي التمكن من استقطاب أكبر عدد من الزوار، والحال هنا لا يعنى بوكالة دون غيرها حتى يبدو الأمر كما لو أن اتفاقاً مبرماً بين الوكلاء على طريقة العرض، والسرد، واللصاقات الورقية.
فواجهة تلك الوكالات تبدأ بسيارات جميلة المنظر مزودة بلصاقة ورقية مكتوب عليها (مباعة)، لتتعزز فكرة الإغراء المنطلية على المواطن ضمن اللوحات الطرقية، ويحار بعدها الزائر في البحث عن السيارة المعروضة للبيع، وبين البحث، والتفاؤل بتحقيق حلم الدواليب الأربعة ينبري موظف المبيعات وبلباقة لسان واضحة ليعرض على الزائر السيارات التي (من حسن الحظ) أنها لم تبع بعد نظراً لضغط الطلب الكبير، ومع البحث وراء الحقيقة تتغير الوجوه فمندوب المبيعات يسهب بالحديث عن المزايا والكماليات والإغراءات، والزبون يبدأ بتغيير وجهة تفكيره التي بدأت تلامس الحقيقة، إذ يتبين أن السيارة المعروضة بسلفة (75) ألف ليرة فقط، توجب على الزبون دفع تكاليف إضافية تنطوي تحت مسميات مختلفة وتصل بمجموعها إلى 200 ألف ليرة إن لم يكن أكثر فالمبلغ هنا مرهون بنوعية السيارة ومواصفاتها، وما يلاحظ أن أكثر العبارات إغراءً للمواطن وإيهامه بصحة السلفة المعلن عنها هي وجود التأمين الشامل لمدة ثلاث سنوات على السيارة، والزبون هنا غير قادر على فصل التأمين الشامل عن رسوم التسجيل والضرائب والرفاهية وما إلى ذلك، وبالتالي يؤمن المواطن بأن المبلغ المطلوب هو فقط تلك الـ75 ألف ليرة.
بالعودة إلى أنواع السيارات فإنها في الأغلب شرقية الصنع، أو شرقية التجميع، وتصل أسعارها إلى نحو الضعف قياساً إلى سعرها النقدي، ولا خيار أمام الزبون لاختيار اللون لأن ذلك مرتبط بالألوان الواردة من الوكالة الأم، ويتضح بالخوض في تفاصيل الأقساط والتي تزين واجهات السيارات عبر لصاقات مخرجة بطريقة إبداعية وتضليلية، أن أغلبيتها يتجاوز العشرة آلاف، ولا يقل عن الثمانية في أحسن الحالات، غير أن أكثر ما يغري الزبون هو أن القسط الأول يبدأ بعد ثلاثة أشهر، وحال تمكنت الوكالات عبر إعلاناتها المخادعة من إقناع الزبون بالشراء فإن ما سمعناه على لسان أحد المتورطين (حسب زعمه) يختصر حكاية السيارات وعروضها الكاذبة حين قال: الزمن لن يتوقف عند الأشهر الثلاثة، وحينئذ من الأرجح التفكير بالقسط أو بالبحث عن زبون لسيارة لم تعد توصف إلا بالـ(مستعملة).