أكّد المعارض السوري مشعل التمو، عضو اللجنة التنظيمية لمؤتمر الإنقاذ الوطني، دعوة أكثر من مائتي شخصية لحضور المؤتمر الذي سيعقد السبت المقبل في دمشق، من جميع المحافظات ويمثلون معظم القوى السياسية المعارضة والشخصيات الوطنية المستقلة، وأن نصفهم على الأقل من شباب التنسيقيات، وأشار أن ما يستند إليه "مؤتمر الإنقاذ" هو مطالب الشعب السوري، موضحاً أن محددات المؤتمر هي عدم العمل تحت سقف النظام الحالي وأنه سيبحث خصوصاً في آليات المرحلة الانتقالية ما بعد سقوط النظام من خلال تشكيل هيئة أو لجنة متابعة لهذا الأمر

وقال التمو، الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "قررنا منذ البداية أن يكون مؤتمرنا علنياً، وهذا أمر محسوم وينسجم مع الثورة وحجم التضحيات التي قدمها شبابها، كما أن ذلك نوع من أنواع التحدي للنظام نفسه، وسيعقد في منطقة القابون بدمشق بصالة عامة قبل ظهر السبت المقبل، ونحن لا نعير أهمية لقدوم القوى الأمنية أو (شبيحتهم) لإخراج المؤتمرين أو متعهم من عقد المؤتمر، فدورنا كسياسيين ونشطاء يتطلب المواجهة والتحدي، وسيعقد المؤتمر في دمشق واسطنبول في نفس التوقيت، ولدينا خيارات أخرى إن تم منعنا من عقده، سنؤجله ليوم أو يومين ونعقده في مكان آخر، ربما في مدينة أخرى من المدن التي أصبحت آمنة" وفق تأكيده

وعن الحضور وتمثيلهم قال "سيحضر أكثر من 200 شخص، نصفهم على الأقل من الشباب في التنسيقيات، ويمثّل المدعوون جميع المحافظات، ووجهت الدعوة لكل الأحزاب والقوى كإعلان دمشق وهيئة تنسيق أحزاب المعارضة الديمقراطية وكل الشخصيات الوطنية التي تمثل الطيف السوري، والمؤتمر عبارة عن طاولة مستديرة، لا نتائج جاهزة عنه، والصيغة التي سيتم الاتفاق عليها أو القاسم المشترك الأعظمي الذي يجتمع عليه المؤتمرون سيكون هو جدول الأعمال والبيان الختامي للمؤتمر، وقد قررت هيئة التنسيق إرسال ممثلين عنها، وهذا أمر إيجابي رغم أنه لا يصل للحجم الذي نرغب به، وهو دليل على أن أطر المعارضة أصبحت تقبل المشاركة مع الآخرين وتعترف بأن الساحة السياسية ملك للجميع وتقبل الآخر والتعامل معه لمصلحة وطنية" وفق قوله

وحول مشاركة شباب التنسيقيات أوضح التمو "الشيء المميز في مؤتمرنا هو المشاركة الواسعة للشباب، منهم من لن تُعلن أسمائه بانتظار رد فعل السلطة، وفي حال شعرنا بوجود خطر عليهم لن يظهروا على أرض الواقع، وأعتقد أن الشباب الذين تحدوا الموت خلال الفترة الماضية لديهم القدرة على تحمل أي خطر يتعرض له حضور المؤتمر" حسب تعبيره

وعن الجانب السياسي للمؤتمر قال "لدينا وثيقة مبادئ تتضمن شعارات أساسية، ونحن نتحاشى الدخول ببحث التفاصيل لأن المرحلة الحالية هي مرحلة الهدف المركزي الذي يجب إنجازه، ونسير خطوة بخطوة في تحقيق الأهداف، والشيء الذي يستند إليه المؤتمر هو مطالب الشعب السوري، فبعد سيلان الدماء في الشوارع بات مطلب الشعب إسقاط النظام، ونحن نؤمن بأن هذا الشعار هو الذي يجب أن يكون عنوان هذه المرحلة، الموقف من النظام وعدم العمل تحت سقفه هي محددات المؤتمر، وبالتالي من الضروري أن نبحث في مرحلة ما بعد سقوطه، المرحلة الانتقالية، لأن ميزان القوى يميل يوماً بعد يوم لمصلحة الثورة السورية، والنظام المتفسخ أساساً بدأ يتفسخ أكثر، والأجهزة الحاكمة وأجهزة القتل ستدفع الجيش السوري للتفكك، والاقتصاد السوري بدأ بالانهيار وسيصل لمرحلة الدمار الكامل، وهذا الانهيار الكلي قادم شئنا أم أبينا، وعلى أرضية استمرار التظاهر السلمي حصراً سنصل إلى نقطة يتغير فيها ميزان القوى، وعندها سنصل لنوع من أنواع التفاوض لانتقال السلطة، وعلينا أن نبحث تلك المرحلة الانتقالية وآلياتها، ومن وجهة نظرنا يمكن أن نبحث تشكيل حكومة إنقاذ أو ربما يكون هناك لجنة متابعة، وليس لدينا شيء جاهز وإنما مجموعة آراء وتصورات سيبحثها المؤتمر، وهذه الهيئة أو اللجنة لن تمثل مؤتمر الإنقاذ وحده بل يجب أن تمثّل كل المعارضة وهي ليست حكراً على أي طرف، وهذا لا يعني قطعاً أن تُنجز هذه الخطوة أو تُعلن، ولكنها ستكون تصور أولي، وطبعاً لو حضرت بشكل فاعل هيئة تنسيق أحزاب المعارضة وإعلان دمشق وبقية القوى والكتل السياسية الموجودة أو تلك التي مازالت في طور التبلور، سنتفق على آليات المرحلة الانتقالية وصيغة من الصيغ لتكون خطة عمل لنا في المرحلة المقبلة" حسب توضيحه

وفيما إن كان هناك تسرع في إعلان حكومة أو هيئة انتقالية واستباق سقوط النظام قال "الزمن ليس لصالح المعارضة، وكلما تأخرت هذه في بلورة البديل السياسي ستعطي النظام فرصة أكبر للقتل، وعلى المعارضة السورية أن تعي ذلك، وغير مقبول البقاء بدون رؤية سياسية واضحة المعالم لسورية المستقبل، نوع الدولة وشكلها كدولة تشاركية تعاقدية تعددية وديمقراطية وطبيعة الدستور فيها، وعلينا أن لا نكتفي بالتظاهر لأن كل حراك ميداني يجب أن يكون له غطاء سياسي،، وعلى المعارضة أن تطرح نفسها كنواة بديل عن السلطة، ويجب أن نخطو هذه الخطوة ونعلن للنظام وللعالم وللمجتمع العربي والإقليمي والدولي بأن هناك قوى سياسية في سورية مؤهلة لمرحلة ما بعد النظام" حسب تعبيره

وعن رفض المؤتمر مبدأ الحوار مع السلطة قال "لن نتحاور معها قطعاً، نحن لم نُغلق باب الحوار، النظام هو الذي أغلق هذا الباب لأن بنيته وطبيعته وتركيبته الأمنية والعقلية التي يتعامل فيها مع المجتمع والحراك الشعبي والثورة السورية هي عقلية القتل والدم والتدمير والاستباحة، وإذا نظرنا إلى منظومة الحوار نرى أن سقفها هو المادة الثامنة مع عدم وجود أي شيء يتعلق بتداول السلطة، ولدينا على الأرض الأجهزة الأمنية والجيش والاعتقالات واستباحة المدن والكرامات، فأين سنضع منظومة الحوار بين كل هذا، الزمن تجاوز منظومة الحوار، كان يمكن أن نتحدث عن حوار وإصلاح قبل ثلاثة أو أربعة اشهر أما الآن فلا، والنظام كان دائماً يتبع سياسة اللعب على الوقت والوقوف على حافة الهاوية، وكان يتأخر في أي طرح يطرحه، أما الآن فالزمن ضد النظام وقد انتهت صلاحيته" حسب قوله

وتابع "حركة الشارع وتزايد وتصاعد وتصميم الشعب السوري على الحرية تجاوز هذه الحالات كلها، وربما ترى أطراف أخرى في المعارضة أنه يمكن خلق بيئة للحوار، ونحن نحترم هذه الرؤية ولا نوافقها، ونرى أن من خلق بيئة القتل غير قادر على خلق بيئة معاكسة لأنه بالأساس لا يفهم لغة الحوار وبنائه وتكوينه وتركيبته واستمراريته دامت كل هذه الفترة مستندة إلى منظومة القتل والتغييب وكتم أنفاس المجتمع ككل، ونحن نرى أنه غير قادر على بناء أي منظمة أخرى، والنظام بالنسبة لنا فقد شرعيته التي لم يكن يمتلكها بالأساس" وفق تعبيره

وحول المرحلة الانتقالية وطبيعتها وحجم الخسائر التي يمكن أن تخلفها قال "النظام السوري يمتلك آلة قمع هائلة جداً نتيجة أربعين سنة من الحكم، فكل تركيزه كان على بناء آلة القمع وإيجاد أجهزة لحمايته، وفشل هذا النظام في خلق فتنة طائفية بين السوريين، وحتى موضوع الحرب الأهلية فشل، فوعي السوريين كبير، والمصير المشترك وإحساسهم بالانتماء لوطن واحد وشعورهم بأن مسألة الحرية هي مسألة وطنية، كل هذا أفشل مخططات النظام الطائفية، وبقي للنظام القمع المفرط والميل لاستخدامه بحده الأقصى، وبرأيي أن هذا الأمر سيحصل، لكن بالمقابل نرى أن المؤسسات الأمنية فشلت فأوكلت الأمور للجيش، ولو استطاعت هذه الأجهزة قمع التظاهرات لما استعانت به، وحالياً الجيش دريئة والأمن يحتمي وراء الجيش ويقتل الطرفين"، وتابع "الجيش يأخذ السمة الوطنية نتيجة دفاعه عن أرضه وبلده وحدوده، وعندما يدخل الجيش إلى المدن والبلدات والقرى يدخلها بحالتين إما بانقلاب عسكري أو بصفة ميليشيا ويفقد عندها الصفة الوطنية، ومسألة الانتماء الوطني للجيش ستكون الحسم، هناك الكثير من الشرفاء في الجيش السوري يهمهم البلد ولا تهمهم السلطة، وهذه الحالة ستساهم في تفكيك الجيش الذي بدأ فعلياً مرحلة التفكك، وربما لا يحدث انشقاق بسبب التركيبة المعقدة لقياداته العليا، لكن جسم الجيش سيتفكك، وسنصل لمرحلة لن يبقى في الجيش سوى الاسم، كما ستتحرك عندها الشرائح الصامتة من السوريين، وسنصل إلى نقطة انقلاب ميزان القوى، وسيضطر النظام عندها للبحث عن آليات للتفاوض لتسليم السلطة" حسب رؤيته

ويشار إلى أن بيانات مؤتمر الإنقاذ الوطني في سورية تشير إلى أنه يهدف إلى "وضع المبادئ العامة لرؤية مستقبلية للخروج من الأزمة الراهنة" التي تعيشها سورية منذ أربعة أشهر "عبر مرحلة انتقالية" تقودها "حكومة إنقاذ وطني تؤسس لدستور جديد، لتشكيل الدولة المدنية العصرية، وسنّ القوانين اللازمة لذلك، وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية خلال فترة محددة" وفق تعبيره