طلب وزير المالية من الجهاز المركزي للرقابة المالية التحقيق في أسباب الخسارة المحققة في مؤسسة الطيران العربية السورية، وخاصة بعد أن أظهرت حسابات النتائج والميزانية الختامية للمؤسسة في دورتها المالية الموقوفة في 31/12/2009 تحقيق خسارة مقدارها 298.6 مليون ليرة سورية، وطلب وزير المالية من الجهاز المركزي للرقابة المالية إجراء المقتضى وموافاته بنسخة من تقرير المعالجة حول نتائج التحقيق في أسباب الخسارة المشار إليها.‏

ويأتي ذلك ـ حسب صحيفة الثورة ـ تطبيقاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 38/ب تاريخ 22/12/2005 الذي ينص على تكليف الجهاز المركزي للرقابة المالية بالتحقيق بأسباب الخسائر والعجوزات التي تحدث فعلاً في أي من الجهات العامة مؤسسات وشركات ومنشآت عامة، وفي أي من حالات التقصير في تحصيل مواردها أو سداد التزاماتها، ولهذه اللجان أوسع الصلاحيات لممارسة مهامها ومحاسبة المسؤولين عن تلك الخسائر أو التقصير وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.‏

يذكر أن وزارة النقل لم تشر إلى هذه الخسارة عند مناقشة خطتها الاستثمارية مؤخراً، واكتفت حسب تقريرها بالتنويه الى أن قطاع النقل الجوي شهد انخفاضاً جزئياً في الربحية والحركة، معتبراً أن الانخفاض الملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري لا يعد مؤشراً نهائياً للإنتاجية، وخاصة أن الفترة الحالية والمعلومات لتقرير وزارة النقل المستند إلى معطيات السورية للطيران تعد فترة الازدهار الحقيقية للحركة الجوية والمتزامنة مع بدء الموسم السياحي، حيث تتنامى حركة القدوم والمغادرة أيضاً استخدام المطارات السورية بحكم الموقع الاستراتيجي الذي يميز سورية.‏

في حين اعترفت وزارة النقل طبقاً لإحصائيات مديرية الإحصاء والتخطيط بالوزارة بانخفاض عدد الركاب من 381724 راكباً إلى 348181 راكباً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، منهم 50361 راكباً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، كما انخفضت كمية البضائع المنقولة على متن طارات السورية من 1190 طناً الى 751 طناً، وانخفض عدد الرحلات من 2527 رحلة إلى 2269 رحلة، في حين زاد عدد الركاب القادمين والمغادرين عبر المطارات السورية من 19874 راكباً إلى 2270049 راكباً، وهذا الواقع لم تعلنه المؤسسة ولا وزارة النقل بشكل صريح وشفاف.‏