|
تؤكد
المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أنها
اتخذت العديد من الإجراءات للحد من خسارة
بعض الشركات التابعة لها حيث استطاعت
تخفيض خسارتها في مجالات محددة والوصول
بها إلى الحدية في بعض الأحيان وتحقيق
الربح في أحيان أخرى وذلك وفقا للظروف
وطبيعة كل صناعة، نذكر على سبيل المثال
شركة دباغة حلب والأحذية والمنظفات التي
استطاعت تحقيق أرباح خلال العام الماضي
بعد سنوات من الخسارة المتلاحقة حيث قدرت
المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية خسارة
6 شركات من أصل 13 شركة خلال السنوات
الخمس الماضية بمبلغ إجمالي تتجاوز قيمته
سقف 1.5 مليار ليرة.
وتتربع عرش الخسارة في الكيميائية شركة
الإطارات بمبلغ إجمالي قدر بنحو 134 مليون
ليرة في العام الماضي مع العلم أن هذه
الخسارة كانت في العام 2005 لا تتجاوز
قيمتها 21 مليون ليرة وتراوحت هذه الخسارة
مابين 45 مليون ليرة و226 مليوناً ما بين
التاريخين المذكورين سابقا وتلى الشركة
المذكورة في الخسارة شركة الأحذية بمبلغ
إجمالي في العام 2005 يقدر بنحو 112 مليون
ليرة وبدأت الشركة بعملية الانخفاض
لخسائرها حيث بلغت في العام 2006 مبلغ 88
مليون ليرة والعام 2007 (70) مليون ليرة
والعام 2008 (51) مليوناً وفي العام 2009
انتقلت من موقع الخسارة الى الربح وبمبلغ
إجمالي يقدر بـ8 ملايين ليرة ومن بعدها
شركة المنظفات التي انتقلت من موقع
الخسارة لعامين متتاليين ففي العام 2008
سجلت خسارة بمبلغ 29 مليون ليرة والعام
2007 بمبلغ 22 مليون ليرة بينما العام
2009 حققت فيه ربحية بمعدل مليون ليرة.
بينما شركة زجاج حلب مازالت خسائرها في
ازدياد مستمر حيث بلغت قيمة خسائرها في
العام 2009 بحدود 81 مليون ليرة وفي العام
2008 (61) مليون ليرة و43 مليون ليرة
للعام 2006 و20 مليون ليرة للعام 2005
تليها دباغة دمشق بخسارة قدرت في العام
2005 بمبلغ 22 مليون ليرة والعام 2006
(24) مليون ليرة و13 مليون ليرة للعام
2007 ومبلغ 5 ملايين ليرة للعام 2008 وفي
العام 2009 ارتفعت خسارتها الى سقف 11
مليون ليرة.
أيضا شركة دباغة حلب من الشركات الخاسرة
للسنوات الخمس الماضية حيث بدأت الخسارة
بمبلغ إجمالي قدرت قيمته في العام 2005
بحدود 9 ملايين ليرة وفي العام 2006
تراجعت الخسارة الى مادون 4 ملايين ليرة
وارتفعت الى سقف 8 ملايين ليرة في العام
2007 والعام 2008 استطاعت الشركة تخفيض
خسارتها الى مادون 2 مليون ليرة بينما
العام 2009 عدلت الوضع بخسارة بلغت قيمتها
الإجمالية بحدود 25 مليون ليرة.
ولمعالجة هذا الواقع للشركات الخاسرة فقد
وضعت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية
خطتها خلال الخطة الخمسية القادمة لمعالجة
أوضاعها بما يتناسب مع آلية عملها وقدرتها
على التجاوب والاستمرار ضمن النسيج
الصناعي السوري وفي مقدمة هذه الاجراءات:
- إجراء دراسات تحليلية ومالية لتكاليف
التشغيل والمعايير الإنتاجية وواقع
العمالة في الشركة العامة لصناعة الزجاج
في حلب.
- تأمين السيولة المالية لتأمين مستلزمات
الإنتاج والتي هي بمعظمها مستوردة من
الخارج إضافة الى إجراء دراسات تحليلية
ومالية لتكاليف التشغيل في الشركة العامة
للإطارات.
- بينما شركة المنظفات والأحذية بمعاملها
الأربعة يتم عرضهما على الاستثمار.
- دمج شركتي الدباغة بدمشق مع الشركة
العربية للمنتجات المطاطية بحلب وبهذه
الصورة حسب رأي المؤسسة تتم معالجة واقع
الشركات الخاسرة وتنهي المؤسسة سلسلة
الخسارات المتلاحقة للشركات المذكورة.
وعلى هذا الأساس حددت المؤسسة الكيميائية
نقاط القوة والضعف خلال الخطة الخمسية
القادمة لمعالجة هذا الواقع ودفع الشركات
الرابحة الى مواقع أخرى من العمل الرابح
في مقدمة نقاط القوة التي حددتها ضرورة
اعتماد الصناعات الرئيسية في المؤسسة على
مواد أولية متوفرة محليا كالفوسفات والغاز
والرمال الكوارتيزية والأملاح وتوفر موارد
بشرية قادرة على القيام بالعملية
الإنتاجية وتوفر مساحات من الأراضي وبنى
تحتية في الشركات التابعة يمكن أن تكون
قاعدة لانطلاق صناعات جديدة.
أيضا تميز منتجات بعض الشركات بمواصفاتها
وتمتعها بسمعة طيبة لدى المستهلكين. ومن
نقاط القوة أيضا توجهات الحكومة
الاقتصادية نحو الشراكة العامة الخاصة ما
يساهم في النهوض بعمل العديد من الشركات
الصناعية.
ولكن مقابل هذه النقاط التي تمثل حالة من
القوة هناك نقاط ضعف حددتها المؤسسة من
أجل معالجتها بالصورة التي تتناسب مع
توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة في
مقدمتها حجم العمالة الفائضة عن الحاجة
الفعلية في كافة مفاصل العمل وعدم المقدرة
على التحكم بكم ونوعية العمالة في الشركات
التابعة وعدم توفر الكادر الإداري المؤهل
في معظم الشركات التابعة القادر على
النهوض بالشركة ومواكبة التطور والتقدم
العلمي الحاصل.
بالإضافة لانخفاض معدل النمو في بعض
الشركات التابعة الى مستويات غير منطقية
وتدني إنتاجية العمالة الى مستويات غير
مقبولة. والأهم من ذلك اعتماد بعض الشركات
على مواد أولية وقطع تبديلية مستوردة يصعب
تأمينها في معظم الأحيان ناهيك عن تكلفتها
العالية.
ومن نقاط الضعف أيضا صعوبات التسويق بسبب
المنافسة غير العادلة مع القطاع الخاص
ولكن أخطر هذه النقاط على الإطلاق هي
الثقافة والمفاهيم السائدة المبنية على
مبدأ الاتكالية وعدم المبادرة وضعف
الانتماء وبالتالي المؤسسة بإمكاناتها
المتوفرة تحاول معالجة هذه السلبيات التي
من شأنها التأثير المباشر على تطور
الشركات التابعة والانطلاق بها نحو جدوى
اقتصادية ممتازة تساهم من خلالها زيادة
الفاعلية الصناعية والاقتصادية وهذه
بدورها تؤكد المساهمة الكبيرة في زيادة
الناتج الإجمالي المحلي وتحسين مستويات
الدخول ليس للعاملين فيها فحسب وإنما على
كافة الجبهات الداخلية الأخرى.
|
