‎اثنى مندوب الولايات المتحدة لدى وكالة الطاقة الذرية في فيينا غلين ديفيس على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو الذي اثار فيه عدم تطبيق البعض لاتفاقية الضمانات المتعلقة بمنع انتشار الاسلحة النووية وما يسبب ذلك من مخاوف بين المجتمع الدولي.
واعرب ديفيس في حديث لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش اعمال مجلس محافظي الوكالة الذرية المنعقد حاليا عن شكره للمدير العام وحرصه على مواصلة عمله باحترافية كبيرة فيما يتعلق بالمهمة الموكلة اليه في سوريا.
وعبر عن الاسف لعدم تقديم سوريا المعلومات الاضافية حول ما وصفه بنشاطاتها النووية السرية وذلك رغم القرار الذي اصدره مجلس محافظي الوكالة في اخر جلسة له ورغم تعهدات سوريا بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول هذا الموضوع.
وبين ان امانو سبق وان اشار في شهر مايو الماضي الى وجود منشاة في (دير الزور) من المحتمل ان تكون بقايا مفاعل نووي قيد الانشاء لم تصرح به سوريا طبقا لاتفاقية الضمانات.
وقال ان سوريا مازالت ترفض منذ ثلاث سنوات السماح للوكالة بالاطلاع على المعلومات الحيوية حول هذا الموضوع ما يثير الشكوك بانها تعمل بشكل سري على انتاج البلوتونيوم لمفاعل سري بدون علم الوكالة ما يعتبر مخالفا لاتفاقية عدم انتشار النووي وانتقاصا من سلطة الوكالة.
وعن تقييمه للعرض الجديد الذي تقدمت به سوريا لحل المسائل العالقة بينها وبين الوكالة اكد ديفيس ان امانو احاطه علما بهذا المقترح الذي تقدمت به دمشق للتعاون مع الوكالة في المستقبل الا انه لم يخف شكوكه من جدية سوريا في هذا الخصوص.
واعرب عن الامل في ان تتناول المحادثات بين سوريا والوكالة المقررة في شهر اكتوبر المقبل جميع المسائل الخلافية بما فيها الخلاف القائم بشان موقع (دير الزور) داعيا امانو الى اصدار تقرير حول سوريا في اجتماع مجلس المحافظين القادم يسلط فيه الضوء على هذه المحادثات ومدى التزام دمشق بالتعاون مع الوكالة.
واشار السفير الامريكي الى اهمية سماح سوريا لمفتشي الوكالة بالدخول الى ثلاثة مواقع على صلة بدير الزور اضافة الى مقابلة جميع العلماء السوريين مبينا ان الثقة تبقى مهزوزة فيما يتعلق بتنفيذ دمشق لاتفاقية الضمانات لاسيما بعد مرور ثلاث سنوات من المراوغة.
وقال انه يقع على عاتق الحكومة السورية ان تعمل على ازالة مخاوف المجتمع الدولي من خلال مقاربات بناءة في علاقاتها مع الوكالة وان تنفذ الاجراءات المذكورة في قرار مجلس المحافظين الصادر في شهر يونيو الماضي التي تنص على ضرورة ان تتعاون سوريا بالكامل مع الوكالة فضلا عن المصادقة على البروتوكول الاضافي ما سيساعدها على استعادة مصداقيتها امام الاسرة الدولية.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية احال الملف النووي السوري الى مجلس الامن الدولي بعد اعتماد مشروع قرار امريكي بالاغلبية البسيطة خلال عملية تصويت جرت في فيينا في يونيو الماضي.
وصوتت 17 دولة من مجموع الدول ال35 الاعضاء في مجلس محافظي الوكالة تمثل الدول الغربية وحلفائها بتأييد مشروع القرار الامريكي بينما عارضته ست دول هي روسيا والصين وأذربيجان والاكوادور وباكستان وفنزويلا في حين غابت منغوليا عن التصويت.
وصوتت 11 دولة بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار الامريكي بضمنها تونس والاردن غير ان الامارات صوتت وبشكل مفاجئ لصالح القرار الامريكي الذي يطالب باحالة الملف النووي السوري على مجلس الامن الدولي