بعد جهود حثيثة قامت بها منظمة حزب الأتحاد الديمقراطي في المملكة المتحدة وبالتعاون والتنسيق مع كل من, منظمة كوردش هيومان رايتس بروجيكت والرابطة الدولية لدعم الكرد في سوريا – أس كي أس, ومن خلال العديد من الفعاليات السابقة التي قامت بها المنظمات المذكورة من حيث ممارسة الضغوط على الحكومة البريطانية للعب دور كبير وفعال من خلال علاقاتها الدبلوماسية الدولية بممارسة الضغوط على النظام السوري لوقف الإنتهاكات إتجاه الحقوق الأساسية للشعب الكردي وإيجاد حل عادل للقضية الكردية في سوريا. ففي أوائل شهر أذار الحالي عقدت جلسة الأسئلة والأجوبة في البرلمان البريطاني, وعلى أثرها تقدم اللورد هيلتون بعدد من الأسئلة طالب فيها الحكومة البريطانية تبيان موقفها إزاء العديد من القضايا التي تخص الشعب الكردي في سوريا.

فمن جملة الأسئلة التي أثارها اللورد هيلتون على ممثل الحكومة البريطانية اللورد هاول وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث, قضية أختفاء نازلية كجل عضو حزب الأتحاد الديمقراطي و تحسين ممو عضو حزب يكيتي الكردي في سوريا في السجون السورية. وتطرق اللورد هيلتون بسؤاله عما إذا كانت الحكومة البريطانية تنوي الأستفسار من الحكومة السورية حول الأوضاع الحالية لنازلية كجل و تحسين ممو. وتابع اللورد هيلتون أسئلته مستفسرا إذا ما كانت الحكومة البريطانية قد أثارت مع الحكومة السورية قضية الكرد المحرومين من الجنسية ومستوى حقوقهم المدنية وحقوق التصويت والحصول على التعليم وعما إذا ما كانوا يتلقون أو يتوقعون الحصول على ردود بخصوص تلك المسائل. هذا وتايع اللورد هيلتون أسئلته بخصوص القيود المفروضة على ممتلكات الشعب الكردي وحول القيود المفروضة على الملكية السكنية وعما إذا كانت الحكومة البريطانية تثير موضوع قانون الطورائ وأثارها على المشتبهين والمعتقلين السياسين. و إذا ما كانت الحكومة البريطانية تأخذ جميع هذه القضايا بعين الإعتبار عند النظر إلى العلاقات التجارية مع سورية وخصوصا إتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأوربي.

هذا وجاء رد اللورد هاول قائلا "بأن الحكومة البريطانية تدعو بإنتظام الحكومة السورية إلى الإفراج عن جميع الذين سجنوا فقط لسعيهم لممارسة حقهم في حرية التعبير السلمي وتكوين الجمعيات. نرفع قضايا حقوق الإنسان في كل فرصة متاحة, سواء على المستوى الوزاري أو الرسمي, مع السلطات السورية. على وجه الخصوص, فإننا نؤكد على موقفنا بأن المملكة المتحدة سوف تتكلم دائما عن حقوق الجميع وستواصل القيام بذلك. نحن نصرح بوضوح عن هذه القيم في الجلسات المغلقة وفي العلن وخاصة في الزيارة التي قام بها أليستر بيرت وزير الدولة و نائب وزير الخارجية والكومنولث إلى سوريا في شهر كانون الاول 2011 والتي أوضح فيها أن الحكومة البريطانية لديها "الأعتقاد الثابت لحقوق الإنسان والحريات السياسية والدينية" وأوضح أنه يرى "فرصة ثمينة لتوثيق العلاقات بين المملكة المتحدة وسورية على مدى الوقت, إذا ما يمكننا أن نبني المزيد من التفاهم على هذه القضايا وغيرها".

موقفنا بشأن معاملة المجتمع الكردي في سورية وقانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1963 والذي يقيد حقوق المواطنين السوريين واضح وأكد في التقرير السنوي للوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث لعام 2009. لقد مرر سفيرنا في دمشق نسخة منه إلى السلطات السورية التي تحدد وجهات نظرنا. لقد عملنا بشكل وثيق مع شركائنا في الإتحاد الأوربي إلى إثارة قضايا حقوق الإنسان